غصب زمین از سوی زورمندان مسلح و افراد قدرتمند در سه دهه گذشته یک چالش بزرگ برای حکومتهای افغانستان بوده است.
اکنون دیدبان شفافیت افغانستان از حکومت طالبان میخواهد تا گامهای اساسی را برای حل و فصل غصب زمین و تنشها بردارد.
سید اکرام افضلی، رئیس این نهاد به رادیو آزادی گفت که این کار با تقویت نهادهای عدلی و قضایی و تقویت حاکمیت قانون امکان پذیر است: "دولت قبلی به دلیل فساد گسترده و قدرت مافیا نتوانست به این مشکل رسیدگی کند. نظام کنونی باید برای حل و فصل غصب زمین و اختلافات گامهای اساسی بردارد که مهمترین آن در مجموع تقویت قوه قضائیه و حاکمیت قانون است تا عدالت اجرا شود و حق به حقدار برسد."
ادارۀ اراضی افغانستان در ۲۶ ماه حوت ۱۳۹۵ تقریباً پنج سال پیش، اعلام کرده بود که ۱ ملیون و ۳ هزار جریب زمین در ۳۰ ولایت افغانستان از سوی حدود ۱۵ هزار نفر به شمول مقامهای حکومتی غصب شده است.
رادیو آزادی سعی کرد آخرین اطلاعات را از ادارۀ اراضی در این باره داشته باشد، اما مسئولان این اداره حاضر به گفتوگو نشدند.
اما یک منبع نزدیک به ادارۀ مستقل ارگانهای محلی حکومت پیشین که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت که از آغاز حاکمیت مجاهدین تا حکومت جمهوریت و حاکمیت طالبان، ۲ ملیون و ۹۰۰ هزار جریب زمین دولتی، شخصی و وقفی در افغانستان غصب شده است.
منبع میگوید که تا کنون از این شمار زمینهای غصب شده تنها ۳۰۰ هزار جریب آن از غاصبان پس گرفته شده است.
این منبع افزود که شمار غاصبین بیش از ۴۰ هزار نفر اند که شامل افراد عادی، فرماندهان و رهبران میشوند. اما این منبع از دادن سند به رادیو آزادی در این باره خودداری کرد.
این منبع گفت که دستور بررسی این زمینها از سوی رئیس جمهور مخلوع افغانستان به ریاست مستقل ارگانهای محلی حکومت پیشین داده شده بود.
دیدبان شفافیت افغانستان غصب زمین و منازعات برسر زمین را یک مشکل جدی در افغانستان میداند که به باور او مشکلات بیشتری ایجاد خواهد کرد.
به باور این نهاد، این مشکل پیامدی چون درگیریهای خانوادگی، قومی و روستایی را در پی داشته که این درگیریها حتی سالها دوام کرده و سبب فقر و دشمنی نسلهای بعدی شده است.
رئیس دیدبان شفافیت افغانستان میگوید، این موضوع حتی سبب تقویت زورمندان و ایجاد شبکههای مافیایی نیز شده است.
شماری از باشندگان ولایتهای مختلف افغانستان که زمینهای شان در سه دهۀ گذشته غصب شده و خواستند که نامهای شان گرفته نشود نیز روایتهای این چنینی از پیامد غصب زمینها دارند: "یک مکان استراتژیک بود، یک مکان مهم، یک نفر زمینم را به زور گرفت."
"آنها میخواستند زمینهای ما را هم غصب کنند، مردم ما مقاومت کردند، یک نفر شهید و پنج نفر دیگر مجروح شدند، موضوع به رئیس جمهور وقت رسید."
"پرونده را تهیه کرد، حدود ۲۶۰ هزار کلدار به قاضی پرداخت، وثیقه جعل کرد و در سند نوشته بود که چهار جریب زمین را به خانمم مهریه داده ام."
موضوع جلوگیری از غصب زمین از سوی افراد زورمند در افغانستان مشکلی است که باوجود وعدهها و اقدامهای جدی حکومتهای گذشته تاکنون حل نشده است.
اما حکومت طالبان میگوید، زمینهای غصب شده از سوی افراد زورمند و مسلح را به حکومت و صاحبان اصلی آن باز میگرداند.
ذبیحالله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که بر بنیاد فیصلۀ شورای وزیران به همه نهادها دستور داده شده که در مورد غصب زمینها تحقیق کنند: "امارت اسلامی در برابر غصب زمین بسیار جدی است، از زمان آغاز کار امارت اسلامی تاکنون کسی یک وجب زمین نه غصب کرده و نمیتواند غصب کند. در مقابل آن می ایستیم، زمینهایی که در گذشته غصب شده بر دو نوع است. از اراضی دولتی که در آینده پاکسازی خواهد شد و توسط آن دادگاهها و سارنوالیها ایجاد خواهد شد تا آنها تصفیه شوند. اگر زمینهای ملکی غصب شده باشد، باید در آن صورت نیز محاکم ایجاد شود و بر اساس عریضه بازجویی و پرسیده شود."
به گفتۀ آقای مجاهد، تمام اسناد و مدارک مربوط به غصب زمینها در نزدشان است.
این در حالیست که وزارت عدلیه طالبان حدود ۱۰ روز پیش در یک نشست خبری گفت که هیچ اطلاعاتی در مورد غصب زمین در افغانستان ندارد.
با این همه حکومت طالبان در حالی از برداشتن گامهای جدی برای بازگرداندن زمینهای غصب شده سخن میزنند که یک ماه پیش هندوها و سیکهای مقیم کابل با ارسال نامهای به رسانهها ادعا کردند که ده جریب زمین آنها قبلاً در ساحۀ احمدشاه بابا مینه در کابل غصب شده و قرار است در آن مسجدی ساخته شود.
هندوها و سیکهای افغانستان در حکومتهای پیشین نیز ادعاهای مشابهی در مورد غصب زمینهای شان داشته اند.