با گذشت هر روز نگرانی‌ها در مورد مفقود شدن ناگهانی و یا هم کشته شدن نیروهای نظامی و امنیتی حکومت قبلی بیشتر می‌شود.
به تازگی ۲۲ کشور بزرگ جهان به شمول امریکا و اتحادیه اروپا از مفقود شدن و یا هم کشته شدن نیروهای نظامی حکومت قبلی نگرانی کرده اند.
یک هفته قبل دیدبان حقوق بشر گزارش داد که طالبان در چهار ولایت افغانستان بیش از ۱۰۰ نیروی امنیتی نظام قبلی را بدون محاکمه اعدام کرده و یا هم مفقود کرده اند.
پس از نشر این گزارش مستند ۲۲ کشور مهم جهان در خبرنامه‌ای که از سوی وزارت خارجۀ امریکا نشر شده تأکید کرده اند که این کار نقض جدی حقوق بشر و در تضاد با اعلان عفو عمومی از سوی طالبان است.
در این خبرنامه گفته شده که این گزارش باید به گونۀ جدی بررسی شود و مسئولان پاسخگو باشند.
آرشیف- نیروهای نظامی حکومت پیشین افغانستان در حال اجرای تمرینات نظامی
این کشورها خواستار اعلان نتایج این بررسی نیز شده اند.
در این خبرنامه از طالبان خواسته شده است که تا اعلان عفو عمومی را در برابر نیروهای نظامی و امنیتی نظام قبلی به گونۀ درست عملی کنند و اطمنیان حاصل شود که این عفو در تمام صفوف‌شان عملی می‌شود.
اما طالبان این موضوع را نمی‌پذیرند که آنان نیروهای نظامی و امنیتی حکومت پیشین را هدف قرار داده اند.
سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخلۀ حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت، ممکن در عقب این رویدادها دشمنی شخصی باشد و آنان تلاش می‌کنند تا از چنین رویدادهایی جلوگیری کنند: "اگر نزد آنها اسناد و شواهد است با ما شریک سازند ما اجراآت می‌کنیم اما این مسئله حقیقت ندارد و پروپاگند است چرا همراه ما کسی اسناد و شواهد شریک نمی‌کند امارت اسلامی هیچ کسی را نکشته است."
شماری از نیروهای خاص حکومت سابق افغانستان
اما دیدبان حقوق بشر هفتۀ پیش گفته بود که گزارش‌های معتبری نزد آنها است که نشان می‌دهد بیش از ۱۰۰ عضو نیروهای پولیس، دفاع و امنیت ملی دولت پیشین و نیروهای خیزش مردمی در ولایات غزنی، هلمند، قندهار و قندوز از سوی طالبان کشته و یا هم مفقود شده اند.
ماهر مومند، عضو این سازمان مستقر در استرالیا در صحبت با رادیو آزادی تأکید می‌کند که طالبان باید به آن تعهدات خود احترام بگذارند که به اساس آن به شمول نظامیان مقام‌های حکومت قبلی معاف هستند.
او گفت: "اینکه در حکومت تحت اداره آنها نیروهای امنیتی و نظامی حکومت پیشین کشته و یا هم لادرک می‌شوند باید متوقف گردد برای مردم باید اطمنیان بدهند که طالبان به تعهدات‌شان پابند هستند."
ماهر مومند عضو دیدبان حقوق بشر
دیدبان حقوق بشر می‌گوید عدم حساب‌دهی در افغانستان و نقض مسایل بشری نشان می‌دهد که باید توجهی بیشتری به وضعیت شود.
فرانسه، بریتانیا، استرالیا، بلجیم، بلغاریا، دنمارک، کانادا، فلند، جاپان، هالند، نیوزیلند، مقدونیه شمالی، پولند، پرتگال، رومانیا، اسپانیا، سویدن، سوئیس و اوکراین از جمله کشورهای اند که از خواست‌های مطرح شده در این خبرنامه استقبال کرده و می‌گویند آنها با طالبان بر بنیاد عملکردشان تعامل می‌کنند.