در نزدیک به چهار ماه از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، یکی از نگرانی های عمده محاکمۀ صحرایی است.
طالبان در ماه سپتمبر، چهار جسد را در نقاط مزدحم شهر هرات آویزان کردند و در معرض دید مردم گذاشتند.
طالبان این افراد را به آدم ربایی متهم کرده بودند.
در ماه نوامبر جسد دو مرد در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار که در درخت آویزان شده بود یافت شد.
پیش از آن، جسدهای شش تنِ دیگر که با ضرب گلوله کشته شده بودند در ماه سپتمبر در این شهر پیدا شده بود.
مسئولیت این دو رویداد در ننگرهار را تا حال کسی یا گروهی نپذیرفته و هویت قربانیان هم روشن نشده اما شماری از مردم عام در این ولایت می‌گویند که برخی افراد به اتهام وابستگی به گروه داعش ترور و یا اعدام می‌شوند.
عبدالله حارث یکی از ساکنین جلال آباد است.
او به رادیو آزادی گفت، از اینکه افراد بدون محاکمه مجازات می‌شوند نگران است: "واقعاً این یک فاجعۀ بزرگ است که یک کس به دار آویخته می‌شود، یک کس جرمش معلوم نمی‌باشد، به قتل می‌رسد یا محاکمۀ صحرایی می‌شود. این یک خشونت است، خشونت ضد بشری است. تا زمانیکه کسی محاکمه نشده باشد و شواهد وجود نداشته باشد کسی به قتل رسانده نمی‌شود."
روزنامۀ نیویارک تایمز در گزارشی در ماه نوامبر از یک فرماندۀ طالبان به نام عبدالله غورزنگ در ننگرهار نقل کرده بود که گفته است: "ما به هر جنایتکار محکمه داریم اما محکمۀ به جنگجویان شاخۀ ولایت خراسان داعش وجود ندارد."
به گفته او، این جنگجویان هر زمانیکه دستگیر شوند کشته خواهند شد.
بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان
اما بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان این را رد می‌کند: "کسانیکه در این راستا نمایندگی از پالیسی امارت اسلامی نمی‌کنند شاید گفته های داشته باشند و آنرا جزو از پالیسی نمی‌دانیم. امارت اسلامی به مجرمین طبق اصول و قوانین اسلامی سزا می‌دهد."
در این حال سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که از محاکمۀ صحرایی افراد توسط طالبان در افغانستان به شدت نگران است.
سمیرا حمیدی، کمپاینر و مسئول دادخواهی در این سازمان به رادیو آزادی گفت که یافته های شان نشان می‌دهد که طالبان در بخش‌های مختلف افغانستان دست به این کار می‌زنند: "متاسفانه طالبان با معرفی عدالت غیررسمی، با چشم پوشی از قوانین و محاکم و سیستم عدلی و قضایی رسمی دست به محاکم صحرایی می‌زنند. بعضی اوقات یافته های ما نشان می‌دهد که این عملکرد طالبان بیشتر از روی عقده و گرفتن انتقام از افراد مختلف به خصوص کسانیکه در حکومت قبلی کار می‌کردند صورت می‌گیرد."
احمدالله یک باشندۀ ولایت کابل هم نگران این وضعیت است: "امارت اسلامی گفت که عفو عمومی اعلام کرده است اما دو تن از رفقای ما را در قندهار به شهادت رساندند. این چه رقم عفو است که مردم به قتل می‌رسند."
اما بلال کریمی ادعا ها در بارۀ کشتار افراد توسط افراد طالبان را بی اساس می‌خواند: "در این مورد باید گفت که ما افوهات و شایعاتی را که پخش می‌شود جداً رد می‌کنیم. چندی پیش از مقام ریاست الوزرای امارت اسلامی یک فرمان صادر شد که تمام محاکم و کسانیکه مجرمین را دستگیر می‌کنند طبق قانون و طبق اصول محاکم باید به محاکمۀ آنها رسیدگی شود."
کسانیکه گواه محاکمه های صحرایی بوده اند با این حرف‌های طالبان موافق نیستند.
شریف‌الله شرافت یک باشندۀ شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در اوائل ماه دسمبر در گفت‌وگو با رادیو آزادی ادعا کرد که نوید عظیمی برادر جوانش را نیروهای طالبان به خاطر یک یادداشت انتقادی در فیسبوک، شکنجه و به قتل رساندند: "کاملاً شکنجه شده از سر تا پا مورد شکنجه قرار گرفته. عکس هایش وجود دارد، تا حدی شکنجه شد که جان داد."
آقای شرافت افزود که طالبان وعده کرده بودند که برادر او را پس از تحقیقات رها می‌کنند، اما بعداً گفتند که نوید فرار کرده و در جستجویش هستند.
مولوی عبدالجبار هجرت، رئیس سارنوالی اسیتناف حکومت طالبان در هلمند گفته که برای بررسی این قضیه یک کمیسیون ایجاد شده است.
به گفته او، چهار فردی مربوط به حوزۀ چهارم امنیتی شهر لشکرگاه در پیوند به رویداد دستگیر شده اند.
از زمانیکه طالبان در اواسط ماه آگست بر افغانستان دوباره حاکم شدند، ادعا های متعددی در بارۀ محاکمۀ صحرایی افراد در مناطق مختلف این کشور صورت گرفته است.
یک منبع محلی در ولسوالی چاه آب ولایت تخار در ماه نوامبر به رادیو آزادی گفته بود که دو تن از نظامیان حکومت پیشین توسط افراد وابسته به طالبان کشته شدند.
این منبع به دلایل امنیتی نخواسته بود که نامش گرفته شود.
اما به گفتۀ مسؤلان محلی طالبان در تخار، در این رویداد افراد مسلح ناشناس دخیل بودند.
دیدبان حقوق بشر در ۳۰ ماه نوامبر در گزارشی گفت که طالبان پس از تسلط یافتن بر این کشور، بیش از ۱۰۰ تن از نظامیان پیشین را در چهار ولایت کشته و یا ناپدید کرده اند.
اما وزارت داخلۀ طالبان، ادعا در این باره را رد کرده و گفته است که در صورت دریافت اسناد و شواهد، آنرا بررسی می‌کند.