نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید که شماری از مقامهای نظام جمهوری پیشین تلاشهای خود را به هدف خفه کردن صدای او برای حق و عدالتخواهی آغاز کردهاند.
بهگفتۀ آقای فایق، این توطئهها در برابر او پس از آن آغاز شده که او خواستار بسته شدن حسابهای بانکی مقامهای پشین که به فساد آغشته بودند، شدهاست.
آقای فایق شب گذشته در حساب تویتر خود ادعا کردهاست: "پس از درخواست بستن حسابهای بانکی مقامهای فاسد و خاین حکومت اشرف غنی و به کشانیدن آنها، توطئههایی از سوی تعدادی از مقامهای پیشین در برابرم آغاز شدهاست تا در نتیجه اعمال فشار و توطئه، ندای عدالتخواهی را خاموش کنند."
سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد برای تأیید گفتههای خود نامهای از محمد حنیف اتمر، وزیر امور خارجۀ حکومت پیشین را منتشر کرده که در آن او از انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل خواسته بود تا محمد ولی نعیمی را جایگزین آقای فایق کند و بهعنوان نمایندۀ دایمی افغانستان در سازمان ملل بپذیرد.
آقای اتمر در این نامه گفته است: "پس از استعفای غلام محمد اسحقزی، معاون وی محمد ولی نعیمی در وضعیت صحی خوبی قرار نداشت و از این رو نصیر احمد فایق بهحیث سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل معرفی شده بود، اما اکنون که آقای نعیمی صحت خود را باز یافته است، از او خواسته میشود که مسئولیت نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل را واگذار کند.
آنچه نصیر احمد فایق آن را توطئه در برابر خود میداند.
ما سعی کردیم در این باره با آقای اتمر صحبت کنیم، اما تا پخش این گزارش موفق به دریافت پاسخ او نشدیم.
هرچند این نامه در ۴ فبروری ارسال شده، اما سازمان ملل تا کنون در این باره تصمیمی نگرفته است.
اما آیا مقامهای پیشین از منظر قانون صلاحیت معرفی یا عزل نمایندۀ افغانستان را دارند؟
سبحان مصباح، کارشناس حقوقی میگوید: "از منظر حقوق بینالملل مهمترین مسئله در به رسمیت شناختن یک حکومت، حاکمیت است، اکنون این افرادیکه در خارج از کشور هستند، هیچ حاکمیتی ندارند، این از منظر حقوقی، سیاسی و اخلاقی مشروعیت قانونی ندارد."
از طالبان هم در این باره پرسیدیم، اما پاسخی ندادند.
پس از روی کار آمدن حاکمیت طالبان، آنان سهیل شاهین را بهعنوان نمایندۀ دایمی حکومت خود در سازمان ملل معرفی کردند، اما سازمان ملل نپذیرفت و به غلام محمد اسحقزی، نمایندۀ پیشین افغانستان در نمایندگی دایمی این کشور در سازمان ملل اجازۀ ادامۀ کار را داد.
آقای اسحاقزی نیز استعفا داد و نصیر احمد فایق سرپرست این مأموریت شد.