تمنا صدیقی که وکیل مدافع است می‌گوید، از حدود ۶ ماه به این سو وظیفه‌اش را از دست داده.
تمنا از سال‌ها به این‌سو به عنوان وکیل پرونده‌های حقوقی زیادی را به ویژه دعواهای حقوقی و جزایی مربوط به زنان را به پیش می‌برد.
او می‌گوید، پس از حاکمیت طالبان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ به شمول او بیشتر کارکنان مسلکی قبلی نهادهای عدلی و قضایی، وکیلای مدافع، سارنوالان و قاضی‌ها از وظیفه سبکدوش شدند، ادعایی که طالبان آن را رد می‌کنند.
تمنا می‌گوید: "اکنون قاضیان طالبان آمده و آنان نمی‌توانند که کارها را به گونۀ درست پیش ببرند، چون که به اصل و قانون کار نمی‌فهمند، با اصول محاکم خو هیچ بلد نیستند و این سبب شده که مشکل مردم روز به روز زیاد شود، قضایا تراکم کرده و همین طور باقی مانده است. چون افرادی که این قضایا را حل کنند مسلکی نیستند؛ بدبختانه از یک قضیه دو قضیه جور می‌کنند و گهگاهی قضیۀ حقوقی را جزایی می‌سازند."
بانو صدیقی می‌گوید، فعالیت انجمن وکلای مدافع که او عضوش است از سوی طالبان متوقف شده و اسنادهای آنان به حالت تعلیق درآمده و نمی‌توانند که به مشکلات موکلان‌شان رسیدگی کنند.
عبدالله احمدزی هم در حکومت جمهوری قبلی رئیس یک بخش وزارت معارف بود که با حاکمیت طالبان مانند صدها تن دیگر از وظیفه سبکدوش و خانه‌نشین شد: "امارت اسلامی از هفتاد تا هشتاد درصد در اداره‌های دولتی افراد غیرمسلکی را گماشته، توقع ما این است که در هر اداره مردم بر اساس مسلک، تخصص، تجربه و تحصیلات گماشته شوند که با این کار سیستم اداره‌های دولتی منظم شود."
آقای احمدزی تا سطح ماستری تحصیل کرده و سال‌ها تجربۀ کاری دارد.
این شکایت‌ها و ادعاها در بارۀ برکناری کارمندان مسلکی دولتی از سوی طالبان تنها به وزارت‌ها خلاصه نمی‌شود و شکایت‌ها از این دست از شفاخانه‌های دولتی نیز به رادیو آزادی رسیده است.
یک مقام پیشین شفاخانۀ کودکان اندراگاندی در پیام نوشتاری به رادیو آزادی نوشته است:
"حالا گفته می‌شود که بدون شما کار دولت عقب نمی‌ماند، من هم تأیید می‌کنم که کار عقب نمی‌ماند اما کیفیت کار پائین می‌آید و کارایی و اثر بخشی آن پائین می‌آید. آنها که تازه آمده اند برای آینده کدام برنامه ندارند، از ماموریت اداری خود هم خبر ندارند."
برخی اداره‌های جهانی هم بار بار در این مورد ابراز نگرانی کرده اند.
به گفتۀ آنان، طالبان در بیشتر اداره‌ها افرادی غیرمسلکی و کسانی را گماشته اند که آنان تنها در مدرسه‌های دینی آموزش دیده اند و به اندازۀ کافی با تحصیلات عصری آشنایی ندارند و سبب بی‌کاری در جامعه و ایجاد مشکلات در اداره‌های دولتی شده اند.
هیدر بار، مسئول بخش آسیایی دیدبان حقوق بشر می‌گوید، طالبان در رهبری تمام اداره‌های دولتی افرادی را گماشته اند که تنها آموزش دینی دارند و به گفتۀ او، این افراد بخاطری گماشده اند که شناسایی دارند: "ما برخی گمارش‌ها را می‌بینیم که افراد بلند پایه به سطح وزیران است، کسانی هستند که در حقیقت در وظیفه‌ای که گماشته شده اند، استعداد قوی و توانایی لازم را ندارند. نگرانی دیگر این است که حتی در رده‌های پائین دولت آنچه در حال رخ دادن است این است که در نهایت در گام نخست همه به دلیل اعتبار دینی و یا وابستگی به طالبان انتخاب شده اند."
بانو بار می‌گوید، این اقدام طالبان سبب خالی شدن اداره‌های دولتی از ظرفیت‌ها می‌شوند.
اما مقام‌های طالبان ادعاها در بارۀ برکناری افراد با سواد و به جایشان گمارش افراد غیرمسلکی را رد می‌کنند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که هشتاد درصد کارمندان دولت پیشین در وظایف‌شان هستند و در سطح رهبری هم افراد مسلکی گماشته شده اند: "این ادعا درست نیست، در تمام اداره‌ها افراد مسلکی و کدرها در جای خود هستند، در عموم هشتاد درصد کارمندان پیشین دولتی در وظایف خود هستند، آنها معاش‌شان را گرفتند، هر روز کار می‌کنند، البته در رهبری تغییرات آمده، اما در آن بخش‌ها هم افراد نسبتاً مسلکی گماشته شده اند."
حکومت طالبان در این اواخر معاشات سه ماه شماری از کارمندان دولتی را پرداخت کرد و مقام‌های طالبان همواره تأکید می‌کنند که افرادیکه مسلکی هستند در کشور باقی بمانند و به وظایف‌شان برگردند.
اما این در حالیست که پیش از این شماری از کارکنان دولتی، کارمندان پیشین نهادهای عدلی و قضایی، استادان پوهنتون‌ها و زنان بارها از طالبان انتقاد کرده اند که در گمارش‌های شان آنان را از توجه انداخته اند و به جای شان افراد غیرمسلکی را گماشته اند.
طالبان حتا در وزارت‌های سکتوری و تخصصی از جمله در وزارت‌های معادن و پترولیم، انرژی و آب، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، مالیه و برخی دیگر، افرادی را گماشته اند که سابقۀ مسلکی‌شان معلوم نیست و صرف تحصیلات دینی دارند.
حکومت طالبان تا هنوز حتا از سوی یک کشور هم به رسمیت شناخته نشده است.
جامعۀ جهانی و سازمان ملل متحد ایجاد حکومت همه‌شمول، تأمین حقوق زنان به ویژه حق کار و تحصیل‌شان، حقوق اقلیت‌ها و در کل تأمین حقوق بشری را از شرایط به رسمیت شناختن حکومت طالبان عنوان کرده، چیزی که طالبان می‌گویند متعهد به آن هستند و تا اندازۀ در این راستا اقدام کرده اند، اما قناعت جهان را به دست نه آورده اند.
این در حالیست که سازمان جهانی کار هم مدتی پیش در گزارشی گفته بود که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، نیم میلیون افغان بیکار شده اند.