موجودیت و استعمال سلاح‌های غیرقانونی در افغانستان از دیر زمانی به حیث یک نگرانی جدی مطرح است.
با آنکه در نظام جمهوریت نیز گزارش‌های زیادی دربارۀ موجودیت جنگ افزارهای غیرقانونی در کابل و ولایات وجود داشتند و از سویی هم برای ثبت و قانونی کردن آن تلاش هایی صورت می‌گرفتند، اما پس از تحول سیاسی و بازگشت طالبان به قدرت، یکبار دیگر برای مصونیت کسانی که خود را امن احساس نمی‌کنند، تلاش‌ها برای توزیع جواز برای قانونی ساختن حمل سلاح آغاز شده است.
به اساس تصمیم تازه وزارت داخله حکومت طالبان تمام تاجران، صرافان، شرکت‌ها و مردم عام که می‌خواهند سلاح‌شان را قانونی سازند، می‌توانند از این وزارت جواز بگیرند.
این وزارت در خبرنامه‌‌ای که در ۲۴ ماه روان میلادی منتشر کرد گفته است تمام افراد که برای سلاح و موترهای زرهی‌شان قبلاً جواز گرفته اند، با آغاز سال نو مدار اعتبار نیست.
در خبرنامه آمده است که برای تمدید دوباره جواز‌ها تمام متقاضیان می‌توانند به وزارت مراجعه کنند.
حالا که طالبان این روند را دوباره آغاز کرده اند، مردم در پیوند به آغاز این روند نظریات متفاوت دارند.
احمد الهام باشنده شهر کابل می‌گوید که طالبان از یک طرف از امنیت مطمین سخن می‌گویند از سوی دیگر برای مردم جواز نگهداری اسلحه را می‌دهند.
به گفته او امنیت هنوز هم درست تامین نیست و مردم مجبور اند که با خود اسلحه حمل کنند: "اینکه امارت اسلامی می‌گوید که امنیت در تمام کشور تامین است و مردم تشویش نکنند اما از سوی دیگر وزارت داخله اعلام می‌کند کسانی که به اسلحه نیاز دارند می‌توانند در بدل پول جواز اسلحه را بگیرند، این کار میان مردم نگرانی‌های ضد و نقیض را میان مردم بمیان آورده است، آنگونه که نیاز است امنیت تامین نشده است."
خالد باشنده ولایت کندز اما از این اقدام وزارت داخله طالبان استقبال می‌کند: "اینکه وزارت داخله اعلام کرده است برای کسانی که می‌خواهند سلاح حمل کنند و یا با خود نگهدارند جواز توزیع می‌کند این یک گام خوب است، من منحیث یک افغان از این اقدام خوش استم اما امید بیشتر من اینست که برای تامین امنیت کار بیشتر شود."
اما وزارت داخله حکومت طالبان درپاسخ به نگرانی‌های مردم می‌گوید، جواز اسلحه به کسانی داده می‌شو که اطمینان کامل از آنان حاصل شود.
عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت به رادیوآزادی گفت: "امنیت در افغانستان قابل اطمینان است موترهای زرهی و سلاح بخاطر این داده نمی‌شود که خدای ناخواسته اینجا امنیت نیست، اینجا امنیت مصون است الحمدالله اگر شما ببینید در بسیاری کشورهای پیشرفته مانند امریکا، بریتانیا، و کشورهای اروپایی برای مردم ثروتمند سلاح داده می‌شود و این بخاطراطمینان آن‌هاست"
آقای تکور می‌گوید برای کسانی که جواز سلاح داده می‌شود بر آنان کنترل کامل وجود دارد.
وجود سلاح‌های غیرقانونی عامل اصلی دزدی، آدم ربایی، قتل‌های هدفمند و دیگر جرایم جنایی از سوی مردم در حکومت پیشین و حکومت فعلی خوانده می‌شد.
آرشیف
داود مایار کارشناس افغان با اشاره به آغاز پروسه جواز دهی سلاح از سوی طالبان از این اقدام استقبال می‌کند و می‌گوید که این کار می‌تواند میزان جرایم را به صفر تقرب دهد: "به نظر من این مسئله از لحاظ امنیتی در تضاد نیست، بلکه یک راه قانونی است زمانی که یک فرد سلاح می‌گیرد شصتش گرفته می‌شود، تضمین گرفته می‌شود آنها یک مقدارپول را به طور مالیه تحویل می‌دهند که بُعد اقتصادی هم دارد، با این کار نگهدارنده اسلحه هم خود را مصون احساس می‌کند و از سوی دیگر جلو سوءاستفاده‌ها گرفته می‌شود."
آقای مایار می‌گوید که دادن جواز اسلحه یکی از معیارهای بین‌المللی است و این حق هر فرد شمرده می‌شود.
اما با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان و با گذشت بیش از هفت ماه، حکومت طالبان تلاشی عمومی را در مرکز و شماری از ولایت‌های شمالی آغاز کرد.
با آن که این کار طالبان با واکنش‌های جهانی روبه‌رو شد اما آنها این روند را تکمیل کرده و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا کرد که در این روند صدها میل سلاح‌های سبک و سنگین را بدست آوردند.
این که به گونه دقیق در نظام جمهوریت چه تعداد اسلحه غیرقانونی موجود بود و حالا چه تعداد آن باقی مانده و جمع آوری نشده، مسئولان حکومت‌های قبلی و فعلی در مورد چیزی نگفته اند.