گزارش تازه وزارت خارجه امریکا نشان می‌دهد که پیشرفت در بخش حقوق بشر پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان کاهش شدید داشته است.
این گزارش که به چگونگی وضعیت حقوق بشر و پیشرفت کشورهای عضو سازمان ملل متحد در این بخش در سال ۲۰۲۱ پرداخته، وضعیت حقوق بشر را در افغانستان "نگران کننده" خوانده است.
هنگام نشر این گزارش، انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا با اشاره به وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفت: "در افغانستان تسلط طالبان به یک بحران بشری و تضعیف جدی حقوق بشر انجامید. از بازداشت خودسرانۀ زنان، معترضان، و خبرنگاران، انتقام‌جویی از نیروهای امنیتی دولت پیشین، تا محدودیت‌های فزاینده در این که زنان و دختران در کجا می‌توانند درس بخوانند یا کار کنند."
انتقام‌جویی از نیروهای امنیتی و دفاعی در حکومت پیشین، برکناری زنان و اقلیت‌ها از کرسی‌های بلند، محدودیت آزادی بیان و محدودیت آموزش و کار دختران و زنان از مواردی اند که بر اساس گزارش وزارت خارجه امریکا آن ها به عنوان نقض حقوق بشری پس از بازگشت طالبان به قدرت مطرح شده است.
در این گزارش همچنین آمده است که طالبان حتی پیش از به قدرت رسیدن در بسیاری از مناطق افغانستان حقوق بشر را نقض کرده اند.
در این گزارش، طالبان به استفاده از کودکان در جنگ، حمله به غیرنظامیان، پزشکان و سایر امدادگران و ربودن برخی افغانان و خارجیان متهم شده اند.
اما طالبان این اتهام‌ها را رد می‌کنند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی آنان به رادیو آزادی گفت که هیچ گامی برای نقض حقوق کسی برداشته نشده است: "چه اجرای قوانین کشور باشد و چه اجرای احکام اسلامی در جامعه، حقوق هیچ‌کسی نقض نمی‌شود، اگر کسی بازداشت شود، حق حکومت است، در همه نظام‌ها مردم بازداشت می‌شوند، از آنان سوال می‌شود. اما هیچ کس شکنجه، کشته یا به حبس ابد محکوم نشده است."
طالبان در حالی ادعای حمایت از حقوق بشر در افغانستان را دارند که همین اکنون دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش محروم کرده اند.
هم‌چنان هیچ زنی نمی‌تواند بدون محرم در فاصلۀ دورتر سفر کند، مشارکت زنان در شماری از رسانه‌های دولتی بسیار کمرنگ شده است و افزون بر این زنان از کار در بسیاری از نهادهای دولتی دیگر منع شده اند.
در این گزارش همچنین آمده است که ایالات متحده امریکا اکنون طالبان یا هیچ نهاد دیگری را به عنوان حکومت رسمی افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد.
وزارت خارجه امریکا در گزارش خود، در مورد پیشرفت و ارزیابی وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۲۱ در افغانستان، وضعیت حقوق بشر را زیر حاکمیت جمهوری نظام پیشین افغانستان نیز زیر سوال برده است.
بر اساس این گزارش، در آن زمان خودسری، نقض قانون، مصونیت از مجازات، عدم رعایت قانون و موارد دیگر نقض حقوق بشر وجود داشت.