خانوادۀ محمود شاه حبیبی: نمی‌دانیم طالبان او را کجا برده اند

خانوادۀ محمود شاه حبیبی رئیس هوانوردی ملکی در حکومت پیشین افغانستان ادعا می‌کند که طالبان یک و نیم ماه پیش وی را از پیش خانه‌اش در کابل بردند و تا کنون از سرنوشت وی خبری نیست.

احمدشاه حبیبی برادر محمود شاه حبیبی با شریک ساختن یک نوار تصویری به رسانه‌ها گفته که اداره‌های طالبان در مورد محمود شاه حبیبی تا به حال به آنان پاسخ نگفتند و اجازۀ ملاقات هم به آنان داده نشده است.

به گفته برادر محمودشاه حبیبی، او در سه سال اخیر در یک شرکت خصوصی وظیفه داشت و پیش از آن برای مدتی رئیس ادارۀ هوانوردی ملکی در نظام مخلوع افغانستان بود.

برادر آقای حبیبی ادعا می‌کند که افراد طالبان دروازۀ خانۀ محمودشاه را شکستند و در حالیکه تنها خانم‌ها در خانه بودند به زور وارد خانۀ او شدند و لپتاب و اسناد‌هایش را هم با خود بردند: "محمود شاه حبیبی از سه سال به این طرف کارمند یک شرکت خصوصی است که در کابل موقعیت دارد، پیش از آن چند مدتی در حکومت پیشین به عنوان رئیس هوانوردی کار کرده، در مدتی که چه در حکومت بود یا به شرکت شخصی کار می‌کرد هیچ کدام جرم را مرتکب نشده بود که طالبان وی را این گونه بازداشت کردند و این قدر وقت وی را نگهدارند."

عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخلۀ حکومت طالبان در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت: "این نفر را پولیس بازداشت نکرده، از استخبارات معلومات کنید."

خلیل همراز، سخنگوی ادارۀ استخبارات حکومت طالبان اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در بارۀ بازداشت و دلیل آن و سرنوشت محمود شاه حبیبی پاسخی نداد.

با این وجود قاسم وفایی زاده، رئیس پیشین ادارۀ هوانوردی ملکی در نظام پیشین جمهوریت در حساب توییترش نوشته که " هوانوردی بخش تخنیکی است و نباید با آن برخورد سیاسی شود."

آقای وفایی زاده همچنان نوشته که آقای حبیبی پیش از او رئیس این اداره بود و افروده است: " دستگیری و سرنوشت نامعلوم ایشان شدیداً نگران کننده است و اعتمادی به عفو عمومی طالبان باقی نمی‌گذارد."

این در حالیست که هبت الله آخندزاده، رهبر حکومت طالبان پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان در افغانستان عفو عمومی اعلام کرد.

اما نهاد‌های حقوق بشری بین‌المللی و سازمان ملل متحد در ماه‌های گذشته حکومت طالبان را متهم به کشتن بیش از ۱۰۰ نظامی و کارمند نظام مخلوع جمهوریت کرده اند. مواردی که طالبان آن را رد کرده اند.

سازمان‌های حقوق بشری در گزارش‌های شان همچنان حکومت طالبان را به نقض حقوق بشر از جمله بازداشت و شکنجۀ فعالان حقوق بشر از جمله فعالان حقوق زن و خبرنگاران متهم کرده اند.