تطبیق حد و قصاص از سوی رهبر طالبان در این اواخر، مورد بحث بسیاری از رسانه‌های داخلی و بین المللی قرار گرفته است.
هفته گذشته، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در توییتر نوشته که ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در دیدار با برخی از قضات، به آنها توصیه کرد که برای جرایم خاص دستور‌های شرعی صادر کنند.
حد و قصاص از احکام شرعی است که طالبان در دهه ۱۹۹۰ برای مجازات جرایم مختلف از آن استفاده می‌کردند.
روزنامه اندیپندنت به مجازات ۱۹ تن در ولایت تخار اشاره کرده و نوشته که ستره محکمه حکومت طالبان نیز این موضوع را تایید کرده است.
این روزنامه گفته که ۱۹ نفر در تخار به نشانه اجرای مجدد قوانین سختگیرانه طالبان در محضر عام مورد ضرب و شتم یا شلاق قرار گرفتند.
سایر روزنامه ها نیز مطالبی را در مورد تطبیق قوانین سختگیرانه طالبان منتشر کرده و این کار را در تضاد با وعده‌های طالبان قبل از برگشت به قدرت خوانده اند.
در ابتدا طالبان گفته بودند که مانند دوره اول قوانین سختگیرانه را اجرا نخواهند کرد، بلکه از نرمش استفاده می شود.
طالبان در دوره اول قدرت خود از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، مردم را به غازی استدیوم دعوت می‌کردند تا اجرای مجازات اعدام و قطع دستان را تماشا کنند، مردان را مجبور به نتراشیدن ریش کرده، زنان را به طور کامل از کار در ادارات دولتی منع کرده و به دختران اجازه ندادند که به مکتب بروند.
اما این بار طالبان به دختران اجازه داده اند که تا صنف شش تحصیل کنند، زنان همچنین در برخی وزارتخانه‌ها مانند صحت عامه کار می‌کنند.
ولی بسیاری معتقدند که طالبان به تدریج مانند دهه نود به سمت اقدامات افراطی به پیش می‌روند.
نشریه ستایلیست نیز به این موضوع اشاره کرده است.
این نشریه که از بریتانیا پخش می‌شود، عکسی از تظاهرات چند زن افغان را به نشر رسانده و آن را تجمع آزادی نامیده است.
در این مقاله می‌خوانیم که در جریان یک سال که طالبان کابل را تصرف کرده اند، حملات‌شان را بر حقوق زنان و دختران افغان افزایش داده اند.
نشریه ستایلیست در این مقاله می‌افزاید، رهبران طالبان در آغاز گفته بودند که حق آموزش دختران و حقوق زنان را رعایت می‌کنند، اما به زودی مشخص شد که این حقیقت نداشت.
در این مقاله نشریه ستایلیست می‌خوانیم که طالبان علاوه بر اینکه دختران بالاتر از صنوف ششم را از آموزش محروم کرده، شماری از قوانین سرکوبگرانه را نیز بر آنها وضع نموده اند.
