با گذشت نزدیک به یک ماه از سال مالی ۱۴۰۲، رهبر طالبان تا به حال سند بودجۀ حکومت‌شان را توشیح نکرده است.
کابینۀ حکومت طالبان در ماه جدی سال گذشته اعلام کرد که سند بودجۀ سال مالی ۱۴۰۲ را تصویب کرده و وزارت مالیۀ حکومت طالبان با نشر این خبر گفته بود که این سند برای توشیح به ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان فرستاده می‌شود.
عبدالولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان در این باره به رادیو آزادی گفت:
"کار سند بودجه از سوی ما خلاص شده و برای توشیح فرستادیم، اما تا هنوز توشیح نشده و تا زمانی که توشیح نشود، جزئیات با کسی شریک ساخته نمی‌شود."
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان با فرستادن یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که سند بودجه هنوز تحت بررسی قرار دارد.
جزئیات سند بودجۀ سال مالی ۱۴۰۲ حکومت طالبان تا به حال به گونۀ رسمی همگانی نشده است.
در همین حال عبدالهادی ارغندیوال، وزیر مالیۀ نظام پیشین می‌گوید، تأخیر در توشیح سند بودجه باعث ایجاد مشکل و تاخیر در تطبیق پروژه‌های توسعه‌ای می‌شود.
عبدالهادی ارغندیوال، وزیر مالیۀ نظام پیشین
او به رادیو آزادی گفت:
"این بیخی لازمی است و بخاطر تطبیق پروژه‌های انکشافی باید که این کار هرچه زودتر صورت گیرد، بخاطری که هر قدر توشیح سند به تاخیر می‌افتد پروژه‌های انکشافی معطل می‌شود، در بخش بودجه عادی می‌شود اجراات به اساس بودجه سال قبلی صورت گیرد."
این در حالیست که پس از تصویب بودجۀ سال مالی ۱۴۰۲ از سوی کابینۀ حکومت طالبان مشخص نشده است که چه مقدار بودجه به بخش عادی و چه مقدار به بخش توسعه‌ای اختصاص یافته است. طالبان همچنان آغاز سال مالی را از ماه جدی به ماه حمل تغییر داده اند.
در نظام پیشین جمهوریت سند بودجه پس از تهیه از سوی وزارت مالیه برای تصویب به شورای ملی فرستاده می‌شد و پس از تصویب از سوی رئیس جمهور توشیح می‌شد.
همچنان جزئیات بودجه در جریان تصویب و پس از توشیح همگانی می‌شد.
اما در حکومت طالبان که شورای ملی وجود ندارد، سند بودجه پس از تصویب از کابینه‌شان برای توشیح به رهبر طالبان فرستاده می‌شود.
در سال گذشته حکومت طالبان مجموع بودجه سال مالی ۱۴۰۱ هـ ش را مبلغ ۲۳۱ میلیارد افغانی اعلام کرده بود که از این میان ۲۷،۹ میلیارد آن به بودجه توسعه‌ای و بقیه بودجۀ عادی خوانده شده بود.
حکومت طالبان گفته بود که این بودجه به اساس عواید داخلی تهیه شده است، اما در این سند مقدار پول اختصاص داده شده به وزارت خانه‌های حکومت طالبان مشخص نشده بود.