انتقاد احزاب سیاسی از تصمیم طالبان؛ منع فعالیت احزاب جلوگیری از روند مردم‌سالاری است

پس از آن‌که عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیهٔ حکومت طالبان فعالیت احزاب سیاسی را در افغانستان٬ ممنوع و غیر شرعی اعلام کرد٬ برخی از رهبران احزاب سیاسی پیشین می‌گویند، هر حرکت مردمی و مردم‌سالاری را نمی‌توان خلاف شریعت دانست.

عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیهٔ حکومت طالبان روز چهارشنبه در یک نشست خبری زیر نام «حساب‌دهی حکومت به ملت» به خبرنگاران در کابل گفت که احزاب، بنیاد شرعی ندارند و فعالیت آن‌ها هم به منفعت مردم نیست:

"این نه شرعی است و نه هم به نفع ملت است و نه هم ملت آن را می‌خواهد و نه منافع ملی در آن تأمین است، پس این تا کدام حد معقول است که برای‌شان جواز داده شود، مطلق بند است، به هیچ صورت جواز نمی‌دهیم و نه داده می‌توانیم."

آقای شرعی احزاب سیاسی را عامل بدبختی‌های موجود در افغانستان عنوان می‌کند.

اما عادله بهرام مؤسس و رهبر حزب جمهوری‌خواهان ملی افغانستان روز پنجشنبه در واکنش به این اظهارات عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیهٔ حکومت طالبان به رادیو آزادی می‌گوید،‌ در جامعهٔ که قانون حاکم باشد، هیچ کاری خلاف شریعت اسلام انجام نمی‌شود. او اوفزود:

"در این اواخر که احزاب سیاسی منحل اعلان می‌شود، ما نمی‌توانیم هر حرکت مردمی و مردم‌سالاری را به دین و شریعت ربط بدهیم که خلاف دین است، در گذشته هم احزابی‌که فعالیت می‌کردند، همه اعضای آن مسلمان، رهبری‌اش مسلمان بود و مطابق اصول اسلامی به آن‌ها قوانین تعیین می‌شد، در یک جامعه که در آن قانون حاکم باشد او جامعه مطابق قوانین حرکت می‌کند و در بیست سال اخیر در زمان جمهوریت احزابی‌که فعالیت داشتند مطابق قانون راجستر شده بودند و کار و فعالیت می‌کردند."

یکی از اعضای حزب جمعیت اسلامی نیز که بنابر حساسیت موضوع نخواست نام‌اش را در گزارش بنویسیم به رادیو آزادی می‌گوید، علت منع فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان از سوی طالبان برای بقای حاکمیت خود شان در این کشور است:

"کدام کار طالبان در مغایرت با شریعت اسلام قرار ندارد، قتل‌های مرموزی که صورت می‌گیرد، تجاوزهای که صورت می‌گیرد، خانه‌های که تلاشی می‌شود، زنان که زندانی می‌شوند، همهٔ آن در مغایرت با اسلام قرار دارند، اما آن‌ها احزاب سیاسی را از فعالیت منع می‌کنند، از این خاطر نیست که خلاف شریعت اسلام باشد به این خاطر است که پایه‌های این گروه متزلزل نشود."

در همین حال، احمد وحیدی فعال سیاسی به رادیو آزادی می‌گوید، هر حکومت و قدرت به اساس نقش احزاب سیاسی که انعکاس‌دهندهٔ اراده و خواست مردم است به وجود می‌آید، موضوعی‌که به‌گفتهٔ او طالبان مفهوم آن را درک نمی‌کنند:

"دولت یا قدرت، به وسیلهٔ نقش احزابی‌که انعکاس‌کنندهٔ مستقیم خواست و ارادهٔ مردم است، از طریق یک میکانیزم دموکراتیک که معمولاً پارلمان‌ها و سنا‌ها است در جریان ادارهٔ کشور منعکس می‌شود، تصمیم‌گیری های احزاب سیاسی است که در دنیای مدرن امروز می‌تواند یک جامعه را اداره کند، در زمینهٔ اقتصاد، سیاست، فرهنگ، روابط بین‌المللی."

حکومت طالبان این ممنوعیت را در حالی اعلام کرده که هنوز قانون اساسی ندارد و از سوی هیچ کشور جهان به رسمت شناخته نشده است.

بر اساس معلومات وزارت عدلیه جمهوری مخلوع افغاستان، نزدیک به ۷۰ حزب سیاسی بزرگ و کوچک تا سال ۲۰۲۱ به گونهٔ رسمی در این وزارت ثبت شده بودند که با حاکمیت دوباره طالبان فعالیت همه‌شان در این کشور متوقف شد.

طالبان با حاکمیت دوباره‌شان بر افغانستان، محدودیت‌های بی‌شماری در بخش‌های مختلف از جمله، تحصیل و کار زنان، فعالیت‌های هنری مثل موسیقی و آوازخوانی و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی نیز وضع کرده‌اند.