حکومت طالبان به مقامات نظام جمهوری قبلی کارت امنیتی می‌دهد

کمیسیون تماس با شخصیت‌های سیاسی افغان حکومت طالبان می‌گوید که توزیع کارت‌های امنیتی برای مقامات حکومت قبلی و دیگر سیاستمداران را آغاز کرده است.

این کمیسیون روز دوشنبه در صفحۀ ایکس خود نوشته است، برای مقامات حکومت پیشین، جنرالان و اعضای ولسی جرگه کارت‌های امنیتی داده اند.

کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان حکومت طالبان می‌گوید که هدف از توزیع این کارت‌ها این است که مقامات پیشین را کسی تهدید نکند.

عبدالقادر قلاتوال، عضو ولسی جرگۀ نظام پیشین جمهوریت که این کارت را گرفته است، می‌گوید که یک بورد در کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان ساخته شده است که در کنار مسایل امنیتی، مسایل حقوقی مقامات پیشین و وکیلان را هم تعقیب می‌کند:
"نکته اصلی این است که این وکلا، وزرا و برخی دیگر از مقامات توسط هیچکس قابل احضار نیستند و اگر کسی حق و ادعایی دارد می‌تواند به این بورد عریضه کند، هیئت طرفین که اعضای ستره محکمۀ کشور هم در آن شامل است، ادعایش را ثابت کرده و بعداً بورد فیصله می‌کند که حق از هرکی است برایش داده شود."

اما برخی دیگر از سیاستمداران افغان آن را تلاش طالبان برای کنترل مقامات سابق می‌دانند و می‌گویند، در حالی که طالبان مدعی عفو عمومی و امنیتی هستند، آنها همچنان در تلاش هستند تا مقامات سابق را تحت کنترل خود نگه دارند.

شکریه بارکزی، سفیر پیشین افغانستان در ناروی

شکریه بارکزی، سفیر پیشین افغانستان در ناروی و یکی از سیاستمداران در این مورد می‌گوید:
"وقتی طالبان اول آمدند گفتند که عفو می‌کنیم و معلوم نبود که کی به چه چیزی عفو می‌شود. بعداً پروسۀ انتقام گیری شروع شد و حالا پروسۀ مصونیت شروع شده است. من نمی‌دانم آن افغان‌هایی که هیچ مشکلی ندارند و می‌خواهند به وطن خود بروند، چرا باید به گونه‌ای بروند که تصور شود به لطف طالبان می‌توانند به وطن خود بیایند."

خانم بارکزی همچنین می‌گوید که حکومت طالبان به مقام‌های سابق کارت‌های امنیتی می‌دهد تا نظامیان خودشان همین مشکل را ایجاد نکنند.

فوزیه کوفی، عضو ولسی جرگه در حکومت پیشین توزیع کارت به مقامات پیشین را تلاش برای عادی نشان دادن وضعیت کنونی افغانستان می‌خواند.

فوزیه کوفی، عضو ولسی جرگه در حکومت پیشین

خانم کوفی می‌گوید که طالبان در حالی به مقامات عالی رتبه و وکلای پیشین کارت‌های امنیتی می‌دهند که بسیاری از کارمندان سابق، سربازان و زنان معترض در زندان طالبان بسر می‌برند:
"بزرگترین دست‌آورد را که طالب به خود نسبت می‌دهد، تأمین امنیت است، اگر این‌ها واقعاً توانسته اند که امنیت را تأمین کنند، توزیع کارت به چه معنی است. من فکر می‌کنم این بیشتر وسیلۀ تبلیغات است برای این که آنهایی که در بیرون هستند فکر کنند که همه چیز خوب است و تشویق شوند که پس به افغانستان بروند و این روند نورمال سازی و عادی سازی وضعیت فعلی در افغانستان ادامه دارد و از طرف دیگر شما در جریان هستید که زندان‌های طالبان مملو از کسانیست که در نظام قبلی یا سرباز بودند یا در نیروهای امنیتی کار می‌کردند و یا دخترانی که معترض بوده اند."

حکومت طالبان در حالی به سیاستمداران و اعضای حکومت قبلی افغانستان از جمله مقامات سابق، کارت امنیتی می‌دهد که حکومت آنها متهم به نقض گستردۀ حقوق بشر، کشتن، شکنجه کردن و بازداشت نظامیان حکومت پیشین شده اند.

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در ۳۱ ماه اسد گذشته گزارش داد که طالبان پس از بازگشت به قدرت در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۳۰ جون ۲۰۲۳، بیش از ۸۰۰ مورد نقض حقوق بشری را علیۀ کارمندان و نظامیان نظام جمهوری پیشین انجام داده اند.

یوناما در گزارش خود زیر عنوان "نقض حقوق بشر علیه نیروهای ملی دفاعی و امنیتی سابق افغانستان" نوشته بود که این موارد شامل قتل، دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری و تهدید می‌شود.

هر چند ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این گزارش را تکذیب کرد، اما یوناما می‌گوید که در این مدت ۲۱۸ مورد کشتار نیروهای امنیتی و دفاعی و مقامات حکومت پیشین افغانستان ثبت شده است که به گفتۀ یوناما، شماری از آنها اول دستگیر و بعد به زندان‌ها و جاهای نامعلوم انتقال و به قتل رسانده شده اند.