شکایات باشندگان ولایات مختلف از سیستم قضایی حکومت طالبان

یکی از باشندگان شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام‌اش را در گزارش ذکر کنیم می‌افزاید که برای یک موضوع خانوادگی به محکمه رفته بود، اما ادعا می‌کند با کسانی روبه‌رو شده که حتی نمی‌توانستند به روی کاغذ امضا کنند.

این بانو در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان افراد مسلکی را خانه‌نشین کرده‌است، مثل مامای خودش که اکنون لیلامی فروشی می‌کند: "با سند دوکتورا و ماستری می‌آمدند و این‌جا مقرر می‌شدند، مامای من سارنوال رتبه سه بود، اما او را منفک کردند، او حالا لیلامی فروشی می‌کند، من خودم در محکمه دیدم که افراد بی‌سواد خود را مقرر کرده‌اند، آن‌ها کجا درس قضا را خوانده اند، در کوه‌ها؟ من برای‌تان می‌گویم که در بخش قضا ملاهای هستند که امضا کرده نمی‌توانند، دیگر کارها را خو بگذار."

این خانم همچنان ادعا می‌کند، زنانی‌که بخاطر حل مسائل حقوقی‌شان به محاکم مراجعه می‌کنند، با آن‌ها برخورد درست صورت نمی‌گیرد.

نرگس یک باشنده میدان وردک هم ادعای مشابهی دارد و می‌گوید که بالای یک زمین دعوا داشت، اما اصلاً به سخنان‌اش در محکمه گوش داده نشده‌است: "حالا از سوی ما وکیل مدافع را هم اجازه نمی‌دهند، همه چیز در کنترل خود‌شان است، به این دلیل که صدای زنان شنیده نمی‌شود، من بیشتر زنان را می‌شناسم که مشکل دارند، اما به محکمه نمی‌روند، بخاطری‌که با آن‌ها برخورد بد صورت گرفته است، من که قضیه خود را ارائه کردم، اصلاً آنرا راجع نکردند که طی مراحل شود."

اما این تنها زنان نیستند که شکایت دارند، بلکه شماری از مردان نیز بر سیستم قضایی فعلی افغانستان انتقاد کرده مدعی اند که حکومت طالبان بجای محاکم قانونی، جزاهای صحرایی را بهتر می‌دانند و به‌گفته آن‌ها مجرم را بدون محکمه و شاهد در محلات عامه جزا می‌دهند.

یک باشنده ولایت ننگرهار به شرط نگرفتن نام‌اش در گزارش به رادیو آزادی گفت: "نفر را گرفته و روی‌اش را سیاه می‌کنند و می‌گویند که این دزدی کرده‌است، با شلاق می‌زند، می‌گوید که با زن دیده شده‌است، سیلی می‌زنند میگویند که آهنگ گوش می‌کرد، قانون این‌ها این رقم است، به محاکم و قضا اصلاً ارزش نمی‌دهند."

سبحان مصباح معاون پیشین انجمن وکلای مدافع افغانستان به رادیو آزادی گفت که انجمن آن‌ها در زمان جمهوری مخلوع افغانستان به تعداد پنج هزار عضو داشت که خود قاضی‌القضات هم شامل آن می‌شد، اما می‌افزاید که حالا همه آن‌ها از وظایف‌شان برکنار شده‌اند و به گفته وی بجای آن‌ها افراد غیر مسلکی مقرر شده‌اند.

آقای مصباح می‌افزاید که حکومت طالبان اداره لوی سارنوالی را منحل کرده و بجای آن ریاست تعقیب اوامر رهبر‌شان را ایجاد کرده‌است: "همه قاضی‌های با تجربه و متخصص را منفک کرده‌اند، بجای آن‌ها ملاها را آورده اند، قوانین مطابق با استندرد بین‌المللی ما را در حالت تعلیق قرار داده‌اند، در مقابل قوانین مطابق به ذهن و فکر شرعی‌شان را به میان آورده‌اند، نهادهای که عدالت را تأمین می‌کردند، مثل قضا، لوی سارنوالی، انجمن وکلای مدافع و وزارت عدلیه به همه این‌ها ضربه زدند، انجمن وکلای مدافع را با وزارت عدلیه مدغم کردند، لوی سارنوالی را از بین بردند، وظیفه یک سارنوال را پولیس انجام می‌دهد، در تمام تشکیلات تغییرات منفی آورده اند."

رادیو آزادی خواست در مورد این انتقادها و ادعاها نظر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را در گزارش داشته باشد، اما تا نشر گزارش به پرسش‌ها پاسخ نداد.

قابل ذکر است که نماینده اتحادیه اروپا در ملل متحد در ماه عقرب سال جاری در یک نشست این اتحادیه در مورد حذف سیستم قضایی و تخطی از حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود.

در یک بخش از اعلامیه نمایندگی اتحادیه اروپا که از سوی یک نماینده این اتحادیه به خوانش گرفته شد، گفته شده بود که در نظام حقوقی افغانستان تمام ضمانت‌ها از بین برده شده و کشور با فرمان‌ها پیش برده می‌شود، در حالی‌که قاضی‌ها، سارنوالان و وکیلان از نظام حقوقی کنار زده شده‌اند.