مرهف ابو قصره، یکی از رهبران گروه هیئت تحریر شام به عنوان وزیر دفاع سوریه گماشته شد.
ابو قصره که به نام مستعار ابو حسن هم از او یاد میشود، یکی از مخالفان مسلح بشار اسد بود.
شورشیان مسلح به رهبری هیئت تحریر شام به تاریخ هشتم دسمبر به حاکمیت نزدیک به نیم قرن خانوادۀ اسد پایان دادند.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع گزارش داده که ابو قصره در جریان شورشهای ضد رژیم بشار اسد رهبری چندین عملیات را به عهده داشت.
خبرگزاری دولتی سوریه به نام "سانا" گزارش داده که احمد شرع، حاکم جدید این کشور معروف به محمد الجولانی به روز شنبه، اول جدی در نشستی با نمایندگان گروههای مسلح در بارۀ تشکیلات نظامی آیندۀ سوریه صحبت کرده است.
تصاویر منتشر شده از سوی خبرگزاری سانا نشان میدهد که ابو قصره در کنار شرع نشسته است.
محمد بشیر، صدر اعظم سوریه هفتۀ گذشته گفت که در تشکیلات وزارت دفاع سوریه تغییراتی به میان خواهد آمد و شورشیان مسلحی که در برابر رژیم اسد شورش کردند، در صفوف ارتش جابجا خواهند شد.
بشیر در گذشته ادارۀ ولایت ادلیب را که در کنترل گروه تحریر شام قرار داشت، رهبری میکرد. او این را هم گفته که حکومت انتقالی سه ماه آینده را رهبری خواهد کرد. حکومت جدید سوریه اما نگفته است که پس از سه ماه چه خواهد شد.
خبرگزاری سانا به روز شنبه گزارش داد که حاکمان جدید این کشور، اسعد حسن شیبانی را به عنوان وزیر خارجه گماشتند.
یک منبع در حکومت جدید سوریه به خبرگزاری رویترز گفت که این اقدام به خواست مردم سوریه انجام شده و آنها میخواهند که برای تقویت صلح در سوریه، روابط بین المللی را برقرار کنند.
شیبانی ۳۷ ساله فارغ تحصیل پوهنتون دمشق است. او پیش از این رئیس بخش سیاسی گروه هیئت تحریر شام در ادلیب بود.
گروه هیئت تحریر شام در سال ۲۰۱۶ روابط خود را با شبکۀ القاعده قطع کرد و پس از آن چندین سال گروههای مخالف رژیم بشار اسد را در ادلیب رهبری میکرد. شورشیان مسلح در اواخر نومبر گذشته عملیات گستردۀ نظامی را آغاز کردند که پس از سقوط پی در پی شهرها به دمشق، پایتخت سوریه رسیدند.
شرع در هفتۀ گذشته در دیدار با نمایندگان کشورهای مختلف و ملل متحد گفتت که بیشتر تمرکزش روی بازسازی و توسعۀ اقتصادی خواهد بود.
وی تاکید کرد که علاقهای به ایجاد درگیریهای جدید ندارد.
واشنگتن در سال ۲۰۱۳ گروه هیئت تحریر شام را به فهرست گروههای تروریستی خود اضافه کرد، اما روز جمعه، مقامات امریکایی گفتند که واشنگتن جایزۀ ۱۰ میلیون دالری بازداشت شرع را حذف میکند.