GPC و UNHCR در یک گزارش مشترک که روز جمعه، ۷ فبروری منتشر کرده‌اند، اعلام کردند که حکومت طالبان در سال ۲۰۲۴، با اجرای این سیاست ها افغان‌ها، به‌ویژه زنان و دختران را از آموزش، کار، خدمات صحی و بسیاری از دیگر تسهیلات محروم کرده و در نتیجه، نیاز آن‌ها به کمک‌های بشردوستانه افزایش یافته است.
در این گزارش مشترک نگرانی ابراز شده که طالبان "با ایجاد موانع سیستماتیک، وضعیت بشری را در افغانستان وخیم‌تر کرده‌اند".
این گزارش می‌افزاید که زنان، دختران، پسران، افراد دارای معلولیت، اقلیت‌ها، سالمندان، جوانان، آوارگان داخلی، بازگشت‌کنندگان از دیگر کشورها و بسیاری از گروه‌های در معرض تهدید در دسترسی به حقوق، آزادی‌ها، تحرک و زندگی مدنی عمومی با محدودیت‌های شدید مواجه هستند، موضوعی که برخی از دختران و زنان در داخل افغانستان نیز از آن شکایت دارند.
جریان تظاهرات زنان افغان در سال ۲۰۲۳
یک محصل پیشین پوهنتون در کابل که به دلیل محدودیت‌های طالبان از ادامه تحصیل بازمانده و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که این محدودیت‌ها بسیاری از افغان‌ها به‌ویژه زنان را نه‌تنها از حقوق شان محروم ساخته ، بلکه با شرایط دشوار اقتصادی و بشری نیز روبه‌رو کرده است
او به رادیو آزادی گفت
وضعیت کنونی فشارهای بیشتری بر زنان وارد کرده است. زیرا طالبان زنان را از هرگونه کار منع کرده‌اند
"آموزشی وجود ندارد، شغلی وجود ندارد و زنان مجبور شده‌اند در خانه بمانند. این در حالی است که بسیاری از زنان سرپرست مرد ندارند و خودشان مسئول تأمین خانواده‌هایشان هستند. درخواست ما این است که جامعه جهانی اقدام کند و بر حکومت طالبان فشار وارد کند."
برخی از فعالان حقوق بشر تأکید دارند که جامعه جهانی باید برای رفع این محدودیت‌ها و حفاظت از حقوق انسانی زنان افغان فشارهای سیاسی و اقتصادی خود بر طالبان را افزایش دهد.
ماریا نوری یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت "جامعه جهانی باید فشارهای سیاسی و اقتصادی بر طالبان اعمال کند تا آن‌ها حقوق زنان و دختران را رعایت کنند. همچنین، سازمان‌های بین‌المللی باید برنامه‌های حمایتی مختلفی را برای زنان افغان ایجاد کنند، مانند آموزش آنلاین، ارائه خدمات صحی و کمک‌های مالی. علاوه بر این، هرگونه ظلم علیه زنان باید مستند شده و به دادگاه‌های بین‌المللی ارائه شود تا از ادامه وضعیت فعلی جلوگیری شود."
با آن که حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق همه، به ویژه از زنان، در چهار چوب شریعت در افغانستان تامین است، اما در بیش از سه سال حاکمیت خود در این کشور محدودیت‌های گسترده‌ای را بر زنان از جمله در حوزه آموزش و کار اعمال کرده است.
در گزارش مشترک کلستر جهانی حفاظت و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان آمده که افغانستان در سال ۲۰۲۴ با بی‌ثباتی‌های شدید اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مواجه بود و بازگشت مهاجران از ایران، پاکستان و ترکیه، این وضعیت را وخیم‌تر کرده است.
در این گزارش همچنان بر ارائه کمک‌های بشردوستانه فوری به گروه‌های در معرض خطر و آسیب‌پذیر، و همچنین بر اقدامات فوری از سوی جامعه جهانی تأکید شده است.