دفتر سخنگوی حکومت طالبان امروز (پنج‌شنبه) با نشر اعلامیه‌ای گفته که به اساسنامۀ روم پابند نیست و الحاق جمهوری مخلوع افغانستان به این اساسنامه، اعتبار قانونی ندارد.
این در حالیست که محکمۀ بین‌المللی جزایی در ماه جنوری درخواست حکم بازداشت ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، قاضی القضات حکومت آنها را صادر کرد.
طالبان فیصله‌های محکمۀ بین‌المللی جزایی را رد کرده و آن را بر اساس گرایش‌های سیاسی خوانده است.
کریم خان، سارنوال ارشد این محکمه هنگام اعلام درخواست این حکم، رهبران طالبان را به دست داشتن در جنایات ضد بشری و خشونت مبتنی بر جنسیت متهم کرد.