این مقامات سازمان ملل در بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند که مجازات اخیر در محضر عام، به‌شمول اعدام‌ها، خلاف کرامت انسانی بوده و برای آن‌ها غیرقابل قبول است.
هرچند طالبان در این مورد تازه چیزی نگفته‌اند، اما چند روز پیش ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر آن‌ها، در یک نشست در کندهار گفته که «یکی از دستورات شریعت همین است که ما قصاص را عملی می‌کنیم.»
اما خانواده‌های برخی از اعدام‌شده‌گان توسط حکومت طالبان ادعا می‌کنند که عدالت تأمین نشده است.
یکی از باشنده‌گان ولسوالی شهر نو ولایت پکتیا و یکی از اعضای خانواده‌ی محمد ایاز ۱۹ ساله که توسط حکومت طالبان اعدام شده است، می‌گوید که از اجرای این حکم راضی نبوده و آن را ناعادلانه می‌داند.
هیچ‌کس به صدای او گوش نداد.
او مدعی است که محمد ایاز چهار ماه قبل از سقوط جمهوری مخلوع، زمانی که ۱۵ سال داشت، به‌زور در صفوف طالبان استخدام شد، بعداً حین تلاش تجاوز جنسی از سوی یک شخص به او، مجبور شد تا برای دفاع از خود به او شلیک کند.
او که نخواست نامش در این گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت، از سوی شخصی که او نیز یک طالب بود، اقدام تجاوز به او شده بود، سپس برای دفاع از خود به او شلیک کرد. ما به خاطری راضی نیستیم که پدر محمد ایاز هزاران بار به درهای نهادها و مردم مختلف زد تا عدالت در قسمت‌اش تأمین شود، اما هیچ‌کس به صدای او گوش نداد. پرونده وی هرگز روشن نشد که چرا قصاص می‌شود، قضیه مرموز باقی ماند و فرصتی برای وکیل مدافع فراهم نگردید.»
اما وی هیچ اسنادی در مورد ادعای خود در این زمینه ارائه نکرد.
تلاش کردیم با خانواده مقتول ارتباط بگیریم، اما موفق نشدیم.
محمد ایاز در ۲۳ عقرب سال ۱۴۰۳ در یک استدیوم ورزشی در شهر گردیز ولایت پکتیا در محضر عام اعدام شد.
گروه کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که به تاریخ ۱۷ اپریل در وب‌سایت شورای حقوق بشر سازمان ملل منتشر کرده، به‌شمول اعدام چهار تن در ولایات فراه، نیمروز و بادغیس در روز جمعه هفته گذشته، شلاق‌زدن و مجازات متهمان در محضر عام را «غیر انسانی» خوانده است.
Your browser doesn’t support HTML5
اعدام چهارتن توسط طالبان در محضرعام، شاهدان چی می‌گویند؟
این گروه ابراز نگرانی کرده و گفته که مشخص نیست آیا حکومت طالبان حین تطبیق این احکام، عمر، سلامت فکری و ذهنی افراد متهم و دیگر موارد اساسی را در نظر می‌گیرند یا خیر.
گروه کارشناسان سازمان ملل متحد با اشاره به این اعدام‌ها گفته که تطبیق حکم اعدام در محضر عام، هرگز حتی به گفته‌ی آن‌ها به دلایل دینی قابل توجیه نیست.
آن‌ها گفته‌اند که اعدام‌ها وحشت را افزایش می‌دهد و خشونت‌ها را در جامعه حساسیت‌زدایی می‌کند.
از سوی دیگر، ریچارد بنیت، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان نیز در صفحه‌ی اکس (توییتر سابق) خود با بازنشر این بیانیه تأکید کرده است که طالبان باید فوراً این اعدام‌ها و مجازات را متوقف کنند.
وی تأکید کرده که عمومی ساختن اعدام‌ها غیر قابل قبول است.
بر اساس اعلامیه‌ی ستره‌محکمه‌ی طالبان، از آغاز سال ۲۰۲۵ حداقل ۲۱۳ نفر، ۱۶۹ مرد و ۴۴ زن، به گفته‌ی آن‌ها مورد مجازات بدنی قرار گرفته‌اند.
بیشتر در این باره: طالبان ۲۵ نفر را در سه ولایت مختلف افغانستان شلاق زدندبر اساس این اعلامیه، طالبان از ماه اگست سال ۲۰۲۱ تاکنون ۱۰ نفر را در سراسر افغانستان اعدام کرده‌اند.
حکومت طالبان این اعدام‌ها را «قصاص» نامیده و آن را نوعی از احکام اسلامی برای رسیدن به عدالت می‌داند.
طالبان به تاریخ ۱۱ اپریل در سه ولایت فراه، بادغیس و نیمروز چهار نفر را در یک روز اعدام کردند که این بالاترین آمار رسمی اعدام در دومین دوره‌ی حکومت‌شان بود.
این اعدام‌ها واکنش‌های بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری را برانگیخت و هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) یکی از اداراتی است که به آن واکنش نشان داده است.
وزارت خارجه طالبان در اعلامیه‌ای که به تاریخ ۱۶ اپریل در صفحه‌ی اکس (توییتر سابق) خود منتشر کرد، اظهارات یوناما را بی‌خبری از قوانین شرعی و اسلامی خوانده و گفته که این اعدام‌ها را پس از تصمیم دقیق محاکم سه‌گانه برای جلوگیری از سایر جنایات مشابه و تطبیق احکام الهی، اجرا کرده است.
این در حالی‌ست که برخی از فعالان حقوق بشر، تطبیق این احکام را نه‌تنها در کاهش جرم و جنایت مفید نمی‌دانند، بلکه به گفته‌ی آن‌ها به افزایش سخت‌گیری و خشونت‌ها در جامعه کمک می‌کند.
شهرزاد اکبر، مسئول سازمان حقوق بشری « رواداری»
شهرزاد اکبر، رئیس یک سازمان حقوق بشری به نام «رواداری» به رادیو آزادی در این مورد گفت: «مجازات فیزیکی افراد در محضر عام نمی‌تواند سطح جرم را کاهش دهد. تطبیق چنین مجازاتی در محلات عام نه‌تنها به کرامت انسانی آسیب می‌زند، بلکه منجر به خشونت در جامعه می‌شود و مجازات ظالمانه را عادی می‌کند که می‌تواند پیامدهای منفی طولانی‌مدت در آینده داشته باشد. دیگر این‌که سیستم عدلی و قضایی تحت کنترل طالبان شفاف نیست.»
پیش از این، بسیاری از سازمان‌ها و مدافعان حقوق بشر، از جمله سازمان ملل متحد، از طالبان خواسته بودند تا از این نوع مجازات دست بردارند و عدالت را از طریق یک سیستم قضایی اصولی و قانونی برای جلوگیری از جرایم تأمین کنند.