منابع: طالبان هزاران کارمند دولتی، به‌ویژه در وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی، را شامل روند تنقیص کرده‌اند

ساختمان وزارت معارف در کابل، آرشیف

حکومت طالبان پس از تصمیم برای تنقیص تعدادی از بست‌ها در نهادهای مختلف دولتی، ملکی و نظامی، هزاران نفر به شمول کارمندان زن را شامل پروسه تنقیص کرده‌است.

در طرح حکومت طالبان برای وزارت معارف‌شان که از سوی یک منبع حکومتی طالبان با رادیو آزادی شریک شده، آمده است که ۷۹ هزار و ۵۴ تن از افرادی‌که در بست‌های مختلف در چوکات این وزارت کار می‌کنند، تنقیص خواهند شد.

در این طرح که برای سال تعلیمی ۱۴۰۴ تهیه شده آمده است، کسانی‌که تحت کود احتیاط معاش دریافت می‌کردند، بست‌های خالی، بست‌های مقید به تشکیل، افراد نزدیک به تقاعد و کسانی شامل اند که وظایف‌شان جز اولویت‌های این وزارت نیست.

شماری از کارمندان دولتی که مکاتب رسمی تنقیص به اداره‌های‌شان مواصلت کرده و در فهرست تنقیص قرار گرفته اند، این تصمیم حکومت طالبان را ناعادلانه می‌دانند و ادعا می‌کنند که طالبان افراد خود را در این تنقیصات شامل نکرده‌اند.

کسانی‌که غیر مسلکی هستند، تحصیلات عالی ندارند و یا به اصطلاح آن‌ها در جهاد شرکت کرده‌اند، برکنار نمی‌شوند. کسانی‌که تحصیل کرده و مسلکی هستند برکنار می‌شوند

یکی از آموزگاران یک مکتب دولتی در ولایت ننگرهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام‌اش در این گزارش نشر شود، به رادیو آزادی گفت که با توجه به وضعیت کنونی اقتصادی افغانستان و میزان بلند بی‌کاری، این اقدام مشکلات زیادی را به بار خواهد آورد: "این مکتوب را امروز دریافت کردیم، اما هنوز کسی برکنار نشده، اما این یک واقعیت است که کسانی‌که غیر مسلکی هستند، تحصیلات عالی ندارند و یا به اصطلاح آن‌ها در جهاد شرکت کرده‌اند، برکنار نمی‌شوند. کسانی‌که تحصیل کرده و مسلکی هستند برکنار می‌شوند، این کار مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد."

یک کارمند دیگر یک نهاد دولتی در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام خود و اداره‌اش در گزارش نشر شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت: "هرچند تعداد کارمندان در اداره ما اندک است، اما همه آن‌ها تحصیلات عالی تا سطح لیسانس دارند، دو تن از آن‌ها در لیست تنقیص آمده اند که ممکن این دو نفر از اداره برکنار شوند، لیست تنقیص شده‌ها تهیه شده و هر اداره این لیست‌ها را به اداره‌های مربوطه تسلیم کرده‌است، اما یک چیز در دستور تنقیص آمده بود، کسانی‌که فورم تصفیه دارند، یا کسانی‌که مجاهد هستند، از این دستور مستثنی هستند، به این معنی که اگرچه سطح تحصیلات‌شان بسیار پایین است، تنقیص نخواهند شد."

به همین ترتیب، یک منبع در وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که از میان ۱۹ هزار بست در چوکات این وزارت، حدود ۴،۵۰۰ بست شامل لیست تنقیص شده‌اند که بیشتر آنان را زنان تشکیل می‌دهند.

برخی از استادان پوهنتون شیخ زاید ولایت خوست نیز به رادیو آزادی مدعی شده‌اند که ۱۱۹ تن از استادان و کارکنان اداری این پوهنتون شامل فهرست تنقیص شده‌اند که بسیاری از آنان مدارک پیشرفته به شمول دکترا و ماستری دارند.

بیشتر در این باره: وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان چندین استاد پوهنتون شیخ زاید خوست را "منفک" کرد

قابل یادآوری‌ست که در اوایل جنوری ۲۰۲۵، حکومت طالبان ۱۷ تن از استادان این پوهنتون را برکنار کرد که تعدادی را از بست‌های کادری و شماری را هم از خود پوهنتون برکنار کرد. بعداً این استادان برکنار شده در مصاحبه با رادیو آزادی ادعا کردند که طالبان هواداران و اعضای مدرسه‌های شان را به کار گماشته اند.

نصیر احمد فایق، سرپرست نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد تصمیم طالبان مبنی بر تنقیصات در مراکز آموزشی را محکوم کرد.

از میان ۱۹ هزار بست در چوکات وزارت معارف طالبان، حدود ۴،۵۰۰ بست شامل لیست تنقیص شده‌اند که بیشتر آنان را زنان تشکیل می‌دهند

آقای فایق به تاریخ ۲۳ اپریل در صفحه اکس (تویتر سابق) خود نوشت که هر گونه تلاش سیستماتیک طالبان برای تضعیف و تخریب سیستم آموزشی مدرن در افغانستان و گسترش مدارس جهادی در جای آن، چه در وزارت معارف و چه در وزارت تحصیلات عالی، موجب نگرانی است.

با این حال، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان این اقدام را عادی خوانده و گفته است که هدف از این تصمیم حکومت آنان جلوگیری از بیروکراسی و مدیریت بهتر معاشات، کارمندان و نهادها است.

او در مصاحبه‌ی که در صفحه اکس (تویتر سابق) تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان پخش شد گفت: "تنقیض و تضعیف در اداره یک امر طبیعی است، طبعاً مسئولین می‌توانند آن‌چه را که به نفع ملت است تطبیق کنند، در برخی از نهادها به‌ویژه در بخش نظامی تنقیص صورت گرفته است، درحالی‌که تنقیص‌ها در بخش‌های ملکی با درصدی پایین‌تر عملی می‌شود."

به همین ترتیب پس از روی کار آمدن دوباره طالبان در سال ۲۰۲۱، شماری از ادارات دولتی منحل و شماری از نهادهای دولتی محدود شده که به این دلیل هزاران کارمند ملکی به ویژه زنان وظایف‌شان را از دست دادند.

شماری از آنان همواره به رادیو آزادی گفته اند که سرپرستان خانواده‌های شان هستند و پس از بی‌کار شدن اکنون با فقر شدید و مشکلات جدی اقتصادی روبه‌رو هستند.