نشست "گفت‌وگوی ترمذ"؛ یک مقام ملل متحد خواستار حمایت از تلاش‌های منطقه‌ای برای بهبود وضعیت افغانستان شد

روزا اوتنبایوا، نمایندۀ ویژۀ سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یوناما

روزا اوتنبایوا، نمایندۀ ویژۀ سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس دفتر هیئت معاونت این سازمان در افغانستان (یوناما)، بر ضرورت پشتیبانی از تلاش‌های منطقه‌ای برای بهبود اوضاع افغانستان تأکید کرده است.

یوناما روز سه‌شنبه، ۳۰ ثور در پیامی در شبکۀ ایکس، به نقل از روزا اوتنبایوا نوشته که او این سخنان را در نشست "گفت‌وگوی ترمذ" در مورد اتصال آسیای مرکزی و جنوبی در ازبیکستان مطرح کرده و افزوده که کشورهای منطقه تلاش‌های قابل توجهی برای بهبود وضعیت افغانستان انجام داده‌اند و این تلاش‌ها باید به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار گیرند.

نشست "گفت‌وگوی ترمذ" در بارۀ اتصال آسیای مرکزی و جنوبی از ۱۹ تا ۲۱ می در ازبیکستان با حضور نمایندگان حدود ۲۰ کشور و سازمان‌های بین‌المللی برگزار شده است.

این نشست توسط مؤسسه مطالعات راهبردی و منطقه‌ای ازبیکستان مرتبط به نهادهای حکومتی آن کشور راه اندازی شده و هدف آن، ایجاد بستر چندجانبه برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و اجرای قطعنامۀ ملل متحد در بارۀ اتصال آسیای مرکزی و جنوبی خوانده شده است.

محمد نعیم، معین مالی و اداری وزارت خارجۀ طالبان، در سخنرانی‌اش در این نشست از کشورها و نهادهای بین‌المللی خواسته تا حکومت آنان را به‌عنوان "شریک قابل اعتماد" بپذیرند و در زمینۀ سرمایه‌گذاری در زیربناها، ظرفیت‌سازی و ارتقای رفاه اقتصادی مردم افغانستان همکاری موثر داشته باشند.

در متن سخنرانی او که از سوی وزارت خارجۀ حکومت طالبان در شبکۀ ایکس نشر شده، همچنان آمده که از خاک افغانستان علیۀ هیچ کشور استفاده نخواهد شد و آنان از دیگران با انتظار مشابه می‌خواهند تا از افغانستان به‌عنوان بستر اتصال، ترانزیت و همکاری‌های تجاری و فرهنگی بهره‌برداری شود.

او همچنان به پروژه‌های مشترک با ازبیکستان اشاره کرده که شامل ساخت خط آهن، انتقال برق و سرمایه‌گذاری میلیارد دالری در بخش‌های انرژی و زراعت می‌شود.

قطار تجاری-حمل و نقل ازبکستان و افغانستان (تصویر آرشیف)

برخی از آگاهان روابط بین‌الملل و اقتصادی می‌گویند که هیچ کشور و ادارۀ بین‌المللی نمی‌تواند با طرفی که رسمیت و مشروعیت بین‌المللی ندارد داخل یک پیمان یا قرارداد حقوقی بین‌المللی شود.

در نبود قوانین نمی‌توان چنین پیمان‌های بزرگی را برای مردم این کشور و برای از بین بردن فقر عملی و یا استفادۀ کامل کرد.

نجیب آزاد، آگاه روابط بین‌الملل و استاد در پوهنتون ویسکانسین امریکا به رادیو آزادی گفت که بیشتر کشورهای منطقه منفعت خود را در نظر گرفته و در برخی موارد برای بستن قراردادها قوانین بین‌المللی را زیر پا می‌کنند که در چنین وضعیتی، بیشتر منفعت کشورها تضمین می‌شود.

او افزود که بحث دیگر نبود قانون اساسی در افغانستان است که سبب می‌شود چنین پیمان‌های بزرگ برای مردم این کشور به گونۀ کامل مورد استفاده قرار نگیرد.

"در نبود قوانین نمی‌توان چنین پیمان‌های بزرگی را برای مردم این کشور و برای از بین بردن فقر عملی و یا استفادۀ کامل کرد، پس می‌توان گفت که ممکن بعضی از افراد طالبان ممکن پولدار شوند، اما در کل برای افغانستان چنین قراردادها و پیمان‌ها نه جنبۀ حقوقی دارد و نه هم مردم از چنین قراردادها و پروژه‌های بزرگ مستفید می‌شوند."

تا که ادارۀ طالبان مشروعیت و اعتبار از جهان کسب نکند، نمی‌توانیم شاهد این باشیم که افغانستان رشد اقتصادی، سیاسی و یا هم ثباتی داشته باشد.

نصرت‌الله وفا، آگاه امور اقتصادی هم معتقد است، تا زمانی که حکومت طالبان از سوی جامعۀ جهانی به رسمیت شناخته نشوند، تلاش‌های آن‌ها برای توسعه و ثبات در افغانستان بی‌نتیجه خواهد ماند.

او به رادیو آزادی گفت: "قبلاً هم همچون سفرها و بازدیدها از سوی بزرگان حکومت طالبان صورت گرفته بود و همچو تعهدات را آنان داشتند، اما موضوع اساسی این است تا که ادارۀ طالبان مشروعیت و اعتبار از جهان کسب نکند، نمی‌توانیم شاهد این باشیم که افغانستان رشد اقتصادی، سیاسی و یا هم ثباتی داشته باشد."

بیشتر در این باره: سفر سرپرست وزارت خارجۀ طالبان به چین؛ برایند این سفر از نظر آگاهان چه خواهد بود؟

گفتنی است که با وجود تلاش‌های طالبان برای جلب حمایت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، حکومت آنان هنوز نتوانسته است شرایط اساسی جامعۀ جهانی را برای به‌ رسمیت‌‌شناخته‌ شدن برآورده کند.

جامعۀ جهانی تأکید کرده است که به ‌رسمیت‌شناختن طالبان مشروط به رعایت شروط کلیدی از جمله احترام به حقوق زنان و دختران، اجازۀ آموزش و کار برای آنان، تشکیل حکومت فراگیر با نمایندگی تمامی اقوام و گروه‌های اجتماعی افغانستان و رعایت اصول حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مانند آزادی بیان است.

با این حال، طالبان تاکنون به هیچ ‌یک از این شروط پاسخ مثبت نداده، مدعی شده اند که حقوق بشر به شمول حقوق زنان در افغانستان در چهارچوب شریعت اسلام تأمین و حکومت‌شان فراگیر است.

ادعایی که برای بخش اعظم مردم افغانستان و جامعۀ جهانی قابل قبول نیست.