حکومت طالبان، اما گفته که هیچ‌گونه پایبندی در قبال این حکم ندارد.
سازمان ملل متحد ضمن تأکید بر اهمیت کار این نهاد بین‌المللی، از تمامی کشورها خواسته است تا به تصمیم‌ها و اقدامات آن پایبند باشند.
استیفان دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل، روز سه شنبه ۱۷ سرطان در یک نشست خبری گفت "محکمهٔ بین‌المللی جزایی (ICC) یک نهاد مستقل است. ما به کار و استقلال این نهاد احترام می‌گذاریم و از همه کشورها می‌خواهیم که به فعالیت‌های آن احترام بگذارند. در مورد افغانستان، همان‌گونه که شما آگاه هستید، ما چه از لحاظ سیاسی و چه در زمینه حقوق بشر، به‌گونه جدی و آشکار، همراه با همکاران خود، صدای خود را در برابر نقض مداوم و پیوسته حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران در بلند کرده‌ایم."
بیشتر در این باره: بنیت: صدرو حکم بازداشت رهبر و قاضی‌القضات طالبان یک گام بزرگ به سوی عدالت استریچارد بنیت، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر برای افغانستان، این حکم محکمهٔ بین‌المللی جزایی را گامی بزرگ در راستای تأمین عدالت برای زنان و دختران افغان عنوان کرده است.
او در صفحه ایکس خود نوشته که این تصمیم نشان می‌دهد که مصونیت برای ناقضان حقوق بشر، دوام نخواهد داشت و پیام روشن به کشورهایی است که در تلاش عادی‌سازی رژیم طالبان اند.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که روسیه به‌تازگی به‌عنوان نخستین کشور، حکومت طالبان را به رسمیت شناخت.
Your browser doesn’t support HTML5
واکنش فعالان مدنی به حکم بازداشت هبت الله آخندزاده
در همین حال، دیدبان حقوق بشر نیز با استقبال از حکم محکمهٔ بین‌المللی جزایی تأکید کرده که جامعه جهانی باید از تصمیم‌های این محکمه در مورد افغانستان و سایر کشورها حمایت کند.
لیز ایونسن، رئیس بخش عدالت بین‌المللی این سازمان، در بیانیه‌ای که در صفحه ایکس دیدبان حقوق بشر منتشر شده، گفته است که این دو مقام طالبان به دلیل اقدامات سرکوبگرانه شان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
سازمان عفو بین الملل نیز این تصمیم را گام مهم برای پاسخگویی عاملان جرایم مبتنی بر جنسیت در افغانستان خوانده است.
این سازمان با نشر بیانیه ای در صفحه ایکس خود گفته که "آپارتاید جنسیتی باید به‌عنوان یک جرم رسمی درچهارچوب قوانین بین‌المللی به رسمیت شناخته شود".
ملاله یوسفزی، برنده جایزه صلح نوبل، این اقدام را «گام تاریخی و مهم در راستای تأمین عدالت برای زنان افغان» خوانده است.
با آن‌که حکومت طالبان در واکنش به این تصمیم اعلام کرده که محکمهٔ بین‌المللی جزایی را به رسمیت نمی‌شناسد، هیچ التزامی به آن ندارد و ادعا کرده که در افغانستان تحت حاکمیت آنان عدالت بر اساس شریعت اسلامی تأمین شده است، اما جبههٔ مخالف طالبان موسوم به «جبهه مقاومت ملی» با استقبال از این تصمیم خواستار وضع محدودیت های بیشتر بین‌المللی علیه طالبان شده است.
جنبش شنبه‌های ارغوانی، که حامی حقوق زنان است نیز در اعلامیه‌ای از تصمیم محکمه بین المللی جزایی استقبال کرده و از آن خواسته تا حکم بازداشت سایر مقامات بلندپایهٔ طالبان را نیز صادر کند.
اتحاد فعالان حقوق بشر در یک اعلامیه تأکید کرده که این حکم بر اساس اسناد موثق و معتبر صادر شده و به این معناست که دوران مصونیت برای «جنایت‌کاران جنگی و ناقضان حقوق بشر» به پایان رسیده است.
همچنین شماری از فعالان حقوق زنان نیز از تصمیم اخیر محکمهٔ بین‌المللی جزایی (آی سی سی) استقبال کرده‌اند.
ترنم سعیدی، رئیس شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان، به رادیو آزادی گفت که هرچند عملی‌سازی این تصمیم در حال حاضر دشوار است، اما به گفتهٔ او در درازمدت جلو سرکوب زنان را خواهد گرفت.
از دیدگاه سیاسی و حقوقی یک تصمیم مهم شمرده می‌شود
او افزود "گرچه عملی‌ساختن این حکم به‌دلیل نبود این محکمه در افغانستان و نیز عدم همکاری حکومت طالبان با جامعه جهانی دشوار است، اما این از دیدگاه سیاسی و حقوقی یک تصمیم مهم شمرده می‌شود؛ تصمیمی که به جهان یادآوری می‌کند که جنایت علیه زنان به سطح بین‌المللی قابل پیگرد است و نه‌تنها رهبران طالبان، بلکه هر فردی در جهان که در ارتکاب چنین جرایمی دست دارد، از مصونیت برخوردار نیست، و بالاخره اینکه این ظلم‌ها پایان‌پذیر اند."
یاسمین یقین نبی زاده، فعال حقوق بشر نیز به رادیو آزادی گفت " صدور حکم بازداشت هبت‌الله آخوندزاده و سایر مقام‌های طالبان، از دیدگاه بشری، گامی مهم در راستای پاسخگویی و تأمین عدالت در افغانستان است. این اقدام می‌تواند مشروعیت طالبان را در سطح جهانی زیر سؤال ببرد. فشارهای حقوقی و سیاسی را بر آنان افزایش دهد و همچنین صدای دادخواهی زنان و دختران افغان را در سطح بین‌المللی به رسمیت بشناسد."
محکمهٔ بین‌المللی جزایی روز سه‌شنبه ۸ جولای، حکم بازداشت هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، قاضی القضات طالبان را صادر کرد.
این محکمه اعلام کرده است که دلایل موجه وجود دارد که نشان می‌دهند این دو، در ارتکاب جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی نقش داشته‌اند.
در اعلامیه نشر شده از سوی این محکمه آمده که بر اساس ماده ۷م اساسنامه روم، آزار و اذیت سیستماتیک علیه زنان، دختران و سایر افراد به دلایل جنسیتی و سیاسی، جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.
در ادامه آمده که این آزار و اذیت از ۱۵ اگست ۲۰۲۱، یعنی از زمان بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، علیه دختران، زنان و سایر افرادی اعمال شده که با سیاست‌های جنسیتی طالبان مخالفت داشته‌اند یا به‌عنوان حامیان حقوق زنان و دختران شناخته می‌شدند.