کمیته مشترک کنترول کرایۀ منازل که به رهبری وزارت عدلیه و عضویت قوماندانی امنیه، استخبارات، شاروالی و سایر ادارات ذیربط حکومت تشکیل شده،
روز سه شنبه(12 اگست) در نشستی به ریاست مولوی عبدالکریم حیدر، معین مسلکی وزارت عدلیه طالبان فیصله کرد، که مالکان منازل رهایشی اجازه ندارند کرایه منازل خویش را بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش دهند و در صورت افزایش بیشتر ، متخلفان مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
این فیصله در حالی صورت گرفته که باشندگان شهر کابل پایتخت و سایر ولایات افغانستان به شدت با کمبود سرپناه مواجه اند و از افزایش کرایۀ منازل هایشی کرایی شکایت دارند، تا هنوز معلوم نیست که آیا حکومت طالبان خواهد توانست که با همچو تصامیم، بطور موفقانه افزایش سرسام آور کرایه منازل کرایی را کنترل کند یا خیر.