این پژوهش که از سوی پوهنتون کمبریج به مرکز حمایت از حقوق بشر تهیه شده، تأکید میکند که با وجود عضویت افغانستان در چندین کنوانسیون بینالمللی حقوق بشری مربوط به حقوق زنان، کودکان و اقلیتهای قومی و مذهبی، طالبان با وضع محدودیتها، اعمال زور، بازداشت و شکنجه ادامه دادهاند.
در بخشی از این پژوهش آمده است که در چهار سال گذشته اقتصاد افغانستان با بحران مواجه شده و قطع کمکهای بینالمللی و بیکاری، اقتصاد خانوادهها را بهشدت متأثر ساخته است.
این درحالی است که پس از رویکارآمدن دوبارهشان در آگست ۲۰۲۱ وعده داده بودند که پایبند به قوانین حقوق بشری در چوکات اسلامی هستند، اما آنان محدودیت بر زنان را روزبهروز افزایش داده و برعلاوه خبرنگاران و کارمندان نظام پیشین، افرادی را که از شیوه حکومتشان انتقاد میکنند، تهدید یا بازداشت میکنند.