یکی از آنان که نخواست نام اش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدایش دوشنبه ۳ سنبله به رادیو آزادی گفت که حقوق تقاعد حق مسلم شان است و نیاز به تایید محکمه ویژه برای دریافت پول تقاعد شان ندارند.
«محکمه برای ما هیچ ضرور نبود ،آنهم محکمه اختصاصی، ما مجرم نیستیم ، مطابق قانون مدنی حق ما تثبیت شده است، محکمه اختصاصی برای کسانی که جرم سنگین داشته و به سطح مملکت باشد باید ایجاد شود، این مساله پرداخت حقوق تقاعد متقاعدین به سطح جهان وجود دارد»
یک زن معلم متقاعد باشنده شهر کابل که نخواست نام اش را در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان بخاطر بهانه جویی برای پرداخت تقاعد محکمه ویژه ایجاد کرده است.
این یک بهانه است که برای کسانی که دل شان خواست پرداخت کنند برای کسانی که دل شان نشد پرداخت نکنند
«این یک بهانه است که برای کسانی که دل شان خواست پرداخت کنند برای کسانی که دل شان نشد پرداخت نکنند و بگویند که در محکمه ثبت نشدی ، این حق قانونی ما است از معاش ما وضع شده و پس به خود ما داده می‌شود، به محکمه چه ضرورت است؟»
پس از چهارسال انتظار ، اعتراضات و انتقاد های پیهم متقاعدین ازعدم پرداخت حقوق تقاعد شان ، بالاخره وزارت مالیه حکومت طالبان در اعلامیه ای روز یکشنبه ۲ سنبله از آغاز روند و برنامه ریزی برای پرداخت حقوق متقاعدین خبر داده است.
دراعلامیه این وزارت آمده است که حقوق متقاعدین ملکی و نظامی مطابق یک تقسیم اوقات منظم و در هماهنگی با محکمه ویژه تقاعد و اداره های مربوط از طریق یک مرکز مشترک و پس از تکمیل شدن طی مراحل اجرا خواهد شد.
در ادامه آمده که در گام نخست، متقاعدین ۹ اداره و وزارت تثبیت شده پس از تکمیل روند محکمۀ ویژه، پول های خود را دریافت خواهند کرد.
این ۹ اداره تأیید شده شامل اداره ملی ستندرد، اداره مبارزه با حوادث، ریاست تربیت بدنی و ورزش، وزارت شهدا و معلولین، کمیسیون اصلاحات اداری، ادارهٔ حفاظت محیط زیست، ریاست عمومی محافظت ریاست جمهوری ، دفتر شورای امنیت ملی و وزارت اقتصاد می شوند.
وزارت مالیه طالبان گفت که جدول زمان بندی سایر اداره ها به تاریخ ۲۵ سنبله اعلام خواهد شد.
هبت الله آخند زاده رهبر طالبان به تاریخ ۱۸ قوس سال ۱۴۰۳ با صدور فرمانی مسئله پرداخت حقوق متقاعدین را به محاکم راجع کرده گفت که متقاعدین برای اثبات حقوق تقاعد شان به محاکم اختصاصی حقوق تقاعد عارض شوند.
رهبر طالبان در ماده نخست این سند عنوانی «فرمان امیرالمومنین درباره حقوق تقاعد» که نسخهٔ آن قبلا در اختیار رادیو آزادی قرار گرفت ستره محکمه حکومت خود را مکلف ساخته تا برای رسیدگی به مسئله پرداخت حقوق متقاعدین در همه ولایات محاکم اختصاصی حقوق تقاعد ایجاد کند.
اما انجمن متقاعدین افغانستان در آن زمان گفته بود که متقاعدین نیاز ندارند، برای گرفتن حق خود عارض شده و در محاکم سرگردان باشند.
رهبر طالبان اما پیش از آن گفته بود که سر از اول سال ۱۴۰۳ شمسی، پول تقاعد از معاشات کارمندان ملکی و نظامی در افغانستان وضع نخواهد شد.
به گفته انجمن متقاعدین افغانستان، طبق گزارش سال ۱۴۰۱، حدود ۱۷۰ هزار متقاعد ملکی و نظامی در کشور وجود دارد.