آنان با تأکید بر این که افغانستان فاقد قانون اساسی است، انتقاد می کنند که تضمین شفاف بودجه سالانه برای تطبیق برنامه های توسعه ای درازمدت و منابع مالی وجود ندارد.
به گفته این آگاهان اگر این برنامه پنج ساله باشد، باید شامل تمام بخش ها و نیاز های بشری مردم، از جمله آموزش دختران، حق کار زنان، ایجاد اشتغال، رفع فقر و تأمین امنیت غذایی باشد.
عزیز معارج، یکی از این کارشناسان سیاسی، سه شنبه ۲۶ اگست به رادیو آزادی گفت که در این ستراتیژی، حکومت طالبان به زیرساخت‌های کلیدی کشور و مشکلات فعلی مردم از جمله رفع فقر و اشتغال توجه نکرده است.
طالبان فقط می خواهد مردم را مطمئن بسازند که در پنج سال آینده نیز در قدرت هستند
«طالبان فقط می خواهد مردم را مطمئن بسازند که در پنج سال آینده نیز در قدرت هستند در حالی که نیاز مبرم مردم ایجاد کار، اشتغال، رفع فقر ،گرسنگی و اسکان بازگشت کنندگان از ایران و پاکستان است ، که باید در مسایل غذایی و معیشتی اتباع افغانستان و برای نسل آینده این کشور تدابیر اتخاذ شود .»
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان سه شنبه ۲۶ اگست هنگام اعلام برنامۀ موسم به "ستراتیژی انکشافی افغانستان یا ستراتیژی ملی" گفت که این ستراتیژی یک سند جامع واحد است که برای پنج سال آینده به منظور تحقق اهداف بنیادی کشور آماده شده است.
او در مورد جزئیات این ستراتژی وضاحت بیشتر نداده، اما افزوده که این سند در برگیرنده برنامه های جدید در پانزده بخش مختلف از جمله پروژه ها در بخش های سیاسی، اقتصادی و امنیتی است.
در این سند؛ اما درباره آموزش دختران، کار زنان و ایجاد یک حکومت همه شمول اشاره ای نشده و ذبیح الله مجاهد از پاسخ به پرسشی که در پیوند به آموزش دختران و کار زنان در این نشست مطرح شد،خود داری کرده است.
غوث جانباز یکی دیگر از آگاهان سیاسی می گوید که اعلام برنامه انکشافی پنج ساله حکومت طالبان بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد .
او به رادیو آزادی گفت:
«گروه حاکم هیچ نوع توجه به ایجاد میکانیزم های معمول دولت داری مانند قانون اساسی ،ایجاد حکومت با ظرفیت مسلکی ،مسئول ،مشروع و ملی تن نمی دهد و فقط قدرت خود را بیشتر می سازد ،پس وقتی ما با عدم عناصر اساسی دولتداری روبرو باشیم که قبل از همه مشروعیت آن ،نبود قانون اساسی، عدم نظام مند بودن اجراات ظرفیت های فنی در سطح کشور است پس از کدام توسعه می توان حرف زد، بیشتر این حرف ها تبلیغاتی است.»
این در حالیست که دو روز پیش از این دین محمد حنیف وزیر اقتصاد حکومت طالبان در دیدار با روزا اوتونبایوا، رئیس هیئت سازمان ملل متحد(یوناما) از جامعه جهانی، به شمول سازمان ملل متحد و نهاد های امداد رسان، خواست که همزمان با ادامه کمک های بشری با افغانستان، بر پروژه های انکشافی تمرکز کنند تا فرصت های شغلی برای مردم ایجاد و اقتصاد خانواده ها حمایت شود.
آگاهان امور سیاسی از جمله طارق فرهادی می گوید که کمک های انکشافی و سرمایه‌گذاری بین المللی در افغانستان تنها زمانی از سر گرفته خواهد شد که طالبان اصلاحات مورد نظر جامعه جهانی
از جمله بازگشایی مکاتب دخترانه و برآورده ساختن سایر شرایط تعیین شده قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد را بر آورده کنند.