فرانسوا بایرو با رأی قاطع ۳۶۴ در برابر ۱۹۴ رأی منفی از مقام خود برکنار شد.
بایرو خواهان این بود که نمایندگان پارلمان از دیدگاه او برای کاهش هزینههای عمومی فرانسه به منظور کم کردن بار بدهیها حمایت کنند. اما قانونگذاران، بایرو ۷۴ ساله را که دسامبر گذشته توسط مکرون منصوب شد، از مقام خود برکنار کردند.
در همین حال، کاخ ریاستجمهوری فرانسه اعلام کرد که امانوئل مکرون «در روزهای آینده» صدراعظم جدید را معرفی خواهد کرد.
مهمترین وظیفهٔ دولت بعدی تصویب بودجه خواهد بود، همان چالشی که بایرو هنگام روی کار آمدن با آن روبرو بود. جلب حمایت پارلمانی که به شدت دچار اختلافنظر است نیز به همان اندازه دشوار خواهد بود.
سقوط دولت اقلیت کوتاهمدت او که استعفای خود را تسلیم مکرون کرده است، نشاندهندهٔ خطر بنبست طولانیمدت قانونگذاری برای فرانسه است. این وضعیت در حالی است که این کشور با چالشهای فوری، از جمله مشکلات بودجه، و در سطح بینالمللی، جنگ در اوکراین و غزه و اولویتهای متغیر دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، دست و پنجه نرم میکند.
آقای بایرو روی دوشنبه هشدار داد فرانسه با افزایش تریلیونها بدهی دولتی که «ما را در خود غرق میکند»، آینده و نفوذ خود را به خطر میاندازد. او به همین دلیل خواستار ریاضت اقتصادی شد.
صدراعظم سابق فرانسه در سخنرانی خود در مجلس ملی پیش از رأی اعتماد، گفت: «شما قدرت سرنگونی دولت را دارید، اما قدرت پاک کردن واقعیت را ندارید. واقعیت همچنان سرسخت خواهد ماند. هزینهها همچنان افزایش خواهد یافت و بار بدهی که غیرقابل تحمل است، سنگینتر و پرهزینهتر خواهد شد».
بدهی عمومی فرانسه در پایان سه ماهه اول امسال سه تریلیون و ۳۴۶ میلیارد یورو یا ۱۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی بود. پرداخت بدهیها حدود هفت درصد از هزینههای دولت فرانسه را تشکیل میدهد.
مخالفان مکرون به دنبال بهرهبرداری از بحران اخیر برای پیشبرد انتخابات جدید مجلس قانونگذاری، فشار برای کنارهگیری مکرون یا رقابت برای تصدی پستهای دولت بعدی مورد انتظار هستند.
مارین لوپن، رهبر راست افراطی، از مکرون خواست که مجلس ملی را منحل کند. او ظاهراً مطمئن است که حزب تجمع ملی او و متحدانش در دور بعدی انتخابات، اکثریت را به دست خواهند آورد و قادر خواهند بود دولت جدید تشکیل دهند.
او در مجلس ملی گفت: «کشور بزرگی مانند فرانسه نمیتواند با یک دولت کاغذی زندگی کند، به خصوص در جهانی پرآشوب و خطرناک».