ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان دوشنبه ۶ اکتوبر، این تصمیم را «نقطه عطف تاریخی در مسیر عدالت خواهی برای مردم افغانستان» خوانده است.
او در شبکه ایکس نوشته که میکانیزم تازهٔ تحقیقاتی، جنایات جدی را بررسی کرده، روند رسیدگی قضایی آینده را تسهیل می کند و در کنار محکمه بین المللی جزایی (ICC) نقش مکمل خواهد داشت.
همزمان با این مأموریت ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، هم برای یک سال دیگر تمدید شد.
نهادهای بین‌المللی: گامی حیاتی برای پایان دادن به معافیت از مجازات
سازمان عفو بین المللی نیز با استقبال از تصویب این قطعنامه در اعلامیه ای دوشنبه۶ اکتوبر ،آن را گامی حیاتی در پیشبرد پاسخگویی به جرایم گذشته و جاری مطابق قوانین بین المللی خوانده افزوده در شرایط که معافیت از مجازات در افغانستان ادامه دارد ، ایجاد یک مکانیزم جمع آوری شواهد تحت مأموریت سازمان ملل متحد راه را برای دسترسی قربانیان و بازماندگان به عدالت، جبران خسارت و حقیقت هموار می‌کند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه، ۱۴ میزان، قطعنامه ای را تصویب کرد که بر بنیاد آن، یک میکانیزم مستقل برای تحقیق در مورد موارد گذشته و جاری نقض حقوق بشر در افغانستان ایجاد می شود.
به گزارش دیدبان حقوق بشر، این میکانیزم شواهد مربوط به نقض حقوق بشر از سوی طالبان و سایر طرف ها را گردآوری کرده و زمینه پاسخگویی عاملان این نقض ها را در آینده فراهم می سازد.
گزارش افزوده که این میکانیزم اعمال رهبری طالبان، والیان، مسئولان ولایتی و دیگر مقام های را آنان را که دخیل در نقض حقوق بشر اند مورد تحقیق قرار دهد.
دیدبان حقوق بشر گفته که این میکانیزم همچنان پیگیری تخطی های مقام های حکومت پیشین، جنگ سالاران، نیروهای بین المللی و گروه های مسلح غیر دولتی را نیز شامل می شود.
این شورا اعدام های صحرایی، بازداشت های خودسرانه و شکنجه را محکوم کرده و هشدار داده است که نقض گسترده حقوق زنان و دختران در بخش های آموزش، کار و مشارکت اجتماعی می تواند به عنوان «جنایت علیه بشریت» شناخته شود.
در این قطعنامه همچنین از تصمیم محکمه بین المللی جزایی مبنی بر حکم بازداشت رهبر طالبان، ملا هبت الله آخند زاده، و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات آنان که در ۸ جولای سال جاری صادر شد، استقبال شده است.
قطعنامه از انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد ، خواسته است که هرچه زودتر هیئتی مستقل برای تحقیق تشکیل دهد تا پرونده های مربوط به نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی را آماده کرده و آن را در اختیار محاکم ملی یا بین المللی قرار دهد.
شهرزاد اکبر رئیس سازمان حقوق بشری رواداری تصویب این قطعنامه را خبر خوب برای تامین عدالت و پاسخگویی در افغانستان می خواند.
او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
«این میکانیزم تازه در کنار نظارت و ارائه این مستندات را در دادگاه های ملی و بین المللی دارد به این معنا کسانی که ناقضین حقوق بشری افغان ها هستند بشمول ناقضین حقوق زنان و دختران، این میکانیزم در مورد شان می تواند مستند سازی کند و آن را در اختیار دادگاه ها در کشور های که مختلف بگذارد، کاری را که جامعه مدنی می تواند بکند این است که شناسایی کند افرادی را که در جنایات دخیل هستند و در کشور های مختلفی که به صلاحیت جهانی باور دارند و صلاحیت جهانی بخشی از نظام عدلی و قضایی شان است در برابر شان پرونده سازی کنند.»
سیما سمر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در جمهوری مخلوع افغانستان نیز در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد این میکانیزم جنبه عملی بگیرد.
امیدوار هستم که واقعا جنبه عملی پیدا کند و به نفع تامین عدالت و تقویت حقوق بشر در افغانستان تمام شود
«البته یک اقدام بسیار خوب است و نتیجه فعالیت ها و دادخواهی های مدافعین حقوق بشر بخصوص خانم ها چه در داخل افغانستان و چه در خارج از افغانستان است من امیدوار هستم که واقعا جنبه عملی پیدا کند و به نفع تامین عدالت و تقویت حقوق بشر در افغانستان تمام شود.»
حکومت طالبان به تصویب این قطعنامه تا کنون واکنش نشان نداده ،اما پیش از این گفته که نگرانی بین المللی در خصوص رعایت حقوق زنان« بی اساس» است و مدعی شده که حقوق همه شهروندان به شمول زنان مطابق شریعت اسلام تأمین است.
حکومت طالبان اما پس از بازگشت به قدرت در اگست ۲۰۲۱، محدودیت های شدیدی بر آموزش و کار زنان و دختران اعمال کرد؛ آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و پوهنتون را ممنوع و فعالیت زنان در بیشتر نهادهای دولتی و غیر دولتی را محدود ساخت.
در همین حال، «مجمع مدافعان حقوق بشر افغانستان» هم از تصویب این قطعنامه استقبال کرده و آن را گامی دیر هنگام اما حیاتی در راستای حقیقت یابی ، عدالت و پاسخگویی خوانده است.
در اعلامیه این نهاد آمده که این تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ادامه مطالبه دیرینه جامعه مدنی برای تامین عدالت و پایان دادن به مصونیت از مجازات است.
بیش از صد نهاد حقوق بشری نیز سه هفته قبل در یک نشست حاشیوی از اعضای شصت مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستند که یک مکانیزم مستقل پاسخگویی در افغانستان ایجاد کنند تا نقض های حقوق بشر مستند و عاملان آن شناسایی کند.