من زیاد افسرده شدم و کابل را ترک کردم.
هدا خموش عضو گروه اعتراضی زنان افغانستان است که قبلاً زندان طالبان را نیز تجربه کرده است.
روز پنجشنبه «نهم اکتوبر» در روز دوم این محکمه شهادت داد: «من زیاد افسرده شدم و کابل را ترک کردم، اما در همان لحظه بخاطر اینکه وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان جابهجا شده بود، فردای آن روز وقتی دروازه را باز کردم که بیرون شوم، نامه دریافت کردم که نوشته بود باید خود تان را تسلیم کنید، چون شما یک فاحشه و شوهر شما یک بیغیرت است که در طی این سالها برای فحشا کارهای زیادی کردهاید و باید تقاص پس بدهید.»
هدا خموش گفت این قصه هفت روز بعد از حاکمیت دوباره طالبان است.
Your browser doesn’t support HTML5
در نخستین روز نشست «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» چی گفته شد؟
اینجا من چیزی را که در افغانستان دیده و تجربه کرده بودم مطرح کردم.
پروانه ابراهیمخیل نجرابی که او نیز تجربه زندان در حاکمیت دوباره طالبان را دارد، در مورد شهادتیکه در روز اول این محکمه ارائه کردهاست، به رادیوآز ادی گفت: "اینجا من چیزی را که در افغانستان دیده و تجربه کرده بودم مطرح کردم و این نشست برای من فرصت خوب را فراهم کرد که بتوانم برای دیگران در افغانستان عدالتخواهی کنم و جرایمی را که طالبان بر ضد بشریت انجام میدهند، آنرا در اینجا بیان کنم."
در نشست زیر نام «دادگاه مردمی برای زنان افغان» کارشناسان حقوق بشر، وکلا، سارنوالان، مدافعان حقوق زن و فعالان مدنی شرکت کردهاند.
تنظیم کنندهگان این نشست میگوید که هدفشان این است تا فرصتی را برای قربانیان به ویژه زنان و دختران در افغانستان فراهم کنند تا آنان بتوانند به شمول ممنوعیتها از سوی طالبان از محدودیتها در بخش آموزش، کار و فعالیتهای شان در جامعه شهادت بدهند.
امید ما این است که طالبان واقعا به محاکمه کشانده شوند.
زهرا حقپرست فعال حقوق زن و یکی از شرکت کنندههای این محکمه از محل نشست به رادیو آزادی گفت: "این نتیجه آن تلاشها و اعتراضات ما است که برعلیه جنایات طالبان در جادهها آغاز کرده بودیم تا طالبان را پاسخگو سازیم، این آغاز کار است، اما امید ما این است که طالبان واقعا به محاکمه کشانده شوند، اینجا کسانی شرکت کردهاند که بر اساس جنسیت قربانی جنایات طالبان شدهاند و یا اعضای خانوادههای شان را در حملات انتحاری طالبان از دست دادهاند، ما در این نشست صدای همه زنها را از افغانستان داشتیم که قاضیها شنیدند، امیدوارم که این جنبه عملی را بخود بگیرد."
یکی از زنان که از داخل افغانستان این محکمه را تعقیب میکند، میگوید آرزو دارد که جامعه جهانی از این طریق به وضعیت زنان افغان در داخل افغانستان توجه جدی کند.
وی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست ناماش در گزارش ذکر شود به رادیوآزادی گفت: "این یک اقدام نیک است، خدا کند که جنبه اجرایی را هم بخود بگیرد، مانند تعهدات جامعه جهانی نباشد که در مورد تأمین حقوق ما با ما تعهد کرده بود، ما اکنون ۳۳ قاضی زن در تمام افغانستان باقی مانده ایم، همه در حبس خانهگی بسر میبریم، هیچ کدام ما بیرون برآمده نمیتوانیم و نه به وظیفهی رفته میتوانیم که بخاطر آن زحمات زیاد را متقبل شده بودیم."
اما گفتنیست که «دادگاه مردمی برای زنان افغان» از سوی محکمه دایمی مردم (پیپیتی) راه اندازی شده، صلاحیت اجرایی ندارد، بلکه شاهدی زنان افغان، مدافعین حقوق بشر و کارشناسان حقوقی را شنیده و آنرا مستند میکند که بیشتر آنان لادرک کردنهای جبری، شکنجه و تعقیب بر اساس جنیست، محدودیت بر کار و آموزش زنان و دختران و تخطیهای سیستماتیک را پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال ۲۰۲۱ تجربه کردهاند.
«دادگاه مردمی برای زنان افغان» به تاریخ ۷ اکتوبر با نشر یک اتهامنامۀ طالبان را به انجام تخطی و جرایم علیه بشریت متهم کردهاست.
این محکمه در جمع متهمین به شمول هبتالله آخندزاده رهبر طالبان، سراجالدین حقاني وزیر داخله، محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع، عبدالغني برادر معاون رئیسالوزرا، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی و محمد خالد حنفی وزیر امر بالمعروف نامهای ده تن از رهبران مهم طالبان را شامل کرده که بهگفته آنها در تمام امورات سیاسی، نظامی و حقوقی دست داشته و سیاستهای تبعیضآمیز در برابر زنان و دختران را عملی میکنند.
تلاش کردیم نظر ذبیحالله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و حمدالله فطرت معاون وی را در این مورد داشته باشیم، اما تا نشر این گزارش به پرسشهای ما پاسخ ندادند و نه هم از قبل در برابر ایجاد این محکمه واکنش نشان دادهاند.
اما آنها پیش از این گفته اند که نگرانیهای جامعه جهانی در مورد حقوق زنان "بیاساس" است و ادعا کرده که حقوق همه مردم افغانستان به شمول زنان را درچوکات شریعت تأمین کردهاند.
اما حکومت طالبان پس به قدرت رسیدن درسال ۲۰۲۱ میلادی، ممنوعیتهای شدیدی را بر آموزش و کار زنان وضع کرد، از جمله بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم ممنوعیت وضع کرده و کار زنان را در بیشتر ادارههای دولتی و غیر دولتی محدود کرد.
محکمه جزایی بینالمللی (آیسیسی) نیز در اوایل سال جاری دستور بازداشت مقامات بلندپایه حکومت طالبان به شمول ملا هبتالله آخندزاده رهبر و عبدالحکیم حقانی قاضیالقضات طالبان را به اتهام تخطی از تعذیب جندر و حقوق بشر صادر کرد.
اما حکومت طالبان گفته بود که این محکمه را به رسمیت نمیشناسد.