قاتل، اسماعیل فرزند ابراهیم، باشندۀ ولسوالی جوند ولایت بادغیس بود.
مطیع‌‌الله متقی، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بادغیس پس از این اعدام به رادیو آزادی گفت: «امروز در استدیوم ورزشی مرکز ولایت بادغیس، حکم قصاصِ الله (ج) بر یک قاتل تطبیق شد. قاتل، اسماعیل فرزند ابراهیم، باشندۀ ولسوالی جوند ولایت بادغیس بود.»
او همچنین ادعا کرد که خانوادهٔ کشته شده‌گان حاضر به پذیرش «بد» یا هرگونه مصالحه نشدند و به‌گفتهٔ او، فرد محکوم شده را نبخشیدند.
رادیو آزادی مؤفق به گفت‌وگو با خانوادهٔ فرد اعدام شده، نشد.
صدیق‌‌الله صدیقی، سخنگوی قوماندانی امنیه حکومت طالبان در بادغیس، روز چهارشنبه «۱۵ اکتوبر» در صفحهٔ اکس (تویتر سابق) خود از اعدام این فرد خبر داده و مردم را دعوت کرده بود تا برای تماشای این اعدام علنی که آن‌ها "اجرای حکم قصاص" گفته اند، به استدیوم ورزشی شهر قلعه نو حضور یابند.
وضعیت ترسناک
من آن‌جا بودم، مردم زیادی آمده بودند، خانوادهٔ مقتول هم حضور داشت.
یکی از باشنده‌گان شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس و از شاهدان این اعدام علنی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که وضعیت بسیار ترسناک بود: «من آن‌جا بودم، مردم زیادی آمده بودند، خانوادهٔ مقتول هم حضور داشت. نمی‌دانم کسی‌که شلیک کرد چه رابطه‌ای با قربانیان داشت، اما سه مرمی شلیک شد و فرد از پشت هدف قرار گرفت.»
ستره محکمهٔ حکومت طالبان در اعلامیه‌ی که در صفحهٔ اکس (تویتر سابق) خود منتشر کرده، نوشته است که فرد اعدام شده، دو تن به نام‌های دوست محمد و زنی به نام کلبرگ که هر دو باشنده‌گان ولسوالی جوند ولایت بادغیس بودند، را با شلیک تفنگ به قتل رسانده بود.
در اعلامیهٔ ستره محکمهٔ حکومت طالبان ادعا شده که قضیهٔ یاد شده پس از بررسی دقیق در سه محاکم (ابتدائیه، استیناف و تمیز) به ستره محکمه راجع شد و در نهایت، حکم نهایی صادر شد.
در متن اعلامیه همچنین آمده که ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان این حکم را تأیید کرده بود.
این اعدام در حالی از سوی حکومت طالبان اجرا می‌شود که پیش ازین، خانواده‌های برخی از اعدام شده‌گان در گفت‌وگو با رادیو آزادی شکایت کرده بودند که به آنان اجازهٔ دفاع از خود و یا گرفتن وکیل داده نشده بود.
شماری از کارشناسان حقوقی، عدلی و قضایی، از جمله قاضی اسدالله ذکی، رئیس پیشین محکمهٔ استیناف ولایت پکتیا، می‌گویند که پیش از اجرای هر گونه حکم اعدام باید محاکمهٔ عادلانه صورت گیرد.
به گفتهٔ او، در شرایطی‌که تمام قوانین در افغانستان لغو شده و زمانی‌که اصول محاکمه رعایت نشود، اجرای عدالت ناممکن است: «اصل و اساس در محاکمه این است که باید اصول آن رعایت شود. هم در فقه اسلامی و هم در اصول بین‌المللی، پیش از اجرای اعدام باید محاکمهٔ عادلانه صورت گیرد، به متهم حق دفاع داده شود و تمام موضوع به‌گونهٔ عادلانه بررسی گردد، اما متأسفانه تمام قوانین لغو شده‌اند و زمانی‌که اصول محاکمه رعایت نشوند، عدالت نیز تطبیق نمی‌شود.»
پیش‌تر، نهادهای مختلف بین‌المللی مدافع حقوق بشر و نیز فعالان افغان در این عرصه، اعدام‌‌های انجام‌شده از سوی حکومت طالبان را خودسرانه و غیر قانونی خوانده بودند.
قابل یادآوری‌ست که حکومت طالبان در ماه حمل سال جاری خورشیدی نیز چهار تن را در ولایت‌های بادغیس، فراه و نیمروز در محضر عام اعدام کرده بودند.
در آن زمان، سازمان ملل متحد از طالبان خواسته بود که فوراً اعدام‌ها و سایر مجازات‌های بدنی را متوقف کنند.
کارشناسان سازمان ملل در اعلامیه‌ی که از سوی شورای حقوق بشر این سازمان منتشر شد، این اعدام‌ها را به شدت محکوم کرده بودند.
آنان اعدام و سایر مجازات‌ها را «غیر انسانی و در تضاد با قوانین بین‌المللی» خوانده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل متحد همچنین گفته بودند که اجرای اعدام در محضر عام، حتی از دیدگاه دینی نیز به گفتهٔ آنان هیچ‌‌گونه توجیهی ندارد.
سازمان ملل متحد تأکید کرده بود که اعدام‌ها موجب گسترش وحشت می‌شوند و جامعه را در برابر خشونت بی‌حس می‌سازد.
این سازمان آن زمان شمار اعدام‌‌های علنی در افغانستان را که پس از بازگشت دوبارهٔ طالبان به قدرت اجرا شده بودند، ده مورد اعلام کرده بود، اما با این مورد تازه، شمار آن به یازده رسیده است.
سازمان ملل متحد و شماری از نهادهای بین‌المللی و فعالان حقوق بشر، بارها از طالبان خواسته اند تا اعدام‌ها و سایر مجازات‌های بدنی را متوقف کنند، اما حکومت طالبان با تأکید بر ادامه آن، این روند را "تطبیق شریعت" گفته اند.