او که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش در گزارش ذکر نشود، به رادیو آزادی گفت:
"از زمانی که مشاغل خود را از دست داده‌ایم، در این چهار سال هر آنچه وسایل خانه داشتیم فروختیم تا مخارج زندگی را تأمین کنیم. ما همه سرپرست خانواده های خود بودیم. شرایط به گونه‌ای است که حتی از ترس، نمی‌توانیم فرزندان خود را برای درمان به مراکز صحی ببریم."
هر کجا درخواست پناهندگی داده‌ایم، هزاران فورم پر کرده‌ایم، اما هیچ کشوری ما را نپذیرفته است.
این زن افزود که همکاران زن او در سراسر افغانستان تنها ۳۳ نفر باقی مانده‌اند و در حالی که هر کدام آنان تحصیلات عالی دارند و از سال ها تجربه کاری برخورد دارند و نقش مهمی در تامین عدالت در نهاد های عدلی و قضایی ایفا کرده اند، اکنون بیکار اند.
یک سارنوال زن در کابل نیز وضعیت مشابه را توضیح داد و تأکید کرد که در صورت ادامه ممنوعیت ها، زندگی آنان بیش از پیش دشوار خواهد شد:
او که نیز نخواست نامش به دلیل حساسیت موضوع ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
"روز به روز محدودیت ها افزایش می‌یابد. من به عنوان یک سارنوال، با آمدن طالبان شغل خود را از دست دادم، همه همکارانم بیکار شدند، تعدادی کشته یا تهدید شدند و بسیاری مجبور به ترک کشور شدند. من تنها از قشر خود صحبت می‌کنم، اما تمامی زنان و دختران، چه شاغل بودند و چه نبودند، از وضع محدودیت های طالبان آسیب دیده‌اند، این به وضوح نقض حقوق بشر است."
رادیو آزادی تلاش کرد نظر وزارت عدلیه طالبان درباره شکایت ها و خواسته های این زنان را بپرسد، اما برکت‌الله رسولی، سخنگوی این وزارت، به پرسش ها پاسخ نداد.
با این حال، مقامات طالبان بارها مدعی شده‌اند که حقوق تمامی شهروندان، از جمله زنان، در چارچوب شریعت اسلامی محفوظ است و بر اجرای فرمان عفو عمومی رهبر شان نیز تأکید کرده‌اند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، بسیاری از قضات زن افغانستان را ترک کرده‌اند، اما تعدادی هنوز در کشور مانده‌اند.
برخی نهادهای حقوق بشری نیز در مورد وضعیت زنان قاضی، سارنوال و وکلای مدافع نگران هستند و تأکید می‌کنند که زندگی آنان به دلیل حساسیت شغلی شان در معرض تهدید قرار دارد.
فهیم فرواک، فعال حقوق بشر و عضو اتحاد فعالان حقوق بشر، به رادیو آزادی گفت:
این زنان که نماد عدالت و قانون بودند، اکنون قربانی عدالت شده‌اند.
" از دیدگاه حقوق بشر، وضعیت فعلی آنان ظلم و تبعیض آشکار است. هر انسانی، به ویژه زنان، حق دارد به صورت آزاد و امن زندگی و کار کند. ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که برای تأمین امنیت قضات و سارنوالان زن اقدام فوری کند."
شمار دقیق تمام کارکنان پیشین زن در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان مشخص نیست، اما کارشناسان سازمان ملل در گزارشی در جنوری ۲۰۲۳ اعلام کرده‌اند که ۲۵۰ قاضی زن، معادل ده درصد قاضیان کشور و هزاران سارنوال و وکیل مدافع در افغانستان شغل خود را از دست داده‌اند.
طالبان پس از بازگشت به قدرت نه تنها قضات، سارنوالان و وکلای مدافع زن را از کار بازداشتند، بلکه بسیاری از زنان در نهادهای دولتی و غیر دولتی نیز از کار منع شده‌اند و دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم منع کرده‌اند.