دیدبان حقوق بشر : استرالیا ممکن است تحریم‌های جدیدی علیه طالبان افغان وضع کند

تصویر رهبر طالبا در یکی از جاده‌های شهر کابل، آرشیف

دیدبان حقوق بشر (هیومن رایتس واچ) می‌گوید، حکومت استرالیا درنظر دارد که با اصلاحات پیشنهادی مقررات مربوط به تحریم‌ها، تحریم‌های هدفمند و ممنوعیت سفر علیه رهبران طالبان وضع کند.

این سازمان روز چهارشنبه «۱۲ نوامبر» در بیانیه‌ی که در وب‌سایت خود منتشر کرده، گفته است که این یک اقدام مهم در راستای مصونیت حقوق زنان و دختران افغان و تحت فشار قرار دادن ناقضان حقوق بشر در افغانستان محسوب می‌شود.

در این اعلامیه آمده که حکومت استرالیا در نظر دارد با اصلاحات پیشنهادی مقررات مربوط به تحریم‌ها، تحریم‌های هدفمند و ممنوعیت سفر علیه رهبران طالبان اعمال کند.

اما این‌که این تحریم‌ها شامل کدام مقام‌های طالبان خواهد شد و چه زمانی اجرا می‌شود؟ هنوز جزئیات آن اعلام نشده‌است.

بر اساس بیانیه، اصلاحات پیشنهادی استرالیا همچنین زمینه را برای اعمال تحریم‌ها علیه افرادی‌که اصول حکومتداری خوب و حاکمیت قانون را در افغانستان تضعیف می‌کنند، فراهم خواهد کرد.

بسیار مهم است که حکومت استرالیا علیه آن دسته از رهبران طالبان اقدام کند که مسئول نقض گسترده حقوق زنان و دختران و دیگر تخلفات جدی حقوق بشری در افغانستان هستند.
انیلا گاوشون، رئیس بخش استرالیای دیدبان حقوق بشر

در اعلامیه به نقل از خانم دانیلا گاوشون، رئیس بخش استرالیای دیدبان حقوق بشر آمده "بسیار مهم است که حکومت استرالیا علیه آن دسته از رهبران طالبان اقدام کند که مسئول نقض گسترده حقوق زنان و دختران و دیگر تخلفات جدی حقوق بشری در افغانستان هستند".

او افزوده است که "مقررات اصلاح شده تحریم‌ها به حکومت استرالیا این صلاحیت را می‌دهد تا با دیگر کشورهای‌که پیش‌تر از این برای مقابله با ظلم و ستم گسترده و سیستماتیک طالبان گام برداشته اند، همکاری کند".

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداده و تا کنون حکومت طالبان هیچ واکنشی نسبت به این بیانیه نشان نداده است.

اما پیش از این ذبیح‌الله مجاهد و شماری دیگر از مقام‌های طالبان، گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان را رد کرده و گفته اند که حقوق تمامی شهروندان، از جمله زنان، در چارچوب شریعت اسلامی تأمین شده‌است.

در همین حال، شماری از زنان و فعالان حقوق زن در داخل افغانستان از تصمیم استرالیا استقبال کرده و می‌گویند که این اقدام می‌تواند به بهبود وضعیت حقوق زنان در کشور کمک کند.

ما در حال حاضر اجازه خروج از خانه، کار یا آموزش را نداریم. درحالی‌که بسیاری از زنان مسئول تأمین معیشت خانواده‌های‌شان هستند، طالبان ما را در خانه حبس کرده‌اند.
یکی از زنان افغان

یکی از زنان باشنده شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت: "ما در حال حاضر اجازه خروج از خانه، کار یا آموزش را نداریم. درحالی‌که بسیاری از زنان مسئول تأمین معیشت خانواده‌های‌شان هستند، طالبان ما را در خانه حبس کرده‌اند. وضعیت ما بسیار وخیم است. از استرالیا و دیگر کشورها می‌خواهیم همان‌طور که طالبان بر ما محدودیت گذاشته اند، آن‌ها نیز تحریم‌هایی بر طالبان اعمال کنند و در کنار ما بایستند."

برخی دیگر از فعالان حقوق زن نیز تأکید کرده‌اند که اصلاحات پیشنهادی در مقررات تحریم‌های استرالیا بسیار مهم است و از سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی خواسته اند تا به وضعیت مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران، توجه کنند و برای لغو محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان فشار وارد کنند.

رقیه ساعی، فعال حقوق زنان و حقوق بشر، به رادیو آزادی گفت: "آن‌چه اکنون در افغانستان بر زنان می‌گذرد واقعاً وحشتناک است و کشور ما را به جهنمی برای زنان تبدیل کرده‌است. ما از تصمیم حکومت استرالیا استقبال می‌کنیم و از دیگر کشورها نیز می‌خواهیم که از این اقدام حمایت کنند و تحریم‌های سیاسی را علیه نظام طالبان وضع کنند. هیچ حکومتی نباید از طالبان حمایت مالی یا سیاسی کند."

به‌گفته دیدبان حقوق بشر، طالبان از زمان رسیدن به قدرت در افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ی بر زنان و دختران اعمال کرده‌اند، سیاست‌هایی که کارشناسان سازمان ملل آن‌ها را "تبعیض جنسیتی" خوانده اند.

این سازمان افزوده که طالبان با محدود کردن فضای مدنی، سانسور رسانه‌ها، بازداشت و شکنجه خبرنگاران و فعالان، آزادی بیان را نیز به شدت محدود کرده‌اند.

وزارت خارجه استرالیا به تاریخ ۳۰ اکتوبر امسال اعلام کرد که مشورت‌های خود را درباره اصلاحات پیشنهادی در "مقررات تحریم‌های خودمختار" را به پایان رسانده است.

این وزارت در اعلامیه‌ی در وب‌سایت خود گفته است که اصلاحات پیشنهادی در جست‌وجوی ایجاد معیارهای جدید برای فهرست تحریم‌های ویژه افغانستان است و در این اصلاحات تحریم‌های تسلیحاتی بر افغانستان نیز شامل خواهد بود.

این درحالی‌ست که پیش از این نیز بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای جهان، آن‌چه را "سیاست‌های زن‌ستیزانۀ طالبان" خوانده، محکوم کرده‌اند.