به گزارش خبرگزاری فرانسه، بازرسان مبارزه با فساد اعلام کردند که حدود ۱۰۰ میلیون دالر از بخش انرژی اختلاس شده است و این امر باعث خشم در کشوری شده است که حملات روسیه منجر به قطعی برق شده است.
زلنسکی به دو وزیر دستور داد تا به دلیل این طرح فساد استعفا دهند و یک شریک تجاری سابق را که به عنوان مغز متفکر آن معرفی شده بود، تحریم کرد.
زلنسکی در صفحۀ ایکس نوشت: "ما در حال آغاز بازنگری در شرکت‌های کلیدی دولتی در بخش انرژی هستیم."
او افزود: "در کنار حسابرسی کامل فعالیت‌های مالی آنها، مدیریت این شرکت‌ها نیز باید تجدید شود."
رئیس جمهور اوکراین خواستار تشکیل هیئت نظارت جدید در شرکت انرژی دولتی "ظرف یک هفته" شد که امکان "بازنگری کامل در مدیریت شرکت" را فراهم می‌کند.
زلنسکی پیش از این گفته بود که متعهد به همکاری کامل با تحقیقات ضد فساد است.
این رسوایی برخی از متحدان اروپایی اوکراین را بر آن داشت تا از دولت زلنسکی بخواهند که برای مبارزه با فساد اقدامات بیشتری انجام دهد.