اقدامی که حکومت طالبان آن را غیرعادلانه میخواند.
وزارت خارجۀ استرالیا روز شنبه، ۱۵ قوس با نشر اعلامیهای گفته است که این مقامهای حکومت طالبان شامل عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات حکومت طالبان و سه وزیر آنان میشود.
دیگر مقامهای حکومت طالبان که مورد تحریم قرار گرفتند، ندامحمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه و محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان هستند.
به گفتۀ وزارت خارجۀ استرالیا، این تحریمها شامل ممنوعیت سفر و تحریمهای مالی میشود.
اما یک منبع آگاه در حکومت طالبان این تحریمها را بیدلیل و غیرعادلانه میداند.
این منبع که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که حکومت آنان هیچ داد و گرفتی با حکومت استرالیا ندارد، با این وجود خواست آنان از کشورها این است که واقعیتهای عینی را در افغانستان درک کنند.
به گفتۀ این منبع حکومت طالبان، "کشورها بجای موقفگیری بینتیجه بهتر است که موضوعات را مطرح کنندو برای آن راه حل پیدا کنند."
اما پرسش اینجاست که در حال حاضر این تحریمها به ویژه ممنوعیت سفر چقدر قابل اجرا است؟
زیاد عملی نیست، اما یک فشاری خواهد بود بر حکومت طالبان و مقامات طالبان.
نصرالله ستانکزی، آگاه امور حقوق به رادیو آزادی گفت:
"اما در عمل مشکل این است که متاسفانه در دنیایی که ما قرار داریم (این تحریمها) بسیار رعایت نمیشود. حتا از طریق مراجع بینالمللی یا محاکم بینالمللی از جمله محکمۀ جزایی بینالمللی زیر تعزیرات هستند، اما سفر میکنند. مثال بسیار نزدیکش، وزیر تحصیلات عالی طالبان امروز به ایران رفت. به این اساس زیاد عملی نیست، اما یک فشاری خواهد بود بر حکومت طالبان و مقامات طالبان."
نصرالله ستانکزی،آگاه امور حقوقی و استاد پوهنتون
این درحالیست که حکومت طالبان متهم به نقض جدی حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان است.
حکومت طالبان آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیلات عالی و نیمهعالی دختران را ممنوع کرده، زنان را از کار در بیشتر ادارههای دولتی و تمام ادارههای غیردولتی منع کرده و بر دیگر فعالیتهای اجتماعی زنان و دختران نیز محدودیت وضع کرده است.
کشورهای مختلف و سازمانهای بینالمللی از جمله ملل متحد بارها این ممنوعیتها و محدودیتهای حکومت طالبان را محکوم و از وضعیت حقوق بشری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان نگرانی کرده اند.
محکمۀ بین المللی جزایی (آیسیسی) هم در ماه جولای سال جاری حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات آنان را صادر کرد.
این محکمه گفت که اتهام وارده بر این مقامهای رهبری طالبان، ارتکاب "جنایت علیۀ بشریت از نوع آزار و اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی" است.
حکومت طالبان در آن زمان اعلام کرد که این اقدام هیچ تاثیری روی موقف آنان ندارد، اما کارشناسان ملل متحد گفتند که حکم بازداشت رهبران طالبان گامی بهسوی عدالت برای زنان افغان است.
بیشتر در این باره: صدور حکم بازداشت رهبر و قاضیالقضات طالبان از سوی محکمۀ بینالمللی جزایی؛ طالبان: این موضوع هیچ تاثیری روی موقف ما ندارد