وزارت عدلیه طالبان روز چهارشنبه، ۸دلو در یک خبرنامه اعلام کرده است که تمام اسناد تقنینی آنها مطابق شریعت تدوین شده و افرادی که با این قوانین مخالفت کنند، برای پیگیری قانونی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
طالبان در هفته جاری قانون تازهای را تصویب کردهاند که بر اساس آن، جامعه افغانستان به روحانیون، اشراف، طبقه متوسط و طبقه پایین تقسیم شده و گفته شده است که مجازاتها نیز بر پایه همین نظام طبقاتی اعمال میشود.
این قانون با انتقاد شماری از نهادهای حقوق بشری روبهرو شده است.
همچنین نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، ژیل برتران، روز گذشته در گفتوگو با رادیو آزادی گفت که تصویب این قانون نگرانیهای جدی بهوجود آورده است.