این وزارت در اعلامیه ای روز چهارشنبه (۸ دلو) گفت که اعتراض به قوانین طالبان «اساس شرعی و علمی نداشته، بلکه از روی جهل و یا هم تجاهل صورت میگیرد و شرعاً جرم است.»
در ادامه گفته شده که افراد معترض بر این قوانین جهت پیگرد قانونی به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
بر اساس گزارش ها ، ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان به تازگی اصولنامۀ جزایی محاکم این گروه را توشیح کرده است.
توشیح این اصولنامه واکنشهایی را در میان مقامات جمهوری پیشین، نهادهای حقوق بشری و شماری از مقام های بینالمللی به دنبال داشته است.
بیشتر در این باره: واکنشها به «اصولنامه جزایی محاکم» منسوب به حکومت طالبانژیل برتران نمایندۀ ویژۀ اتحادیۀ اروپا برای افغانستان در مصاحبۀ اختصاصی با رادیو آزادی گفت که نگرانی هایی در مورد این اصولنامه وجود دارد و پس از بررسی نظر نهایی خود را اعلام خواهند کرد.
«همانطور که گفتم، ما آن را بسیار دقیق بررسی میکنیم تا واکنش ما بر اساس واقعیتها باشد. اما طبعاً نگرانیهایی وجود دارد؛ از جمله اینکه
این قانون میتواند به عدالت هرچه سلیقهایتر، مجازات فردی و بهویژه مجازات علنی منجر شود
. اینها نقض حقوق بشر و شامل موارد نگرانکنندۀ دیگر نیز میشود.با این حال، ما میخواهیم با دقت عمل کنیم و نظر نهایی خود را پس از بررسی کامل اعلام نماییم. این کار زمان میگیرد و در حال حاضر روی آن کار میکنیم.»
پیش از آن ، ریچارد بنت گزارشگر ویژۀ ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان گفته بود که در حال بررسی اصولنامۀ جزایی محاکم طالبان است و در زمان مناسب بیانیه ای مفصلتر در این مورد صادر خواهد کرد.
او روز شنبه در شبکۀ ایکس همچنان نوشت که از همین حالا کاملاً مشخص است که پیآمدهای این اصولنامه برای افغانها بسیار نگرانکننده است.
سازمان حقوق بشری موسوم به «رواداری» هفته گذشته نسخۀ ازاصولنامه جزایی محاکم حکومت طالبان را منتشر کرد.
در این اصول نامه آمده است ، کسانی که مرتکب جرم میشوند، نظر به جایگاه و طبقه اجتماعی مجازات آنها متفاوت است.
در ماده نهم فصل دوم آن، در بخش تعیین مجازات تعزیری، مردم به چهار طبقه «علما، اشراف، طبقه متوسط و طبقه پایین» تقسیم شدهاند و گفته شده که مجازات بر اساس همین طبقهبندی از خفیف تا شدید اعمال شود.
در این اصولنامه همچنان آمده که «پس از ارتکاب جرم، برای عالمان دین تنها توصیه در نظر گرفته میشود ، برای اشراف احضار به محکمه همراه با توصیه؛ برای طبقۀ متوسط مجازات زندان و برای طبقه پایین علاوه بر زندان، مجازات تعزیری نیز اعمال میشود.»
عبدالرحیم راشد، سخنگوی سترۀ محکمۀ حکومت طالبان به بی بی سی گفته است که اصولنامه جزایی محاکم نهایی شده و قرار است به زودی از سوی وزارت عدلیۀ این گروه در جریدۀ رسمی منتشر شود.
اما فضل الهادی وزین استاد پوهنتون و عضو اتحاد جهانی علمای اسلام می گوید که اصولنامه باید بازنگری شود.
«از طرف استادان ، افراد مسلکی که در شریعت و فقه اسلامی تخصص دارند ،
باید بازنگری و اصلاح شود تا بعد از طی مراحل که برای قانونگذاری مهم است به اجرا گذاشته شود.»