یک ساکن ولایت ننگرهار و آموزگار یک مکتب که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت که چندی پیش، در تعدادی از مکاتب از جمله مکتبی که او در آن مشغول تدریس است، چند معلم و مسئول با رشوه و واسطه منصوب شده بودند که اکنون تحت پیگیرد قرار دارند.
چند کارمند، مدیران لیسهها و مسئولانی که با پول مقرر شده بودند، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند
«ما اخیراً شاهد نمونههای عینی فساد بودهایم. من که در بخش مربوط به ریاست معارف کار میکنم، نمیخواهم آدرس خود را بگویم، اما چند کارمند، مدیران لیسهها و مسئولانی که با پول مقرر شده بودند، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند، از جمله مدیر مکتب ما، نمونههای فساد اینچنینی در این بخش بسیار است.»
یک ساکن ولایت کنر نیز ادعا میکند که مسئولان محلی حکومت طالبان در بخش کمک های بشری دست به فساد میزنند.
او که نیز به دلیل حساسیت موضوع خواست نام و ولسوالی اش ذکر نشود به رادیو آزادی گفت: «به هر بخشی که کمک میرسد، ابتدا رؤسای همان بخش دخالت میکنند و پس از رسیدن به ولسوالی، من شاهد بودم که ولسوال هیچگاه از حق ۱۰۰ نفر، با گرفتن کمتر از حق۳۰ نفر قانع نشده است؛ این حق ۳۰ نفر را خودشان به نام مجاهدین، زخمیها و مصارف شان میگیرند.»
او ادعا میکند که با وجود چندین تلاش برای گزارشدهی، از سوی گروههای زورگو و افراد دخیل در فساد تهدید شدهاست.
از موارد فساد تنها در امور اداری و توزیع کمک های بشری گزارش نشده، بلکه استخراج معادن نیز یکی دیگر از موضوعات است که ادعای موجودیت فساد در آن مطرح شده است.
پیشتر ساکنان ولایتهای تخار و بدخشان به رادیو آزادی گفته بودند که در مناطق آنها، به ویژه در استخراج طلا، بدون هیچ نظارت و معیار، کار توسط شرکتهای خارجی، به خصوص چینی و برخی مقامات محلی و زورمندان ادامه دارد،اما مردم جرات اعتراض ندارند.
در حال حاضر هیچ نهاد ناظر ثالث بر امور دولت و سازمانهای بینالمللی در افغانستان نظارت ندارد، یا اجازه نظارت داده نمیشود و در چنین شرایطی، فساد زمینهٔ کامل دارد
برخی کارشناسان مبارزه با فساد میگویند در شرایطی که هیچ نهاد ناظر سوم یا رسانهای اجازه افشاگری در مورد فساد در افغانستان ندارد، این تنها مثالهای محدود فساد اند.
عزتالله ادیب، مسئول پیشین بخش نظارت بنیاد شفافیت افغانستان در جمهوری پیشین و ناظر فعلی یکی از نهادهای بینالمللی در امور شفافیت، به رادیو آزادی گفت: «در حال حاضر هیچ نهاد ناظر ثالث بر امور دولت و سازمانهای بینالمللی در افغانستان نظارت ندارد، یا اجازه نظارت داده نمیشوند و در چنین شرایطی، فساد زمینهٔ کامل دارد. در جامعهای که نظارت و پاسخگویی وجود نداشته باشد، شفافیت نیست و حتی حق مردم برای پرسش دربارهٔ حقوق شان از آنان گرفته میشود. نه تنها دولت، بلکه به دلیل نبود نظارت نهادهای بینالمللی، در توزیع کمکها و قراردادها فساد گسترده وجود دارد.»
آقای ادیب افزود تا زمانی که قانون اساسی و قوانین واضح برای مجازات مسئولان و کارمندان دولتی که مرتکب فساد می شوند ،وجود نداشته باشد و نظارت گسترده و بیطرفانه اعمال نشود، مبارزه با فساد در بخشهای مختلف، به ویژه در بخش اداری، آسان نخواهد بود.
رادیو آزادی تلاش کرد نظر حکومت طالبان را در مورد ادعاهای افراد مصاحبهشده بگیرد، اما ، ذبیحالله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش ها در این مورد پاسخ نداد.
پیش از این عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود که فساد «در سطح محدود و در برخی مناطق» وجود دارد، اما تأکید کرده بود که در این زمینه، فرمانها و هدایتهای ملا هبتالله اخندزاده رهبر خود را اجرا میکنند و در صورت بازداشت افراد متخلف، با آنان برخورد قانونی می شود.
این در حالی است که پیش از این، سازمانهای بینالمللی از جمله دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل (OCHA) بارها گزارش دادهاند که از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در ۲۰۲۱، فساد اداری به ویژه در توزیع کمکها، استخدام کارکنان، تهیه فهرست نیازمندان و تأمین و انتقال کمکها توسط مسئولان محلی و برخی مقامات بلندپایه حکومت طالبان ثبت شده است، اما حکومت طالبان آن را رد کردهاست.
افغانستان نه تنها اکنون، بلکه طی دو دهه گذشته در ردهبندی شفافیت جهانی پایینترین نمرات را کسب کرده و فساد اداری از بزرگترین چالشها در این کشور بوده است.
سازمان شفافیت بین المللی (Transparency International) در ارزیابی سال ۲۰۲۴ خود اعلام کرده که افغانستان در بین ۱۸۰ کشور به عنوان کشور فاسد، رتبه ۱۶۵ ام را به خود اختصاص داده است.