بهگفتهٔ اتحاد فعالان حقوق ، این دختر هنوز هم در بند طالبان بهسر میبرد، اما ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این باره به پرسشهای رادیو آزادی پاسخ نداده است.
اتحاد فعالان حقوق بشر در اعلامیهای که روز یکشنبه، ۱۹ دلو، منتشر کرده است میگوید که این دختر بهدلیل فقر شدید و مسئولیت سرپرستی خانوادهاش مجبور شده است لباس پسرانه بپوشد و در یک کافه کار کند.
بهگفتهٔ این اتحاد، گرفتن ویدیوی یک دختر و نشر آن، نمونهٔ آشکار شکنجهٔ روانی و نقض کرامت انسانی است و در هیچ نظام حقوقی قابل توجیه نیست.
در این اعلامیه همچنین آمده که در حاکمیت طالبان، هر طالب همزمان نقش قاضی و اجراکننده مجازات را در برابر مردم ایفا میکند؛ اما بهگفتهٔ این نهاد، چنین اقداماتی بیش از تطبیق قانون، به ربودن، گروگانگیری و ایجاد فضای وحشت شباهت دارد.
این ویدیو که از چند روز به اینسو در شبکههای اجتماعی دستبهدست میشود، دختری را نشان میدهد که موهایش را کوتاه کرده، کلاه و لباس پسرانه دارد و از سوی شماری از افراد در اتاقی مورد بازجویی قرار گرفته و از او پرسیده میشود که چرا خود را شبیه پسران ساخته است.
در این ویدیو، دختر میگوید باشندۀ اصلی ولایت غور است و در قریه زرغون ولسوالی نادعلی هلمند زندگی می کند و طی سه سال گذشته در یک کافه، در بدل ۷ تا ۱۰ هزار افغانی ماهانه کار میکرده است.
اما تاریخ و محل ثبت این ویدیو و اینکه از سوی چه کسی ثبت و منتشر شده، روشن نیست و رادیو آزادی نمیتواند بهگونهٔ مستقل هیچگونه اطلاعاتی را در این مورد تأیید کند.
شماری از کاربران شبکههای اجتماعی نیز در واکنش به این ویدیو، آن را عمل خلاف هرگونه کرامت انسانی دانستهاند.
برخی از زنان میگویند نشر چنین ویدیوهایی میزان ترس را در میان آنان تا حدی افزایش داده است .
یکی از باشندگان شهر کابل مادر چهار کودک، که بهگفتهٔ خودش پیش از این در یک نهاد غیردولتی کار میکرد و نمیخواهد نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت:
از آنجایی که حق کار از ما گرفته شده است، اکنون نمیتوانم حتی نفقهٔ فرزندانم را فراهم کنم
«از آنجایی که حق کار از ما گرفته شده است، اکنون نمیتوانم حتی نفقهٔ فرزندانم را فراهم کنم و توان تأمین نیازهای اولیهٔ آنان را نیز ندارم. برای زنانی که حق کار و آموزش از آنان سلب شده و سرپرست خانوادهاند، وضعیت بسیار دشوار است. ما اکنون از ترس، حتی نمیتوانیم از خانه بیرون شویم مبادا طالبان ما را بازداشت کنند.»
یکی از باشندگان ولایت بلخ که او نیز پیش از این وظیفه داشت اما اکنون خانهنشین شده است، بهشرط فاش نشدن نامش، به رادیو آزادی گفت:
اجازهٔ کار برای ما داده نمیشود و به همین دلیل، مشکلات اقتصادی ما روزبهروز افزایش مییابد
«در بلخ با مشکلات فراوانی روبهرو هستیم. اجازهٔ کار برای ما داده نمیشود و به همین دلیل، مشکلات اقتصادی ما روزبهروز افزایش مییابد. آنان هر روز قیودات و محدودیتها را بیشتر میکنند که در نتیجه، مردم با فقر بیشتری مواجه میشوند. در اینجا زندگی برای زنان بسیار دشوار شده است.»
این در حالی است که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، کار زنان را در شماری از نهادهای دولتی و غیردولتی ممنوع کردهاند؛ اقدامی که باعث شده است بسیاری از خانوادههایی که سرپرستی آنها بر عهدهٔ زنان بود، با مشکلات شدید اقتصادی روبهرو شوند.
اتحاد فعالان حقوق بشر در اعلامیهٔ خود گفته است که ممنوعیت آموزش و کار زنان، خانوادهها را بهشدت فقیر ساخته و شمار زیادی از دختران را مجبور کرده است که مسئولیت تأمین نفقهٔ خانوادههایشان را برعهده بگیرند.
پیش از این، شماری از نهادهای دیگر حقوق بشری نیز گزارشهایی از گسترش فقر در افغانستان منتشر کردهاند.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانهٔ سازمان ملل متحد (اوچا) گفته است که در سال جاری ۲۰۲۶، بیش از ۲۱ میلیون نفر در افغانستان به کمکهای فوری بشری نیاز دارند.