شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریمهای وضعشده بر طالبان افغان را تمدید کرد.
شورای امنیت روز پنجشنبه مأموریت تیم نظارتی را که برای کمک به کمیته تحریمهای افغانستان (۱۹۸۸) فعالیت میکند، بهصورت اجماعی برای یک سال دیگر تمدید نمود.
پیشنویس این قطعنامه از سوی ایالات متحده امریکا تهیه شده بود و به اتفاق آرا توسط پانزده عضو دایمی و غیردایمی شورای امنیت تصویب شد.
نقض حقوق زنان در افغانستان، بهویژه بستهماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم، بهعنوان یکی از دلایل اساسی ادامه این تحریمها یاد شده است.
شنکی کروخیل، سفیر پیشین افغانستان در کانادا و کارشناس امور سیاسی، در گفتوگو با رادیو آزادی درباره این تحریمها گفت:
«تصمیم اخیر شورای امنیت ملل برای تمدید محدودیت ها بر طالبان برای یک سال دیگر نشان دهنده نگرانی عمیق جامعه جهانی نسبت به حقوق بشر در افغانستان است. محروم ساختن زنان و دختران از آموزش و فرصت های کاری همراه با صدور فرامین که بیشتر موجب افزایش فشارهای اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی بر مردم شده این نه تنها که آینده میلیون ها افغانها را به خطر رو به رو کرده بلکه روند توسعه و ثبات را در مملکت تضعیف می سازد که این نشان میدهد که بدون احترام به حقوق اساسی شهروندان و فراهم سازی فرصت های برابر ، طالبان گاهی هم نمی توانند به مشروعیت و تعامل سازنده با جامعه جهانی به نتیجه برسد.»
اکنون یکهزار و ششصد و نُه روز میگذرد که مقامهای حاکم افغانستان درهای آموزش را به روی دختران بالاتر از دوازده سال بستهاند.
به باور برخی ناظران، مسئله آموزش و دیگر حقوق زنان و دختران تنها باعث تمدید محدودیتهای سفر مقامهای طالبان نشده، بلکه موجب کاهش کمکهای بینالمللی به افغانستان نیز شده است.
اسحاق اتمر، استاد پوهنتون و کارشناس امورسیاسی ، به رادیو آزادی گفت:
«کشورهای کمککننده در برخی موارد—مثلاً در زمینه حقوق زنان، حقوق بشر و آموزش زنان—به حکومت افغانستان اعتراض دارند و نمیخواهند کمکهای کامل به کشوری فراهم کنند که حقوق اساسی شهروندانش را رعایت نمیکند یا معیارها و اصول عمومی سازمان ملل متحد را نادیده میگیرد. »
طالبان بارها خواستار لغو این تحریمها از سوی سازمان ملل شده و تأکید کردهاند که کرسی افغانستان در سازمان ملل باید به آنان واگذار شود، اما به نظر میرسد این تلاشها با تمدید دوباره تحریمها بار دیگر با مانع روبهرو شده است.