این شورا ناوقت دیروز با اکثریت آرا ماموریت کمیتۀ نظارت بر تحریمهای افغانستان را تمدید کرد.
بر اساس این تحریمها که زیر عنوان فهرست تحریمهای ۱۹۸۸ در ماه جون ۲۰۱۱ آغاز شدند، افراد، گروهها، شرکتها و مؤسسات مرتبط با طالبان شامل تحریمهای چون مسدود شدن داراییها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی هستند.
نقض حقوق زنان در افغانستان، به ویژه ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم دختران، دلیل اساسی تداوم این تحریمها عنوان شده است.
نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در ملل متحد، از تصمیم شورای امنیت استقبال کرده است.
او گفته که این اقدام نشان میدهد که جهان افغانستان را فراموش نکرده است و تعهدات علیۀ تروریسم باید اجرا و حقوق زنان باید احیا شود.
به گفتۀ او، ایجاد یک حکومت همهشمول یک گزینه نیست، بلکه تنها راه برای صلح است.
اما ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان تمدید تحریمها را یک استراتژی ناکام خوانده و گفته که پالیسیها باید بازنگری شوند تا راه برای تعامل مثبت و سازنده هموار شود.