سحر باشنده شهر کابل که از ادامۀ تحصیل در پوهنتون بازمانده ، در گفتگو با رادیو آزادی از چالشها و محرومیتهایی سخن گفت که با آن روبرو است:
«هشتم مارچ روز همبستگی جهانی زنان است؛اما در افغانستان زنان و دختران با شرایط دشوار روبرو هستند. در حال حاضر علاوه بر ممنوعیت آموزش و تحصیل و همچنان محدودیت های شدید در کار زنان افغان با محرومیت های دیگری نیز مواجه اند،از جمله محدودیت آزادی در رفت و آمد آزادنه،کمرنگ شدن حضور در اجتماع،فشار های اقتصادی ،محدود شدن دسترسی به خدمات صحی و محدود شدن فرصت های رشد فردی.»
در همین حال، یک زن باشندۀ ولایت هرات و قاضی پیشین که از سوی حکومت طالبان از کار برکنار شده و در زمان فعالیتش سرپرستی خانوادۀ هشتنفره خود را بر عهده داشت و نخواست نامش در گزارش ذکر شود میگوید ، با آنکه تحصیلاتش را در شرایط دشوار ادامه داد و دو دهه به عنوان قاضی فعالیت کرده بود، اکنون این ممنوعیتها او را با مشکلات زیادی روبرو ساخته است.
اکنون در وضعیتی قرار داریم که نمیتوانیم فرزندان خود را نزد داکتر ببریم و از خانه بیرون شویم
«ما سرپرستان خانوادههای خود بودیم و مسئولیت تأمین مصارف آنان بر عهده ما بود. اکنون حتی در وضعیتی قرار داریم که نمیتوانیم فرزندان خود را نزد داکتر ببریم و از خانه بیرون شویم. آنان {طالبان} به زنان مانند برده نگاه میکنند و در اصل زنان را به عنوان عضو یک جامعۀ مدنی، نهادهای عدلی و قضایی یا مدافع حقوق نمیپذیرند.»
این زنان میگویند که اگر این وضعیت ادامه یابد، آینده زنان و دختران افغان تاریکتر و جبرانناپذیرتر خواهد شد.
زنان و دختران افغان در نزدیک به پنج سال گذشته با محدودیتهای فزاینده در بخشهای گوناگون از جمله آموزش، کار و حضور در اجتماع روبرو بودهاند.
۸ مارچ روز جهانی همبستگی زنان است، این روز که نخستین بار پس از تلاشها و مبارزات گستردۀ زنان در بسیاری از کشورهای جهان، بهویژه زنان اروپایی، از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۵ به رسمیت شناخته شد، هدف آن حمایت از حقوق زنان، دسترسی به آموزش و کار، ایجاد عدالت اجتماعی، برابری جنسیتی و نیز یادآوری و ستایش دستاوردهای زنان است.
اما زنان افغان بهویژه از سال ۲۰۲۱ به اینسو که طالبان بار دیگر بر افغانستان حاکم شدند، با محدودیتهای مختلفی حتی در زندگی خصوصی، نوع پوشش و سفر روبرو هستند.
با وجود این چالشها، شماری از فعالان حقوق زنان بر اهمیت حفاظت از حقوق زنان، دسترسی آنان به آموزش و فراهمسازی فرصتهای مشارکت در جامعه تأکید میکنند.
رقیه ساعی، فعال حقوق زنان افغان میگوید که هرچند زنان و دختران افغان روزبهروز با قوانین و سیاستهای «سرکوبگرانه» حکومت طالبان روبهرو میشوند ؛ اما به گفتۀ او ، جهان باید برای پایان دادن به این وضعیت در کنار زنان افغان بایستد.
او به رادیو آزادی بیشتر گفت:
زنان افغان اکنون در بدترین وضعیت قرار دارند و در حقیقت از سوی طالبان در زندانی به نام افغانستان محبوس شدهاند
«زنان افغان اکنون در بدترین وضعیت قرار دارند و در حقیقت از سوی طالبان در زندانی به نام افغانستان محبوس شدهاند. در این پنج سال گذشته زنان و دختران افغان بدترین وضعیت را تجربه کردهاند ، از خشونت خانوادگی و ازدواجهای اجباری گرفته تا صدها چالش دیگر که سبب شده برخی زنان حتی به خودکشی روی بیاورند.»
ذبیحالله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و سیفالاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه ، به پرسشهای رادیو آزادی درباره اظهارات و خواستههای این زنان پاسخ ندادند.
پیش از این ، مقامهای مختلف طالبان، از جمله ذبیح الله مجاهد در گفتوگو با رادیو آزادی و در نشستهای مختلف ادعا کرده که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تأمین کردهاند؛ ادعایی که از سوی زنان افغان و جامعه جهانی پذیرفته نشده است.
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، روز شنبه هفتم مارچ به مناسبت روز جهانی زن در یک پیام ویدیویی در صفحه ایکس خود گفت که طالبان در نزدیک به پنج سال گذشته یک نظام تبعیضآمیز مبتنی بر جنسیت را در افغانستان ایجاد کردهاند که به گفتۀ او ، زنان و دختران افغان را از حقوقشان محروم ساخته است.
او همچنین از جامعۀ جهانی خواست تا از زنان افغان حمایت سیاسی کند و برای فراهمسازی راههای بدیل برای دسترسی آنان به حقوق مختلف زندگی، از جمله آموزش کمک کند.
این در حالی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان سال ۱۴۰۰ خورشیدی ، مکاتب بالاتر از صنف ششم به روی دختران بسته شد و سپس طالبان در سال ۱۴۰۱ دروازههای پوهنتون ها را نیز به روی آنان بسته کردند.
بر اساس اقدام طالبان در سال ۱۴۰۳ زنان و دختران از آموزش در انستیتوتهای طبی نیز منع شدند که در نتیجه آن صدها هزار دختر از آموزش و تحصیلات عالی محروم شدند.
هرچند طالبان گفتهاند که این تصمیم به دستور رهبرشان گرفته شده و وعده داده بودند که پس از فراهم شدن شرایط لازم، دختران دوباره اجازه رفتن به مکاتب و پوهنتون ها را خواهند یافت ؛ اما این وعدهها هنوز عملی نشده اند.
حکومت طالبان همچنان در اگست سال ۲۰۲۴ قانونی تحت عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» تصویب کرد که در آن، در کنار بسیاری موضوعات دیگر، حتی صدای زنان در محضر عام نیز ممنوع اعلام شد.
سازمان ملل متحد، نهادهای مختلف حقوق بشری، دولتهای بسیاری از کشورها و سازمان همکاری اسلامی بارها از طالبان خواستهاند سیاستهای خود را تغییر دهند و محدودیتها و ممنوعیتها بر زنان و دختران افغان را لغو کنند؛ اما طالبان نهتنها این درخواستها را نپذیرفتهاند، بلکه بهتدریج بر شمار این محدودیتها افزودهاند.