این فهرست که در ۱۰ مارچ جدید شده، شامل ۲۲ مقام بلندرتبه طالبان و اعضای کابینه آنها است؛ از جمله این مقامات حکومت طالبان:
- ملا محمد حسن آخند، رئیس الوزرا
ملا محمد حسن آخند، رئیس الوزرای حکومت طالبان
- عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی
عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان
- سراجالدین حقانی، وزیر داخله
سراجالدین حقانی، وزیر داخله حکومت طالبان
- عبدالسلام حنفی، معاون ریاست الوزرا
عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان
- امیرخان متقی، وزیر خارجه
امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان
- مولوی عبدالکبیر، وزیر امور مهاجرین و عودتکنندگان
- عبداللطیف منصور، وزیر زراعت ،آبیاری و مالداری
- محمد فاضل مظلوم، وزیر ترانسپورت و هوانوردی
- دینمحمد حنیف، وزیر اقتصاد
- محمد عیسی، وزیر امور فوائد عامه
- نجیبالله حقانی، وزیر شهرسازی
- نورالدین ترابی، رئیس اداره مبارزه با حوادث
- نورمحمد ثاقب، وزیر حج و اوقاف
- عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات
- قدرتالله جمال، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ
- خیرالله خیرخواه، والی میدانوردک
- عبدالباقی حقانی، وزیر پیشین تحصیلات عالی
همچنین دیگر اعضای طالبان و کابینه آنان شامل است.
افراد دیگری نیز مانند حمیدالله آخند، عزیزالرحمان، گل آغا اسحاقزی، مالک نوری و احمد ضیا که اعضای طالبان هستند، بر اساس قطعنامه ۱۹۸۸ شورای امنیت در این فهرست قرار دارند.
با این حال، ملا هبتالله، رهبر طالبان، در این فهرست نیست و دلیل آن ذکر نشده است، در حالی که پیشتر محکمه بینالمللی جزایی حکم بازداشت او و عبدالحکیم حقانی، رئیس ستره محکمه طالبان، را صادر کرده بود.
ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان
کمیته تحریمهای شورای امنیت جزئیاتی درباره تغییرات این فهرست ارائه نکرده است.
واکنش طالبان
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، به رادیو آزادی پاسخ نداد، اما به رسانههای داخلی گفته که این فهرست نقض حقوق مردم است و این تحریمها بر مردم نیز تاثیر میگذارد، او خواستار لغو این تحریمها شده است.
افغانستان به یک تصمیم قاطع شورای امنیت نیاز دارد.
شماری از فعالان حقوق زنان میگویند که افراد موجود در فهرست سیاستهای سختگیرانه علیه زنان داشتهاند و از شورای امنیت خواستار اقدامات جدیتر هستند. آنها نسبت به اثرگذاری این فهرست خوشبین نیستند و میگویند که در وضعیت فعلی تحریمهای محدود بر طالبان اثر قابل توجه ندارد.
شکریه بارکزی، فعال حقوق زنان و عضو پیشین ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت: «در وضعیت فعلی که افغانستان در انزوا کامل است، فکر نمیکنم که راه حل کشور در این اقدامهای کوچک خلاصه شود. افغانستان به یک تصمیم قاطع شورای امنیت نیاز دارد، نه اقدامهای نمادین. این هم بخشی از سلسله اقدامات پیشین است که محدودیت کم و سوءاستفاده زیاد دارد.»
بر اساس فهرست تازه، ۲۲ مقام بلندرتبه طالبان و اعضای آنها مشمول محدودیت سفر، منجمد شدن داراییها و ممنوعیت تسلیحات هستند و تنها با اجازه رسمی شورای امنیت میتوانند به کشورهای عضو سازمان ملل سفر کنند، برخی از افراد فهرست قبلاً با اجازه رسمی شورای امنیت سفر کردهاند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد این تحریمها را بر کسانی اعمال میکند که در خشونت، فراهم کردن سلاح و جذب جنگجویان دخیل هستند یا از فعالیتهایی حمایت میکنند که صلح و ثبات را تهدید میکند.
کمیته تحریمها این فهرست را در حالی تازه ساخته که شورای امنیت در ۲۳ دلو مأموریت گروه نظارت بر تحریمهای طالبان را برای یک سال دیگر تمدید کرده است.
حکومت طالبان در بیش از چهار سال گذشته بارها از سازمان ملل متحد خواسته که تحریمها علیه آنها لغو شود، اما بر اساس گزارشهای شورای امنیت، فعالیت گروههای تروریستی، تبعیض علیه زنان و نبود حکومت فراگیر باعث شده که تحریمها ادامه یابند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، محدودیتهای گستردهای بر زنان در زمینه کار و تحصیل وضع شده و حکومت طالبان از سوی نهادهای بینالمللی به نقض گسترده حقوق بشر متهم شده است.