این اقدام بخشی از ادامهٔ تحریمهایی است که رهبری حکومت طالبان را هدف قرار میدهد.
این کمیته روز دوشنبه این تغییرات را بر اساس قطعنامهٔ ۱۹۸۸ شورای امنیت اعلام کرده که بر محمد حسن آخند، عبدالغنی برادر، امیرخان متقی و هدایت الله بدری تطبیق میشوند.
این مقامهای ارشد طالبان از پیش در فهرست تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل قرار داشتند، اما در تغییرات جدید، اطلاعات مربوط به هویت و اسناد رسمی آنان اصلاح و افزود شدهاست.
در اعلامیهٔ منتشر شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد که روز دوشنبه «۲۴ حمل» نشر شده، آمده است که این موارد تحریمهای جدید نیستند، بلکه شامل جزئیات بیشتر مانند نامهای مستعار و اطلاعات شناساییاند که اجرای تحریمهای موجود را تقویت میکند.
بر اساس این اعلامیه، ملا محمد حسن آخند، رئیسالوزرای طالبان، با نام «حاجی ملا» نیز ثبت شدهاست.
همچنان، هدایتالله بدری، وزیر معادن و پترولیم طالبان، با نام «گلآغا اسحاقزی» شناخته شده که با وظایف پیشین آنها مرتبط است.
در اطلاعات تازهٔ فهرست تحریمها، ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیسالوزرای حکومت طالبان نیز با نام «عبدالاحمد ترکی» ثبت شده، اما برای امیرخان متقی، وزیر امور خارجه طالبان، نام مستعار دیگری ذکر نشدهاست.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان تا کنون در این مورد به پرسشهای رادیو آزادی پاسخ نداده، اما پیش از این گفته است که چنین تحریمها نقض حقوق ملت است و مردم را نیز متأثر میسازد.
شورای امنیت گفته است که این تغییرات تازه پس از یک بازبینی گسترده در ماه گذشته صورت گرفته است.
در آن زمان، کمیتهٔ تحریمها اطلاعات ۲۲ مقام طالبان را بررسی و اپدیت کرده و بار دیگر تأیید کرده بود که آنان همچنان تحت تحریمهای بینالمللی قرار دارند.
از جمله دیگر مقامهایی که اطلاعاتشان در فهرست تحریمها بهروزرسانی شده بود، میتوان به این افراد اشاره کرد؛
عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاستالوزرا
مولوی عبدالکبیر، وزیر مهاجرین و عودت کنندهگان
عبدالطیف منصور، وزیر زراعت و مالداری
محمد فاضل مظلوم، وزیر ترانسپورت و هوانوردی
دین محمد حنیف، وزیر اقتصاد
محمد عیسی، وزیر فواید عامه
نجیبالله حقانی، وزیر شهرسازی
نورالدین ترابی، رئیس ادارهٔ ملی مبارزه با حوادث طبیعی
نورمحمد ثاقب، وزیر حج و اوقاف
عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات
قدرتالله جمال، معین توریسم وزارت اطلاعات و فرهنگ
خیرالله خیرخواه، والی میدان وردک
و عبدالباقی حقانی، وزیر پیشین تحصیلات عالی حکومت طالبان
با این حال، نام ملا هبتالله، رهبر طالبان، در این فهرست شامل نیست؛ کسیکه پیشتر حکم بازداشت او و عبدالحکیم حقانی، رئیس ستره محکمهٔ طالبان، از سوی محکمه بینالمللی جزایی صادر شده است.
تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس قطعنامهٔ ۱۹۸۸ وضع شدهاند که شامل مسدود شدن داراییها و تحریم تسلیحاتی میشود و این افراد تنها با اجازهٔ رسمی شورای امنیت میتوانند به کشورهای عضو سازمان ملل متحد سفر کنند.
این تحریمها بر افرادی اعمال میشوند که در خشونت دخیل باشند، اسلحه تهیه کنند، جنگجویان را جذب کنند یا از فعالیتهایی که علیه صلح و ثبات افغانستان است، حمایت نمایند.
کمیتهٔ تحریمهای شورای امنیت در حالی این فهرست را بهروزرسانی کرده که این شورا در ۲۳ دلو سال گذشته مأموریت تیم نظارتی تحریمها علیه طالبان را برای یک سال دیگر نیز تمدید کردهاست.
حکومت طالبان در بیش از چهار سال گذشته بارها از سازمان ملل متحد خواسته است که تحریمها علیه آنان لغو شود؛ اما بر اساس گزارشهای شورای امنیت، ادامهٔ فعالیت گروههای تروریستی در افغانستان، تبعیض علیه زنان و نبود یک حکومت فراگیر باعث شده است که این تحریمها همچنان پابرجا بماند.
طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان، محدودیتهای گستردهی از جمله در بخش کار و آموزش بر زنان وضع کردهاند و از سوی نهادهای مختلف بینالمللی به نقض گستردهٔ حقوق بشر متهم شدهاند.