کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل هشدار دادهاند که«اصولنامه جزایی محاکم» طالبان میتواند حقوق اساسی مردم افغانستان را بیشتر تضعیف کند.
این کارشناسان در نامهای به رهبری ریچارد بنیت گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر فغانستان از طالبان خواستهاند این اصولنامه را لغو کنند.
در این نامه ریچارد بنیت روز پنجشنبه ۲۷ حمل آن در صفحه ایکس خود منتشر کرده، خطاب به امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان نوشته شده آمده که این فرمان با معیارهای حقوق بینالملل همخوانی ندارد و ممکن است حق دادرسی عادلانه، برابری در برابر قانون و مصونیت از شکنجه را نقض کند.
به گفته این کارشناسان، نبود شفافیت، تعریف مبهم جرایم و اجازه برخی مجازاتهای بدنی از جمله نگرانیهای جدی است.
آنان همچنین نسبت به افزایش مجازات اعدام و تأثیر این فرمان بر زنان و گروههای آسیبپذیر هشدار دادهاند.
طالبان تاکنون به این درخواست واکنشی نشان ندادهاند.
اما پیشتر وزارت عدلیۀ طالبان گفته بود که در اسناد تقنینی حکومت شان؛ هیچ ماده، فقره، جز، بند و حکمی وجود ندارد که مطابق با شریعت اسلامی نباشد.