او که بهدلیل حساسیت موضوع و آنچه نگرانیهای امنیتی عنوان میکند نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
تا حالا برای ما جنجال است؛ ما نمیتوانیم آزادانه کار کنیم.
"من همیشه موقعیت خود را تغییر دادهام، از یکجا به جای دیگر، چون هم نظامی سابق بودیم و هم با خارجیها همکاری کردهایم. تا حالا برای ما جنجال است؛ ما نمیتوانیم آزادانه کار کنیم. از دولت بریتانیا گله داریم، چون با آنها همکاری کردیم، اما تا کنون از سوی آنان جوابی نیامده است."
یکی دیگر از متقاضیان پناهندگی در بریتانیا که او هم مدعی است در زمان نظام جمهوری پیشین با نیروهای بریتانیایی در افغانستان همکاری داشته، ادعای مشابهی دارد.
او که نیز بهدلیل مشابه نخواست نامش در گزارش ذکر شود و از سه سال به اینسو در انتظار انتقال به بریتانیا بهسر میبرد، به رادیو آزادی گفت:
"برای ما از سوی بریتانیا هیچ پاسخ رد داده نشده است. یک بار ایمیلی دریافت کردیم که به پاکستان برویم؛ ما هم عازم پاکستان شدیم و حدود یک تا یکونیم ماه آنجا ماندیم. سپس دوباره ایمیلی آمد که روند به حالت تعلیق درآمده است و ما ناچار شدیم دوباره به افغانستان برگردیم. تمام وسایل خانهمان را فروخته بودیم و زمانیکه در سال ۱۴۰۳ برگشتیم، مجبور شدیم دوباره از صفر زندهگی را آغاز کنیم. در اواخر سال ۱۴۰۴ بار دیگر به ما گفته شد که به پاکستان برویم، اما باز هم اعلام شد که روند تعلیق شده است. یک ماه دیگر در پاکستان ماندیم و سپس دوباره برگشتیم. واقعاً بسیار رنج کشیدهایم."
همچنان یکی دیگر از افرادیکه پیش از حاکمیت دوباره طالبان با یک نهاد بریتانیایی کار میکرد و نخواست نام و صدایش در گزارش نشر شود، بهگونه نوشتاری به رادیو آزادی گفته است که با وجود سپری کردن تمامی مراحل و واجد شرایط بودن، از دو سال به اینسو در انتظار انتقال به بریتانیا بهسر میبرد.
این همکاران پیشین نیروها و نهادهای بریتانیایی در حالی از مشکلات امنیتی و انتظار طولانی برای انتقالشان به بریتانیا شکایت دارند که وکلای مدافع و کارمندان پروندههایی که از افغانها حمایت میکنند، میگویند که افرادی که بهدلیل همکاری با بریتانیا واجد شرایط انتقال شناخته شدهاند، دیگر برای خروج از افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان کمک دریافت نمیکنند.
بر اساس گزارشی که روزنامه "اندیپندنت" چاپ بریتانیا روز چهارشنبه، ۲۲ اپریل نشر کرده، وکلایی که از دو شهروند افغان در پروندهای در محکمه عالی لندن نمایندگی میکنند، گفته که مؤکلانشان با وجود داشتن معیارهای لازم برای انتقال به بریتانیا، همچنان در افغانستان باقی ماندهاند و با تهدید جدی از سوی طالبان روبهرو هستند.
حکومت بریتانیا تا کنون بهگونه رسمی در این مورد اظهار نظر نکرده است.
بر بنیاد معلومات ارائه شده در گزارش روزنامه "اندیپندنت"، دستکم ۴۰۰ افغان که اطلاعات شخصیشان توسط وزارت دفاع بریتانیا افشا شده بود، هنوز در افغانستان یا کشورهای همسایه گیر ماندهاند و حدود ۱۹۰۰ عضو خانوادههای آنان در وضعیت نامشخص قرار دارند.
قابل ذکر است که این نقض امنیتی در ماه فبروری سال ۲۰۲۲ رخ داد، زمانیکه اطلاعات شخصی حدود ۱۸۷۰۰ متقاضی افغان، بهدلیل یک اشتباه از سوی وزارت دفاع بریتانیا افشا شد.
برخی رسانهها و مقامهای بریتانیایی، از جمله روزنامههای تلگراف و دیلی میل، پیش از این نیز گزارشها و نگرانیهایی را منتشر کردهاند که پس از افشای این فهرست، بسیاری از نظامیان افغان در افغانستان توسط طالبان شکنجه، زندانی و حتی کشته شدهاند.
بیشتر در این باره:
دیلی تلگراف: پس از افشای فهرست همکاران افغان بریتانیا، ۲۰۰ تن کشته شدهاند؛ طالبان رد میکننداما در آن زمان، حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در گفتوگو با شماری از رسانههای داخلی این ادعاها را رد کرده و گفته بود که نیازی به استفاده از اسناد بریتانیا نیست، زیرا این اسناد در نهادهای امنیتی مربوطه آنان موجود است.
او همچنین تأکید کرده بود که عفو عمومی اعلام شده و نیازی به پیگرد افراد نیست.
موضوع انتقال همکاران افغان نیروهای بریتانیایی به تحولات پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱ برمیگردد، زمانیکه هزاران افغانِ همکار با نیروها و نهادهای خارجی با تهدیدهای جدی امنیتی روبهرو شدند و بریتانیا برای انتقال آنان برنامهای موسوم به "سیاست انتقال و کمک به افغانها" (ARAP) را ایجاد کرد.
با این حال، این روند در سالهای اخیر با چالشهای چون تأخیرهای در روندهای اداری، محدودیتهای عملیاتی و تغییرات در پالیسیهای مهاجرتی همراه بوده و انتقادها از کندی روند و بلاتکلیفی متقاضیان افزایش یافته است.