شماری از مسئولان زن در مکاتب و کارمندان زن بخش صحت در افغانستان میگویند که ادامۀ محدودیت های آموزشی و کاری بر دختران و زنان در این کشور، بر روند آموزش دختران تا صنف شش و همچنان خدمات صحی ویژه زنان،تأثیر منفی گذاشته است.
یک مدیر زن در یک مکتب شهر کابل گفت که این وضعیت نه تنها بر روند درسی، بلکه بر روحیه و علاقهمندی شاگردان نسبت به آموزش نیز تأثیر گذاشته است.
او که نخواست نام و نام مکتبش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی بیشتر گفت:
« این مشکلات دیگر هم اضافه گردیده که پایین آمدن تعداد معلمان بانو یا خانم است و دیگر امتحانات رقابتی نیست و حالا هرکی که واسطه داشت از طریق یک حکم مقرر می شوند و دیگر این که شاگردان تا صنف ۶ اصلاً انگیزه در وجودشان نیست و اصلاً اشتیاق و شوق برای خواندن درس و تعلیم ندارند. آمدن شاگردها خیلی کم رنگ شده ، اگر در هفته یک روز دو روز بیایند.»
در همین حال یک قابله در شهر مزارشریف ولایت بلخ که نخواست نامش گرفته شود میگوید که کمبود داکتران و قابلهها در مراکز دولتی به یک مشکل جدی تبدیل شده و در برخی موارد تنها یک کارمند صحی برای رسیدگی به بیماران در دسترس است که پاسخگوی نیازها نیست.
او روز سه شنبه ۸ ثور در گفتوگو با رادیو آزادی افزود:
خیلی نگران کننده است و در مراکز دولتی هم داکترها کم است، قابلهها کم است
« این خیلی نگران کننده است و در مراکز دولتی هم داکترها کم است، قابلهها کم است. از طرف شب باشد یا روز یک نفر نوکری وال است و درست رسیدگی کرده نمیتواند.»
از سوی هم یک زن از ولایت تخار میگوید که در شماری از شفاخانههای دولتی، به بیماران بهویژه زنان باردار با تأخیر رسیدگی می شود.
او که خواست نامش در گزارش ذکر نشود گفت:
سابق که ما میرفتیم قابلهها زیادتر بودند
« سابق که ما میرفتیم هر شب که هیچ که نبود قابلهها زیادتر بودند در آن بخش حتی رضاکار زیاد بود، اینطور نبود که ما پشت،پشت داکتر بگردیم،حالا فعلا مریضها باید دنبال داکتر ها بگردند که داکتر بیاید یا داکتر را از خواب بیدار کنند که بیاید مریض را بیبیند.»
این نگرانیها در حالی مطرح میشود که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد «یونیسف، هشدار داده که اگر محدودیت ها بر آموزش دختران و کار زنان در افغانستان ادامه یابد این کشور تا سال۲۰۳۰ بیش از ۲۵ هزار معلم و کارمند صحی زن را از دست خواهد داد.
این اداره سه شنبه (۸ثور) در یک گزارش تحلیلی با عنوان «هزینه عدم اقدام در مورد آموزش دختران و مشارکت نیروی کار زنان در افغانستان» گفت که این وضعیت نهتنها نظام آموزشی و صحی را تضعیف میکند، بلکه آیندۀ اقتصادی کشور را نیز با خطر جدی مواجه میسازد.
این گزارش نشان میدهد که محدودیتهای آموزشی و کاری باعث شده ورود زنان واجد شرایط به بخشهای آموزش و خدمات صحی کاهش یابد.
بر اساس گزارش حضور زنان در خدمات ملکی بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ در افغانستان از ۲۱ درصد به ۱۷.۷ درصد کاهش یافته است.
یونیسف از حکومت طالبان خواسته تا محدودیت هایی را که بر زنان و دختران اعمال کرده است لغو کند.
حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است.
طالبان در نزدیک به پنج سال گذشته به درخواست های داخلی و بین المللی مبنی بر لغو محدودیت های آموزشی و کاری دختران و زنان پاسخ مثبت نداده اند.
یونیسف در این گزارش گفته که این محدودیتها تاکنون حداقل ۱ میلیون دختر را تحت تأثیر قرار داده و اگر تغییر ایجاد نشود، انتظار میرود تا سال ۲۰۳۰ دو برابر شود.
در ادامه آمده که تعداد معلمان زن در بخش آموزش ابتدایی بیش از نه درصد کاهش یافته و از نزدیک به ۷۳،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۲۲ به حدود ۶۶،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۲۴رسیده و این کاهش، یادگیری کودکان، به ویژه دختران را تهدید میکند، زیرا احتمال حضور و ماندن آنها در مکتب با حضور معلمان زن بیشتر است.
با آنکه محمد حسن غیاثی، معین پالیسی وزارت صحت عامهٔ طالبان، حدود ۱۵ ماه قبل گفت که افغانستان با کمبود کارمندان زن در بخش صحت مواجه نیست، یونیسف هشدار داده که کاهش شمار کارمندان زن در بخش صحت، با توجه به موانع اجتماعی در مراجعه زنان به داکتران مرد، میتواند دسترسی به خدمات صحی مادران، نوزادان و کودکان را بهگونه جدی کاهش داده و آنان را در معرض خطر بیشتر قرار دهد.
به گفته این اداره ، محدودیتهای اعمالشده بر آموزش و کار دختران و زنان، سالانه ۸۴ میلیون دالر ضرر اقتصادی برای افغانستان به همراه دارد.
حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان در تابستان سال ۱۴۰۰ خورشیدی ، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرد و سپس مانع رفتن دختران به پوهنتون شد،
طالبان همچنان زنان را از کار در بسیاری اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی منع کرده اند.