با این حال، باشندهگان این شهرکها میگویند چگونه بار دیگر بهای زمینهایی را بپردازند که سالها پیش در زمان نظام جمهوری مخلوع خریداری کردهاند.
یکی از این باشندگان که در یک شهرک رهایشی در کابل زندگی میکند نیز همانند شمار دیگر از باشندهگان اینگونه شهرکها، پس از توشیح و نشر قانون تازه «فروش و توزیع نمرههای امارتی و اعطای اجازۀ ساختمان» از سوی حکومت طالبان، با نگرانی از دستدادن زمینها و خانههایشان روبهرو است و نمیداند چگونه بار دیگر بهای زمینی را بپردازد که سالها پیش خریداری کردهاست.
کسیکه این شهرک را جور کرده و کسیکه آن را فروخته، باید پاسخگو باشند
او که نخواست نام خود و شهرکی را که در آن زندهگی میکند در گزارش گرفته شود، روز چهارشنبه «۲۳ ثور» به رادیو آزادی گفت: "ما به اعتماد دولت وقت که جمهوریت بود، این خانهها را خریدیم. وزارت شهرسازی به این شهرکها اجازه داده بود و در همان دولت ساخته شده بود. مردم خریداری کرده بودند. هر آپارتمان در حدود یک لک تا یک لک و بیست هزار دالر خریداری شدهاست. خواهش مردم این است که این تاوان از غاصبین گرفته شود؛ کسیکه این شهرک را جور کرده و کسیکه آن را فروخته، باید پاسخگو باشند."
یکی دیگر از باشندهگان یکی از شهرکهای رهایشی در کابل که از سوی طالبان «امارتی» تثبیت شده و او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود، میگوید این تصمیم طالبان مردم را در وضعیت دشوار اقتصادی قرار دادهاست.
اگر بالای این خانهها دوباره قیمت گذاشته شود، مردم توان پرداخت آن را ندارند. اقتصاد مردم روز به روز خرابتر میشود
او میافزاید: "این بسیار موضوع مشکلساز است. این مردم قبلاً همه کار و بار داشتند و فقط همین قدر توان داشتند که برای خود خانه بخرند و از کرایهنشینی خلاص شوند، اما در این شرایط باید تمام اسناد بررسی شود که اگر خانهها واقعاً و بهگونه قانونی خریداری شده، جایدادها برایشان واگذار شود. اگر بالای این خانهها دوباره قیمت گذاشته شود، مردم توان پرداخت آن را ندارند. اقتصاد مردم روز به روز خرابتر میشود و مردم از لحاظ اقتصادی سرکوب شدهاند."
این نگرانیها در حالی مطرح میشود که وزارت عدلیه طالبان روز سهشنبه «۲۲ ثور» قانون جدیدی تحت عنوان «فروش و توزیع نمرههای امارتی و اعطای اجازۀ ساختمان» را پس از توشیح از سوی هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، در جریده رسمی منتشر کرد.
در فقره چهارم ماده پانزدهم این قانون آمده است، زمینهایی که از سوی «کمیسیون جلوگیری از غصب زمینها و استرداد زمینهای غصب شده» حکومت طالبان در محدوده شهرکها و طرحهای شهری «امارتی» تشخیص و تثبیت شدهاند، دوباره به متصرفان همان زمینها در بدل پرداخت قیمت مشخص توزیع میشود.
همچنان بر اساس این قانون، هر فرد تنها مستحق دریافت چهار نمره زمین در ساحات امارتی شناخته میشود و اگر شخصی بیشتر از چهار نمره در اختیار داشته باشد، نمرههای اضافی به او یا اقارب درجه اولش توزیع نخواهد شد.
طالبان در این قانون گفتهاند اگر افراد توان پرداخت یکباره بهای زمین را نداشته باشند، ادارههای مربوط میتوانند پس از بررسی وضعیت مالی آنان، پول زمین را بهگونه اقساط دریافت کنند.
قانون جدید طالبان به مالکان آسیبدیده توصیه میکند که اگر زمینهای استرداد شده را از افراد دیگر خریداری کردهاند، برای بازپسگیری پول خود باید علیه فروشندهگان شکایت حقوقی ثبت کنند.
اما در همین قانون تصریح شدهاست، افرادیکه از سوی محکمه «غاصب» شناخته شوند، حق خرید دوبارۀ این زمینها را نخواهند داشت.
این قانون شامل یک مقدمه، چهار باب، شش فصل و ۳۸ ماده است و از سوی وزارت شهرسازی و مسکن، شاروالیها و ادارۀ اراضی وزارت زراعت تطبیق میشود.
در این قانون همچنان چگونگی تعیین قیمت نمرههای رهایشی و تجارتی، روند توزیع زمین، صدور قباله و نیز استرداد زمینها توضیح داده شدهاست.
این درحالیست که وزارت عدلیه طالبان پیش از این گفته بود کمیسیون جلوگیری از غصب زمینها در نزدیک به چهار سال گذشته، بیش از چهار میلیون جریب زمین را بهعنوان زمینهای امارتی یا دولتی شناسایی کردهاست.
در بسیاری از ولایتها، از جمله کابل، هرات، بلخ، غزنی، ننگرهار و بامیان، بخش بزرگی از زمینهایی که اکنون از سوی طالبان «امارتی» خوانده میشوند، در دوران نظام جمهوری توسط شهروندان خریداری شده و روی آن خانهها و شهرکهای رهایشی ساخته شدهاند.
در آخرین مورد، وزارت عدلیه حکومت طالبان اعلام کرده بود که حدود ۱،۵۰۰ جریب زمین در «شهرک امید سبز» در غرب شهر کابل و ۱۱ جریب زمین در شهرک عمر گلستان مکروریان سوم کابل دولتی تثبیت شدهاست، موضوعیکه نگرانی باشندهگان این شهرکها را برانگیخته بود.