دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) امروز پنجشنبه ۳۱ ثور، در اعلامیهای گفته که در این اصولنامه در حالی که مردان حق یکجانبه طلاق را حفظ میکنند، زنان باید راههای قضایی پیچیده و محدودکنندهای را برای جدایی از همسر خود دنبال کنند.
جورجِت گاگنون، معاون نمایندۀ ویژۀ سرمنشی ملل متحد در افغانستان و مسئول یوناما گفته است: "این فرمان تبعیض را بیشتر نهادینه میکند و هنگامی که با محدودیتهای آموزش دختران و مشارکت عمومی زنان ترکیب میشود، سیستمی را تثبیت میکند که در آن زنان و دختران افغان از استقلال، فرصت و دسترسی به عدالت محروم میشوند."
در اصولنامۀ "تفریق زوجین" حکومت طالبان در کنار موردهای دیگر، در برخی موارد، نکاح کودکان مجاز دانسته شده است.
این اصولنامه که حدود یک هفته پیش از سوی وزارت عدلیۀ حکومت طالبان نشر شد، واکنشهای زیادی را در پی داشت.