در ادامه نگرانیها در پیوند به فرمان جدید حکومت طالبان موسوم به «اصولنامۀ تفریق زوجین»، بخش زنان سازمان ملل متحد هشدار داده که این فرمان، حقوق و مصونیت زنان و دختران افغان را بیشتر تضعیف میکند و میتواند کودکهمسری را در افغانستان عادی سازد.
سوزن فرگوسن، نمایندۀ ویژه بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان، در اعلامیهی که به تاریخ ۵ جوزا در وبسایت این سازمان منتشر شده، گفته است که فرمان شمارۀ ۱۸ که از سوی وزارت عدلیۀ حکومت طالبان منتشر شده، فاصلهگیری از قوانینی را نشان میدهد که پیش از تسلط طالبان نافذ بود، قوانینیکه به کفته این نهاد حداقل سن ازدواج را تعیین کرده و ازدواج اجباری و کودکهمسری را جرم میدانست.
بر بنیاد این اعلامیه، در این فرمان حداقل سن ازدواج تعیین نشده و تنها راه فسخ ازدواج کودکان، پس از رسیدن کودک به سن بلوغ در نظر گرفته شده است، موضوعیکه به باور سوزن فرگوسن میتواند به مشروعیت و عادیسازی کودکهمسری منجر شود.
شماری از زنان و دختران افغان نیز میگویند که کودکهمسری در بسیاری از مناطق افغانستان همچنان ادامه دارد و آنان نگران اند که این فرمان تازه، وضعیت را برای دختران کمسن دشوارتر سازد.
در اطراف ما دخترهای بسیار کمسن را به ازدواج دادهاند. بعضیهایشان حتی نمیفهمیدند که ازدواج چیست.
یک دختر باشنده ولایت بغلان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که خانوادههای زیادی در اطرافش به دلیل فقر، مشکلات اقتصادی و نبود فرصتهای آموزشی، دختران خردسالشان را مجبور به ازدواج میکنند و به باور او، نبود قوانین روشن برای جلوگیری از کودکهمسری، نگرانی زنان و دختران را بیشتر ساخته است: "در اطراف ما دخترهای بسیار کمسن را به ازدواج دادهاند. بعضیهایشان حتی نمیفهمیدند که ازدواج چیست. بسیاری از این دخترها مجبور شدند مکتب را ترک کنند و زندهگیشان کاملاً تغییر کرد. حالا ما میترسیم که با این فرمانها و نبود قانون برای منع ازدواج کودکان، این نوع مسائل بیشتر شود و دختران روز به روز بیشتر قربانی شوند."
بخش دیگری از نگرانیهای مطرح شده در اعلامیۀ بخش زنان سازمان ملل متحد، مربوط به دشوارتر شدن روند جدایی زن از شوهر است.
در اعلامیه به نقل از خانم فرگوسن آمده است که زنان در مقایسه با مردان با موانع حقوقی پیچیدهتری روبهرو هستند و برای حمایت از درخواست جدایی از شوهر، به ارائۀ شهادت چندین شاهد نیاز دارند.
درحالیکه بر بنیاد این اعلامیه، در برخی موارد شوهر میتواند تنها با یک اظهارنظر یا عدم رضایت، درخواست جدایی همسرش را رد کند.
سوزن فرگوسن، نمایندۀ ویژه بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان، افزوده است که این موضوع نشاندهندۀ نابرابری زنان و مردان در برابر قانون است.
شماری از زنان افغان نیز میگویند که زنان در سالهای اخیر با محدودیتهای گستردهی روبهرو شدهاند و این فرمان نگرانیها در مورد آینده زنان و نبود حمایتهای حقوقی را بیشتر ساخته است.
جدا شدن یک زن از مرد، یا خواستن تفریق، از قبل هم در جامعۀ سنتی ما بسیار دشوار بود، اما با آمدن این قانون طالبان، این موضوع دشوارتر شدهاست.
یک زن افغان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت: "جدا شدن یک زن از مرد، یا خواستن تفریق، از قبل هم در جامعۀ سنتی ما بسیار دشوار بود، اما با آمدن این قانون طالبان، این موضوع دشوارتر شدهاست. زنیکه با هزاران مشکل، خشونت و آزار روبهرو باشد، باید چندین شاهد بیاورد و ثابت سازد که واقعاً با خشونت روبهرو است. این موضوع باعث میشود که زنان نتوانند به آسانی به عدالت دسترسی پیدا کنند."
بخش زنان سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از این فرمان تأکید میکند که زنان و دختران افغان حق دارند بدون خشونت و تبعیض زندهگی کنند.
بهگفتۀ این نهاد، آنان مستحق کرامت، مصونیت، آزادی رفتوآمد و مشارکت در زندهگی عمومی هستند و چارچوبهای حقوقی باید برابری در برابر قانون را تضمین کند.
اما فعالان حقوق بشر میگویند که جامعۀ جهانی و سازمان ملل متحد باید در این زمینه اقدامات عملی روی دست گیرند.
نجیبه سنجر، یکی از فعالان حقوق بشر، در صحبت با رادیو آزادی گفت: "جامعۀ جهانی و نهادهای حقوق بشری نباید تنها به ابراز نگرانی بسنده کنند، بلکه باید با فشار سیاسی بر طالبان، حمایت از آموزش دختران و کمک به خانوادههای آسیبپذیر، اقدامات فوری انجام دهند."
اصولنامۀ «تفریق زوجین» پس از توشیح ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، به تاریخ ۲۴ ثور در جریدۀ رسمی منتشر شد. این اصولنامه که شامل یک مقدمه، دو باب، ۱۲ فصل و ۳۱ ماده است، واکنشهای گستردۀ ملی و بینالمللی را برانگیخته است.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، اما در واکنش به انتقادها دربارۀ «اصولنامۀ تفریق زوجین» اخیراً در گفتوگو با تلویزیون ملی تحت ادارۀ طالبان گفته است که این انتقادها تازه نیست و نباید به آنها اهمیتی داده شود.
نهادهای مختلف حقوق بشری، فعالان حقوق زن و دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز با ابراز نگرانی در مورد این فرمان گفته اند که اصولنامۀ «تفریق زوجین» حکومت طالبان، حقوق زنان و دختران افغان را تضعیف کرده و تبعیض سیستماتیک علیه زنان را در قانون و عمل بیشتر تثبیت میکند.