یک زن ۲۸ ساله باشنده کابل و کارمند پیشین وزارت مالیه میگوید حدود سه سال پیش از سوی حکومت طالبان از وظیفه برکنار شد و اکنون در خانه به سر میبرد.
او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در گفتوگو با رادیو آزادی افزود که تنها نانآور خانواده ۹ نفرهاش بوده است.
بهگفته او، خانهنشین شدن نهتنها فشارهای روحی فراوانی بر او وارد کرده، بلکه مشکلات اقتصادی نیز زندهگیاش را با چالشهای جدی روبهرو ساخته است.
داشتن درآمد ما را روزبهروز بیشتر دچار افسردهگی و ناامیدی میکند. باید به ما اجازه کار داده شود
او افزود: "زنانیکه قبلاً کار میکردند و هزینۀ زندهگی خود را از درآمدشان تأمین میکردند، اکنون به دلیل منع کار زنان از سوی طالبان با مشکلات فراوانی روبهرو شدهاند. این وضعیت نهتنها برای زنان، بلکه برای کل جامعه مشکلساز شدهاست. زنیکه تنها نانآور خانواده باشد و اکنون در خانه بنشیند، با چالشهای فراوانی مواجه میشود. نداشتن درآمد ما را روزبهروز بیشتر دچار افسردهگی و ناامیدی میکند. باید به ما اجازه کار داده شود، زیرا ما سالها زحمت کشیده و درس خواندهایم تا بتوانیم مشکلات مالی خود را بدون نیاز به دیگران حل کنیم."
یکی از باشندهگان زون شرق افغانستان و استاد پیشین یک پوهنتون دولتی نیز میگوید که حدود سه سال پیش به دلیل آنچه خودش ابراز حمایت از آموزش دختران میخواند، از سوی طالبان از وظیفه برکنار شد.
او که سرپرستی خانواده ۱۳ نفره خود را بر عهده دارد، میگوید اکنون بهعنوان استاد قراردادی در یک پوهنتون خصوصی کار میکند، اما درآمدش در مقایسه با گذشته چندین برابر کمتر است و پاسخگوی نیازهای اقتصادی خانوادهاش نیست.
وظیفه استادی تنها منبع تأمین مخارج خانوادهام بود و پس از برکناری با مشکلات شدید اقتصادی مواجه شدم
وی که نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت: "در ماه ثور سال ۱۴۰۱ از وظیفه برکنار شدم و دیگر در اداره دولتی کار ندارم. در شبکههای اجتماعی خواهان بازگشایی مکاتب دخترانه بودم و همچنین بر شایستهسالاری در ادارات دولتی تأکید میکردم و میگفتم که کار باید به اهل کار سپرده شود. طالبان همین موضوعات را بهانه قرار دادند و گفتند که علیه نظام اظهار نظر میکنم و همین سبب برکناری من شد. آن زمان وظیفه استادی تنها منبع تأمین مخارج خانوادهام بود و پس از برکناری با مشکلات شدید اقتصادی مواجه شدم."
همین وضعیت دشوار، برخی خانوادهها را وادار کرده تا برای تأمین نیازهای روزمرهی زندهگی، داراییها و وسایل خانه خود را به فروش برسانند.
یک زن ۳۸ ساله و قاضی پیشین در ولایت هرات نیز سرنوشت مشابهی داشته است.
او که نخواست نامش ذکر شود، میگوید به دلیل ممنوعیت کار زنان، چهار و نیم سال است که از کار محروم شده و در این مدت برای تأمین غذای خانواده خود ناچار شده بخشی از وسایل منزل را بفروشد.
او میگوید: "از زمانیکه وظیفهام را از دست دادهام، در این چهار سال هر وسیلهی را که در خانه داشتیم فروخته ایم تا هزینههای زندهگی را تأمین کنیم. چند روز پیش حتی یخچال خود را نیز فروختیم. ما همه سرپرست خانوادههای خود بودیم، اما اکنون به وضعیتی رسیدهایم که حتی نمیتوانیم آزادانه از خانه بیرون شویم و عملاً در حبس خانهگی به سر میبریم."
از زمانیکه وظیفهام را از دست دادهام، در این چهار سال هر وسیلهی را که در خانه داشتیم فروخته ایم تا هزینههای زندهگی را تأمین کنیم
تلاش کردیم دیدگاه حکومت طالبان را نیز در این زمینه داشته باشیم، اما ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسشهای رادیو آزادی پاسخ نداد.
با این حال، مقامهای طالبان از جمله آقای مجاهد پیشتر در گفتوگو با رادیو آزادی افزوده اند که استخدام در ادارات دولتی بر اساس نیازها و پالیسیهای اداری انجام میشود و برای اصلاح و تنظیم نهادهای دولتی اقدامات لازم را روی دست گرفته اند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگست سال ۲۰۲۱، تغییرات گستردهی در ادارات دولتی افغانستان به وجود آمد.
شمار زیادی از کارمندان حکومت پیشین از وظایف خود برکنار شدند و افراد مورد نظر طالبان جای آنان را گرفتند.
همچنین حکومت طالبان محدودیتهای گستردهی بر کار و آموزش زنان وضع کرد که در نتیجه آن هزاران زن کارمند دولتی از وظایف خود محروم شده و خانهنشین شدند.
این محدودیتها تنها به ادارات دولتی محدود نماند، بلکه کار زنان افغان در سازمانهای داخلی و خارجی، از جمله سازمان ملل متحد نیز ممنوع شد.
شماری از جوانان تحصیلکرده نیز میگویند که با وجود داشتن مدرک لیسانس و حتی ماستری، همچنان بیکار هستند و برخی از آنان معتقدند که به دلیل دیدگاهها یا اظهار نظرهای متفاوت خود از کار محروم شدهاند.
سازمان ملل متحد و شماری از نهادهای بینالمللی در گزارشهای خود بارها نسبت به افزایش بیکاری، مشکلات اقتصادی و محدودیتهای اعمال شده بر کار زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته اند که این وضعیت تأثیرات منفی گستردهی بر زندهگی اقتصادی میلیونها افغان گذاشته است.
هرچند سازمانهای بینالمللی و فعالان حقوق بشر بارها از طالبان خواسته اند که محدودیتهای وضع شده بر کار زنان را کاهش دهند یا به طور کامل لغو کنند، اما رهبری طالبان نهتنها به این درخواستها توجهی نکرده، بلکه در برخی موارد این محدودیتها را بیش از پیش تشدید کردهاست.