شماری از زنان در ولایتهای مختلف میگویند هنگام مراجعه به ادارات دولتی تحت کنترول طالبان در افغانستان با مشکلاتی روبهرو میشوند که به گفته آنان، مردان کمتر با آن مواجه هستند.
این مشکلات از دشواری در دیدار با مسئولان و تأخیر در ارائه خدمات گرفته تا محدودیت در دسترسی به اطلاعات را در بر میگیرد.
«شخصاً من خودم که از وظیفهام منفك شدم، رفتم که همراه معین گپ بزنم، معین مرا نپذیرفت، گفت که من همراه خانمها گپ نمیزنم.»
این سخنان زنی در کابل است ادعا میکند پس از برکناری از وظیفهاش، اخیراً برای درخواست بازگشت به کار و اعتراض به تصمیم برکناری، به همان اداره دولتی تحت کنترول طالبان که پیشتر در آن کار میکرد مراجعه کرده، اما به گفته او، معین آن اداره به دلیل زن بودنش از دیدار با او خودداری کرده است.
او که به خاطر ترس از پیامد های احتمالی نخواست نام خودش و اداره ای که قبلا کارمند آن بود در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
معین از معاون خود خواست که مرا بپذیرد، معاون هم با بسیار مشکل که از صبح من منتظر ماندم تا ساعت دوازده چاشت شد پس از رسیدگی به بیش از ده مراجعهکننده، بعداً باز به من چند دقیقه وقت داد که من گپ زدم، اما به درخواست من رسیدگی نکرد.
«معین از معاون خود خواست که مرا بپذیرد، معاون هم با بسیار مشکل که از صبح من منتظر ماندم تا ساعت دوازده چاشت شد پس از رسیدگی به بیش از ده مراجعهکننده، بعداً باز به من چند دقیقه وقت داد که من گپ زدم، اما به درخواست من رسیدگی نکرد. نمیخواهند که با زنان گپ بزنند یا که مشکل شان رفع شود.»
یک زن دیگر نیز در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نمی خواهد در گزارش از او نام برده شود می گوید اگر در اداره کارمند زن حضور نداشته باشد، از آنان خواسته میشود روز بعد یا حتی هفته دیگر مراجعه کنند.
«در بسیاری از ادارات دولتی صف زنان در فضاهای باز بدون سایبان است، در حالی که مردان در سالنهای سرپوشیده نشستهاند که خود باعث خستگی بیشتر زنان میشود و در صورت موجود نبودن کارمندان زن و یا نبود زنان در ادارات، زنها ساعتها معطل میمانند و یا برای شان جواب داده میشود که برو هفته آینده بیا یا روز آینده بیا.»
این مشکلات تنها به زنان کابل محدود نمیشود؛ بلکه برخی از زنان از سایر ولایت ها از جمله هرات می گویند با مشکلات مشابهی روبرو اند.
یک زن تاجر در هرات می گوید سه روز برای تمدید جواز کاری خود از طریق های مختلف تلاش کرد، ابتدا اوراق و فورمهای مورد نیاز را از انترنت دانلود کرده پس از تکمیل، آنها را به دست پسرش به ریاست مستوفیت این ولایت فرستاده ، اما به او گفته شده که حضور مستقیم مالک کار الزامی است.
او افزود که سپس خودش به این ریاست مراجعه کرده و ساعتها در انتظار مانده، اما موفق به دریافت نوبت نشده ، به گفته او، با وجود درخواستهای مکرر، مسئولان از ارائه شمارههای تماس نیز خودداری کردهاند و همین موضوع روند پیگیری کارش را دشوارتر ساخته است.
«از طریق آنلاین اظهارنامهها و برخی فورم های دیگر را گرفتم و توسط یکی از بچهها فرستادم به مستوفیت، مشکل حل نشد،آنان(مسوولان) شماره های تماس خود هم برای خانم ها نمی دهند که بتوانیم از طریق تیلفون مشکلات خود ما حل کنیم.»
زن دیگری با شرایط مشابه در هرات میگوید که برای تمدید کار پروژهاش روزها به اتاق تجارت و صنعت این ولایت مراجعه کرده، اما ساعتها پشت دروازه منتظر مانده و موفق به انجام کارش نشده است.
واقعا پشت دروازه بسیار رنج بردم حتی یک جای نشستن برای زنان نیست، چادر به سر من در زینه های بالا شدم ، چادر زیر پایم می شد، چادر از سر من می افتاد.
« واقعا پشت دروازه بسیار رنج بردم حتی یک جای نشستن برای زنان نیست، چادر به سر من در زینه های بالا شدم ، چادر زیر پایم می شد، چادر از سر من می افتاد. بسیار به مشکلات بودم، ولی وقتی که رفتم پشت دروازه همه مردها ایستاده، مشکل و کار مردها کار حل می شد، ولی من زن بودم و پشت دم دروازه به ساعتها من ایستاد بودم .»
این مشکلات تنها به خدمات اداری محدود نمیشود؛ به گفته شماری از خبرنگاران زن، آنان در مقایسه با همکاران مرد خود، در دسترسی به اطلاعات و شرکت در نشستهای خبری نیز با محدودیتهایی روبهرو هستند.
یکی از خبرنگاران زن در غرب افغانستان که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت که شماری از زنان خبرنگار از آشنایان او به دلیل همین مشکلات، وظایف خود را ترک کردهاند.
«وقتی برای پوشش یک نشست می رویم، همکار مرد را اجازه می دهند ولی من خانم رو اجازه نمی دهند یا وقتی به مسئول پیام می گذارم، پیام مرا جواب نمی دهد به دلیل از اینکه من خانم هستم، برای من می گوید که همکار آقا خود را روان کن که من با او مصاحبه کنم.»
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسشهای رادیو آزادی درباره مشکلات مطرحشده از سوی این زنان پاسخ نداد.
حکومت طالبان؛ اما مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است، پیش از این، اما دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و ادارهٔ زنان این سازماندر آغاز سال جاری خورشیدی در یک بررسی حقوقی اعلام کردند ، با آنکه افغانستان با «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» الحاق شده اما برخی از سیاستهای حکومت طالبان بحیث حاکمان این کشور در قبال زنان با مغایرت دارد.
در این بررسی آمده که اقدامات طالبان مانند محدودیت آموزش دختران پس از صنف ششم مکتب تا سطح پوهنتون، منع کار زنان در بسیاری از اداره های دولتی و غیردولتی، محدودیت در رفتن به پارکها و مراکز ورزشی، ممنوعیت سفر بدون محرم، اجباری بودن حجاب، قوانین امر به معروف و نهی از منکر، منع فعالیت آرایشگاههای زنانه و محدودیت مشارکت زنان در جامعه بهعنوان نمونههای تبعیض علیه زنان و نقض کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان ارزیابی شدهاند.
افغانستان در سال ۲۰۰۳ به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) پیوست، با این حال، پس از بازگشت طالبان به قدرت، اجرای تعهدات ناشی از این کنوانسیون با انتقاد گسترده نهادهای بینالمللی روبهرو شده است.