این موضوع زمانی آشکار شد که یکی از همکاران ما با مراجعه به یکی از دواخانههای کابل، در جریان یک بررسی مشاهده کرد که هنوز هم دواهای پاکستانی در این دواخانه عرضه و به فروش میرسد.
این وضعیت این پرسش را مطرح میکند که اگر واردات ممنوع شده است، این دواها از چه مسیرهایی وارد بازارهای افغانستان میشوند؟
برخی از مسئولان دواخانه ها ادعا میکنند که این دواها از مسیرهای مختلف در امتداد خط دیورند بهصورت غیرقانونی وارد افغانستان میشوند.
این در حالی است که از ماه اکتوبر سال گذشته، تمامی گذرگاههای رفتوآمد میان افغانستان و پاکستان در امتداد خط دیورند تحت حاکمیت طالبان بسته شده است و بر اساس گزارشها، حتی پولیس سرحدی طالبان نیز اموال مهاجران افغان را که از پاکستان وارد افغانستان میشوند، به بهانه جلوگیری از ورود محصولات پاکستانی بهشدت بازرسی میکند.
مسئول یکی از دواخانه های کابل که به شرط افشا نشدن نامش با رادیو آزادی صحبت میکرد، موجودیت دواهای پاکستانی در بازار را تأیید کرد، اما جزئیات بیشتری ارائه نداد.
در بازار بهطور گسترده دواهای پاکستانی وجود دارد، ما هم این دواها را داریم
نمیدانیم از چه راههایی وارد میشود، اما شرکتهای مختلف آن را برای ما میآورند. با وجود اینکه همه راهها بسته است، باز هم دواهای پاکستانی وارد میشود."
اما یکی دیگر از فروشندگان دوا در کابل که به شرط افشا نشدن نامش با رادیو آزادی گفتگو میکرد، ادعا کرد که بیشتر این دواها از مسیر سپین بولدک-چمن در ولایت کندهار وارد افغانستان میشود و سپس در اختیار آنان قرار میگیرد.
او گفت:
"در کندهار آنقدر مال وارد میشود که شمارش آن ممکن نیست، قاچاقبران محلی هر دو طرف مرز آن را منتقل میکنند. نیروهای مرزی مستقیماً در این کار دست دارند، پول میگیرند و همه در این قضیه شریک هستند."
اوهمچنین ادعا کرد که افزون بر شبکههای مختلف قاچاق، برخی حلقات دولتی طالبان نیز در قاچاق دوا نقش دارند، اما رادیو آزادی نتوانسته است این ادعا را بهصورت مستقل تأیید کند.
عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان نیز به پرسش رادیو آزادی در این زمینه پاسخ نداد، اما پیش از این وزارت مالیه طالبان اعلام کرده بود که از ورود دوا از مسیرهای قاچاق جلوگیری خواهد شد و با عاملان آن برخورد قانونی صورت میگیرد.
با این حال، با توجه به موجودیت دواهای پاکستانی در دواخانه های کابل، میتوان گفت که هنوز هم جلو قاچاق آن بهطور کامل گرفته نشده است.
در همین حال، مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز وجود قاچاق دوا به افغانستان را رد نمی کنند، هرچند میگویند که احتمالاً در حجم محدود انجام میشود.
خان جان الکوزی، یکی از اعضای هیئت مدیره این اتاق، به رادیو آزادی گفت که موجودیت گسترده دواهای پاکستانی پیش از اعلام ممنوعیت سبب شده است که هنوز هم این دواها در بازار یافت شود.
او افزود:
شکی نیست که مقداری از این دواها از راههای دیگر نیز وارد میشود، زیرا دوا چیزی است که حتی در یک بکس نیز می توان یک اندازه از آن را انتقال داد
از سوی دیگر، پس از اعلام ممنوعیت، شمار زیادی از کانتینرهای تاجران ما که متوقف شده بود، بعداً اجازه ورود یافت. بنابراین، ممکن است بخشی از این دواها از همان ذخایر باشد، اما در مجموع گزارشهای مربوط به قاچاق را نیز نمیتوان رد کرد."
افغانستان که در بسیاری از بخشها یک کشور واردکننده به شمار میرود، در زمینه دوا نیز در داخل کشور به خودکفایی نرسیده و تا حد زیادی به پاکستان وابسته است.
اما پس از افزایش تنشها میان حکومت طالبان و پاکستان، ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاستالوزرای طالبان، در سال ۱۴۰۴ خورشیدی و در نشستی با تاجران اعلام کرد که پس از بیستم ماه دلو همان سال، واردات دواهای پاکستانی از تمامی گمرکهای افغانستان ممنوع خواهد بود.
اعلام این تصمیم، به گفته مردم، زمینه را برای قاچاقچیان دوا فراهم کرد و بهای یک پاکت پینادول ساخت پاکستان را از ۱۰ افغانی به ۵۰ افغانی افزایش داد.
محمدالله، یکی از باشندگان کابل، به رادیو آزادی گفت:
"تمام راهها با پاکستان بسته است، اما در دواخانه های کابل و همه ولایتها بهراحتی دواهای پاکستانی پیدا میشود. اگر این ممنوعیت واقعاً اجرا شده باشد، پس این دواها از کجا میآید؟"
بر اساس گزارشها، هرچند حکومت طالبان و شرکتهای واردکننده دوا با شرکتهایی از هند، ایران، ترکیه، بنگله دیش و جرمنی برای واردات دوا قرارداد امضا کردهاند، اما شماری از کارشناسان صحی میگویند که هرچند جایگزین برای دواهای پاکستانی وجود دارد، اما اعتماد مردم به کیفیت این دواها، تفاوت قیمت و عادت به استفاده از آنها باعث شده که همچنان تقاضا برای دواهای پاکستانی ادامه داشته باشد.
آنان میگویند تا زمانی که کنترول کیفیت دواها و آگاهیدهی به مردم افزایش نیابد، بازار دوا همچنان تحت تأثیر مسیرهای غیررسمی و قاچاق باقی خواهد ماند.